حكم إجراء عملية الحقن المجهري عند طبيب رجل

الحمد لله.

أولا:

اختلف الفقهاء المعاصرون في إجراء الحقن المجهري لغرض الإنجاب بين مانع، ومبيح بشروط، كما سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (98604).

فمن أخذ بقول المجيزين، فليتقيد بما ذكروا من الشروط والاحتياطات، ومن ذلك أن يتم الحقن عند الطبيبة الثقة المأمونة، وأن تكون البويضة من الزوجة، والحيوان المنوي من زوجها، وأن يستخرج المني بوسيلة مباحة كإنزاله بيد زوجته، وأن يُتخلص من أي فائض من البويضات أو الحيوان المنوي.

ثانيا:

إذا وجدت طبيبة ، موثوق في علمها وخبرتها ، تقوم بهذه العملية : لم يجز إجراؤها عند طبيب ذكر؛ لأن اطلاع المرأة على عورة المرأة : أهون من اطلاع الرجل عليها .

فإن لم توجد الطبيبة الماهرة بذلك : جاز أن يقوم بها طبيب مسلم ثقة، مع عدم الخلوة، بأن يكون معها محرمها، أو امرأة ثقة تزول بها الخلوة.

قال في تحفة المحتاج (7/ 202): " (ويباحان) أي النظر والمس (لفصد وحجامة وعلاج) للحاجة، لكن بحضرة مانع خلوةٍ ، كمحرمٍ، أو زوج، أو امرأة ثقة؛ لحل خلوة رجل بامرأتين ثقتين يحتشمهما" انتهى.

وجاء في قرار المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته السابعة 1404هـ:

"إن الأسلوب الثالث ـ الذي تؤخذ فيه البذرتان الذكرية والأنثوية من رجل وامرأة زوجين أحدهما للآخر، ويتم تلقيحها خارجياً في أنبوب اختبار، ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة نفسها صاحبة البويضة، هو أسلوب مقبول مبدئياً في ذاته بالنظر الشرعي .

لكنه غير سليم تماماً من موجبات الشك فيما يستلزمه، ويحيط به من ملابسات.

فينبغي ألا يُلجأ إليه إلا في حالات الضرورة القصوى، وبعد أن تتوفر الشرائط العامة الآنفة الذكر".

ومن هذه الشرائط:

"ج: كلما كان انكشاف المرأة على غير من يحل بينها وبينه الاتصال الجنسي مباحاً لغرض مشروع، يجب أن يكون المعالج امرأة مسلمة إن أمكن ذلك، وإلا فامرأة غير مسلمة، وإلا فطبيب مسلم ثقة، وإلا فغير مسلم، بهذا الترتيب.

ولا تجوز الخلوة بين المعالج والمرأة التي يعالجها إلا بحضور زوجها، أو امرأة أخرى".

وقرر المجمع "أن حاجة المرأة المتزوجة التي لا تحمل، وحاجة زوجها إلى الولد تعتبر غرضاً مشروعاً يبيح معالجتها بالطريقة المباحة من طرق التلقيح الصناعي" انتهى من قرارات المجمع الفقهي بمكة المكرمة، ص 159.

والله أعلم.