الجمع بين كون النبي عليه الصلاة والسلام أخو حمزة بن عبد المطلب في الرضاعة ، مع أن حمزة أسنّ منه .

الحمد لله.

أولا : 
فإن من المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخو حمزة بن عبد المطلب من الرضاعة ، وقد ثبت ذلك في الصحيحين .
حيث أخرج البخاري في "صحيحه" (2645) ، ومسلم في "صحيحه" (1447) ، من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بِنْتِ حَمْزَةَ:( لاَ تَحِلُّ لِي ، يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ ، هِيَ بِنْتُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ ) .
وعند مسلم في "صحيحه" (1446) من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، قَالَ:( قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا لَكَ تَنَوَّقُ فِي قُرَيْشٍ وَتَدَعُنَا؟ فَقَالَ:" وَعِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟ " قُلْتُ: نَعَمْ ، بِنْتُ حَمْزَةَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي ، إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ ) .
وقد ذكر علماء السير أن ثويبة مولاة أبي لهب أرضعت حمزة بن عبد المطلب والنبيَ صلى الله عليه وسلم وأبا سلمة بن عبد الأسد .
وقد روى البخاري في "صحيحه" (5101) ، ومسلم في "صحيحه" (1449) من حديث أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ ، أَنَّهَا قَالَتْ:( يَا رَسُولَ اللَّهِ ، انْكِحْ أُخْتِي بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ ، فَقَالَ: أَوَتُحِبِّينَ ذَلِكِ . فَقُلْتُ: نَعَمْ ، لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ ، وَأَحَبُّ مَنْ شَارَكَنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ ذَلِكِ لاَ يَحِلُّ لِي. قُلْتُ: فَإِنَّا نُحَدَّثُ أَنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَنْكِحَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ؟ قَالَ: بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ ، قُلْتُ: نَعَمْ ، فَقَالَ: لَوْ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حَجْرِي مَا حَلَّتْ لِي ، إِنَّهَا لاَبْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ ، أَرْضَعَتْنِي وَأَبَا سَلَمَةَ ثُوَيْبَةُ ، فَلاَ تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلاَ أَخَوَاتِكُنَّ ) .
وهذا لا خلاف عليه ، في أن النبي صلى الله عليه وسلم أخو حمزة من الرضاعة ، وأن من قامت بإرضاعهما ثويبة مولاة أبي لهب .
ثانيا : 
أما الحديث حول عمر حمزة رضي الله عنه ، وكيف يكون أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين أو أربع وقد رضعا سويا ، مع ما ذكر أن عبد المطلب تزوج في نفس اليوم الذي تزوج فيه ولده عبد الله ، فبيان ذلك في النقاط التالية :
أولا : في قضية زواج عبد المطلب وعبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم في نفس اليوم .
لم يثبت في زواجهما في نفس اليوم حديث ، وإنما ورد فيه حديثان كلاهما غير صحيح .
