الحمد لله.
أولا:
لا تصح هذه المعاملة من باب الإجارة.
وذلك أن المستأجر يملك المنفعة، فيجب أن يكون ما يأتي من دخل عن طريق الروبوت – إن كان يأتي من طريقه دخل حقيقي !! - كله له، ولا وجه لأخذ الشركة نصف العمولة أو نصف الدخل.
فلو استأجرت تطبيقا مثلا، وبدأت في عمل التسويق عن طريقه، فلا حق للشركة المؤجرة للتطبيق في شيء مما يأتيك عن طريق التسويق.
ثم إذا كان المبلغ المدفوع سيرجع لك، فأي إجارة هذه؟!
ثانيا:
يجوز أن تعطي الشركة الروبوت لمن يعمل عليه في التسويق، على أن يكون الربح بينهما، لكن لا يجوز أن تطلب مالا من هذا العامل.
وهذه الصورة يجيزها الحنابلة، ويمنعها جمهور الفقهاء.
قال في "شرح المنتهى" (2/ 228): " (ويصح دفع عبد أو) دفع (دابة) أو قِربة أو قِدر أو آلة حرث أو نورج أو منجل ونحوه (لمن يعمل به، بجزء من أجرته)" انتهى.
ومنع الجمهور ذلك لجهالة الأجرة عند العقد، وأجازه الحنابلة قياسا على المساقاة والمزارعة.
لكن الصورة محل السؤال لا تصح شركة أيضا، لا عند الحنابلة ولا عند الجمهور، لأن ضمان رأس المال يفسد الشركة، لو فرض أنها كانت صحيحة، وأيضا فإنه لا عمل منك على الروبوت تستحقين به ربحا!!
وحقيقة المعاملة المذكورة: أنها حيلة على الربا، فتدفعين مالا، لتأخذي زيادة، مع ضمان رأس مالك.
ولو أرادت الشركة الإجارة الصحيحة، فإنها لا تأخذ شيئا من العمولة، بل يكون البرنامج لك مدة شهر أو أكثر بحسب الاتفاق، وما جاء من عمولة فإنه يكون لك، بشرط التحقق من وجود التسويق، ومن كون الزبائن اشتروا عبر تسويق الربوت، وإلا؛ فالذي يظهر أن الأمر برمته : كذب، لا حقيقة له، وإنما هو تحيل على أكل الربا ، وأكل أموال الناس بالباطل.
والله أعلم.
تعليق