لم تقسم أمهم التركة وزوجت الجميع منها مع التفاوت في تكاليف الزواج

توفى والدى ، وترك خمسة أبناء ، ٣ إناث ، و٢ ذكور ، وأم أى زوجة ، منذ ٣٠عاما ، وكانت أعمار الأبناء ٩، و٨ ، و٤، و٢، ومولود ، والأم ، البنات هم الأكبر سنا ، ولم يتم توزيع التركة لوقتنا الحالى . سؤالى : هل يوجد فى كتاب الله وسنته وعلم المواريث نص يقول زواج البنت مقابل زواج الولد ، مع اختلاف الفترة الزمنية بما يقرب ال ١٦عاما بين زواج البنت والولد ، وحدث أن تزوجت البنات منذ أكثر من ١٥ عاما فى المتوسط ، وتزوج الأبناء فى وقتنا الحالى ، وجميعهم تزوجوا من مال أبيهم ، بمعنى البنت فى وقتها تزوجت بحوالى ١٥أو ٢٠ألفا ، وعند زواج الولد تم إعطاءه ٥٠ ألفا مقابل زواج البنت ، وطبعا لم يكفِ المبلغ للزواج ، فاتفق الجميع على بيع قطعة أرض لتكملة زواج الابن ، ويتم خصم هذة القطعة من نصيب الأبناء الذكور عند توزيع التركة بعد زواجهم ، الآن الولدان يقولون إنهم سمعوا من بعض الناس أن زواج البنت في مقابل زواج الأبناء ، فتكون قطعة الأرض المباعة هي حق الولدين فى الزواج ، ولا تحسب من نصيبهم فى الإرث ، فهل يوجد فى الشرع زواج مقابل زواج ؟ وهل التكاليف بالنسبة لزواج البنت تقدر بالوقت الحالى علما بأن البنات لم يتزوجوا بأشياء كما يتزوج بها بنات اليوم ، لا فى الأعداد ، ولا فى الجهاز هذه نقطة ، النقطة الأخرى أن البنات تزوجن على سنوات مختلفة ، طبعا مع اختلاف التكلفة بوقت زواج كل بنت ، وايضا اختلاف ما تزوجت به من عفش ، فهل يتساوى زيجة كل واحدة ؟ وأيضا تزوج الأولاد على سنوات مختلفة ، وكانت التكلفة تختلف بين زيجة كل واحد ، وأيضا ما تم شراءه لكل ولد من خشب ، وتشطيب شقة من سيراميك لنجارة ، بمعنى واحد صمم يشطب أغلى الموديلات ، والآخر كان متوسطا ، وفى حين زواج البنات كان فى وقتهم الجهاز وسط ، فكيف يتم حساب هذه التقيمات ؟ وهل في الإرث زواج مقابل زواج ؟ وإذا فرضنا أنه تم تقسيم التركة عند وفاة الأب ، وأن البنت مثلا حصلت على 20 ألفا لزواجها ، فعلى ذلك يحصل الولد على 40 ألفا يتزوج بها بعد 15 سنة ، والشرع لا علاقة له بمدى كفاية المبلغ الذي حصل عليه الولد لزواجه عند تقسيم التركة ؟ أم يقال أن البنت إذا أخذت 15 ألفا لزواجها فإنه يعطى الولد مبلغ 200 ألف لزواجه بعد 15 سنة نظرا لاختلاف الوقت والأسعار والقيمة المالية للعملة ؟