الحديث الأول : ما أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (3/137) وأبو نعيم في "دلائل النبوة" (71) ، وأبو بكر الشافعي في "الغيلانيات" (271) ، والبيهقي في "دلائل النبوة" (1/106) من طريق عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عِمْرَانَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُخَرِّمِيُّ ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ ، مَوْلَى الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ ، عَنِ الْمِسْوَرِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ أَبِيهِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ:( قَدِمْتُ الْيَمَنَ فِي رِحْلَةِ الشِّتَاءِ ، فَنَزَلْتُ عَلَى حَبْرٍ مِنَ الْيَهُودِ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الزَّبُورِ ، - يَعْنِي أَهْلَ الْكِتَابِ -: مِمَّنِ الرَّجُلُ؟ قُلْتُ: مِنْ قُرَيْشٍ ، قَالَ: مِنْ أَيِّهِمْ؟ قُلْتُ: مِنْ بَنِي هَاشِمٍ ، قَالَ: يَا عَبْدَ الْمُطَّلِبِ ، أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَنْظُرَ إِلَى بَعْضِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ ، مَا لَمْ يَكُنْ عَوْرَةً ، قَالَ: فَفَتَحَ أَحَدَ مَنْخِرَيَّ ، ثُمَّ فَتَحَ الْآخَرَ ، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ فِيَ إِحْدَى يَدَيْكَ مُلْكًا ، وَفِي الْأُخْرَى نُبُوَّةٌ ، وَإِنَّا نَجِدُ ذَلِكَ فِي بَنِي زُهْرَةَ ، فَكَيْفَ ذَلِكَ؟ قُلْتُ: لَا أَدْرِي ، قَالَ: هَلْ لَكَ مِنْ شَاعَةٍ؟ قُلْتُ: وَمَا الشَّاعَةُ؟ قَالَ: الزَّوْجَةُ ، قُلْتُ: أَمَّا الْيَوْمُ فَلَا ، فَقَالَ: فَإِذَا رَجَعْتَ فَتَزَوَّجْ فِيهِمْ ، فَرَجَعَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ إِلَى مَكَّةَ ، فَتَزَوَّجَ هَالَةَ بِنْتَ وُهَيْبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ زُهْرَةَ ، فَوَلَدَتْ لَهُ حَمْزَةَ، وَصَفِيَّةَ ، وَتَزَوَّجَ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ آمِنَةَ بِنْتَ وَهْبٍ ، فَوَلَدَتْ لَهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَوَهْبٌ وَوُهَيْبٌ أَخَوَانِ ، فَقَالَتْ قُرَيْشٌ حِينَ تَزَوَّجَ عَبْدُ اللَّهِ: فَلَجَ عَبْدُ اللَّهِ عَلَى أَبِيهِ ).
وإسناده ضعيف جدا ، فيه " عبد العزيز بن عمران " ، قال البخاري في "الضعفاء الصغير" (223) :" مُنكر الحَدِيث لَا يكْتب حَدِيثه " . انتهى ، وقال النسائي في "الضعفاء والمتروكين" (393) :" متروك الحديث ". انتهى ، وقال أبو حاتم كما في "الجرح والتعديل" (5/391) :" متروك الحديث ، ضعيف الحديث ، منكر الحديث جدا ". انتهى
هذا ، ولفظ الحديث ليس فيه أنهما تزوجا معا في نفس اليوم .
الحديث الثاني : أخرجه ابن سعد في "الطبقات" (1/94) ، والحاكم في "المستدرك" (4877) ، من طريق مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الواقدي ، قال حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَخْرَمِيُّ ، عَنْ أُمِّ بَكْرٍ بِنْتِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ ، عَنْ أَبِيهَا، ( أَنَّ آمِنَةَ بِنْتَ وَهْبٍ أُمَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ فِي حِجْرِ عَمِّهَا أَهْيَبَ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ زُهْرَةَ ، وَإِنَّ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ بْنَ هَاشِمٍ جَاءَ بِابْنِهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَبِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَتَزَوَّجَ عَبْدُ اللَّهِ آمِنَةَ بِنْتَ وَهْبٍ ، وَتَزَوَّجَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ هَالَةَ بِنْتَ أَهْيَبَ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ زُهْرَةَ ، وَهِيَ أُمُّ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ ، وَكَانَ قَرِيبَ السِّنِّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَخُوهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ ) .
وإسناده تالف .
فيه " محمد بن عمر الواقدي " : قال أبو حاتم كما في "الجرح والتعديل" (8/21) ، والبخاري في "الضعفاء الصغير" (334) ، والنسائي في "الضعفاء والمتروكين" (531) :" متروك الحديث ". انتهى، واتهمه أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه بالكذب كما في "الكامل" لابن عدي (7/481).
ولفظ الحديث :( فَتَزَوَّجَ عَبْدُ اللَّهِ آمِنَةَ بِنْتَ وَهْبٍ ، وَتَزَوَّجَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ هَالَةَ بِنْتَ أَهْيَبَ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ زُهْرَةَ، وَهِيَ أُمُّ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ ). - إن صح – لا يدل على أن دخول كل منهما بزوجته كان في نفس اليوم ، لاحتمال أن يكون المراد بالزواج هنا الخطبة لا البناء ، وهذا ترجيح الحلبي في "السيرة الحلبية" .
قال الحلبي في "السيرة الحلبية" (1/125) :" وأرضعت ثويبة رضي الله تعالى عنها قبلهما عمه صلى الله عليه وسلم حمزة بن عبد المطلب ، وكان أسنّ منه صلى الله عليه وسلم بسنتين ، وقيل بأربع سنين.
أقول: هذا يخالف ما تقدم من أن عبد المطلب تزوج من بني زهرة هالة وأتى منها بحمزة ، وأن عبد الله تزوج من بني زهرة آمنة وذلك في مجلس واحد ، وأن آمنة حملت برسول صلى الله عليه وسلم عند دخول عبد الله بها ، وأنه دخل بها حين أملك عليها ، فكيف يكون حمزة أسنّ منه صلى الله عليه وسلم بسنتين ، إلا أن يقال ليس فيما تقدم تصريح بأن عبد المطلب وعبد الله دخلا على زوجتيهما في وقت واحد.
وعبارة السهيلي: هالة بنت وهيب عبد بن مناف بن زهرة عم آمنة بنت وهب أم النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها عبد المطلب ، وتزوج ابنه عبد الله آمنة في ساعة واحدة ، فولدت هالة لعبد المطلب حمزة ، وولدت آمنة لعبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم أرضعتهما ثويبة ، هذا كلامه ، وليس فيه كقول أسد الغابة المتقدم أن عبد المطلب تزوج هو وعبد الله في مجلس واحد ، تصريح بأنهما دخلا بزوجتيهما في وقت واحد ، لإمكان حمل التزوج على الخطبة المصرح بها فيما تقدم عن ابن المحدث: أن عبد المطلب خطب هالة في مجلس خطبة عبد الله لآمنة ، والله أعلم ". انتهى
هذا لو صح الإسناد ، كيف وهو لم يصح .
ثانيا : في الجمع بين كون النبي صلى الله عليه وسلم أخا حمزة من الرضاعة ، مع أن حمزة رضي الله عنه أسن من النبي صلى الله عليه وسلم .
وجوابه في نقطتين :
الأولى : أن من أهل العلم من يرى أن حمزة أصلا لم يكن أكبر في السن من النبي صلى الله عليه وسلم ، لأنه لم يدل دليل على ذلك ، وإنما هو قول أهل السير ، ومن هؤلاء ابن عبد البر .
قال ابن عبد البر في "الاستيعاب" (1/369) في ترجمة حمزة رضي الله عنه :" كان أسن من رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم بأربع سنين ، وهذا لا يصح عندي ، لأن الحديث الثابت أن حمزة ، وعبد الله بن عبد الأسد ، أرضعتهما ثويبة مع رسول الله صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ ، إلا أن تكون أرضعتهما في زمانين ". انتهى
الثانية : أنه لا مانع من رضاع النبي صلى الله عليه وسلم وحمزة من ثويبة ، وفي ذات الوقت أن يكون حمزة متقدما في العمر على النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين أو أربع ، وذلك لأنه لا يلزم أن يكون الرضاع في نفس الوقت ، بل يحتمل أن يكون حمزة رضي الله عنه رضع أولا في بادئ الأمر من ثويبة وعمره قريبا من السنتين ، وكانت ثويبة حينئذ في أول رضاعها لابنها ، ثم ولد النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في آخر مدة رضاعها لابنها قبل تمام السنتين فرضع منها صلى الله عليه وسلم ، وبهذا يكون النبي صلى الله عليه وسلم وحمزة رضعا سويا منها ، وبينهما فرق في العمر سنتان أو حتى أربع .
قال المحب الطبري في "ذخائر العقبى" (ص172) :" وكان أسن من النبي صلى الله عليه وسلم بأربع سنين ( أي حمزة ) ، قال أبو عمر : وهذا يرده ما تقدم ذكره آنفا من تقييد رضاع ثويبة بلبن ابنها مسروح ؛ إذ لا رضاع إلا في حولين ، ولولا التقييد بذلك أمكن حمل الرضاع على زمنين مختلفين.
قلت: ويمكن أن تكون أرضعت حمزة في آخر سنيه في أول رضاع ابنها ، وأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم في أول سنيه في آخر رضاع ابنها ، فيكون أكبر بأربع سنين ، وقيل كان أسن بسنتين ". انتهى
وقال ابن العربي في "المسالك في شرح موطأ مالك" (5/1310) :" وقد روى أهل التاريخ أن حمزة كان أكبر من النبي عليه السلام بأربع سنين ، وروي أنه كان أكبر بسنتين ، فيحتمل أن يكون رضاع النبي صلي الله عليه وسلم مع حمزة في مدة واحدة ، ويحتمل أن يكون في مدتين ". انتهى
وقال الصالحي في "سبل الهدى والرشاد" (11/82) وحمزة كنيته أبو يعلى ، وقيل: أبو عمارة ، وهما ولدان له ، وأمّه هالة بنت وهيب ويقال: أهيب بن عبد مناف بن زهرة ، وهي بنت عم آمنة بنت وهب أم رسول الله صلى الله عليه وسلّم ، وكان أسنّ من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع سنين ذكره الحاكم ، قال في الإمتاع : في ذلك إشكالان :
أحدهما: ما ثبت في الحديث أنّ حمزة وعبد الله بن عبد الأسد بن هلال المخزوميّ أرضعتهما ثويبة مولاة أبي لهب مع رسول الله صلى الله عليه وسلّم .
وفي صحيح مسلم عن علي- رضي الله تعالى عنه- قال:( قلت: يا رسول الله ، مالك تَنَوَّقُ [ = أي: تتخير وتنتقي منه ] في قريش وتدعنا؟ قال: وعندكم شيء؟ قلت: نعم ، بنت حمزة ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إنها لا تحلّ لي ، إنها ابنة أخي من الرّضاعة ) .
وجه الإشكال ، أنّ حمزة إذا كان أسنّ من رسول الله صلى الله عليه وسلّم بأربع سنين ، كيف يصحّ أن تكون ثويبة أرضعتهما معا . 
والحديث صحيح فهو مقدّم على غيره ، إلا أن تكون أرضعتهما في زمانين . 
ويؤيّد ذلك قول البلاذريّ: وكانت ثويبة مولاة أبي لهب ، أرضعت رسول الله صلى الله عليه وسلّم أيّاما قلائل ، قبل أن تأخذه حليمة ، من لبن ابن لها ، يقال: له: مسروح . 
وأرضعت قبله حمزة بن عبد المطلّب، وأرضعت بعده أبا سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزوميّ. وبهذا ينحلّ الإشكال ، والله تعالى أعلم ". انتهى
وختاما : تبين مما سبق ، أن الثابت الذي لا خلاف عليه هو ثبوت رضاع النبي صلى الله عليه وسلم وحمزة من ثويبة ، وأن كون حمزة أسن من رسول الله عليه وسلم ليس محل اتفاق بين أهل العلم ، وقد مر بيان ما في ذلك من الإشكال . 
على أننا نتعجب ، ونسأل السائل : ما مدخل هذه الحقائق التاريخية في "الشكوك" ؟ 
وأيا ما كان الأمر : فلا وجه لدخول "الشكوك" هنا ؛ بل هي مسائل علمية ، تبحث وتحقق في سياقها الخاص بها ، دون "تضخيم" لها ، أو تهويل من شأنها ؛ فإن ذلك ، أيا ما كان وجهه ، والصواب فيه : لا ينبني عليه شيء من اعتقاد ، أو عمل ؛ أي شيء ؟!
والله أعلم .