حكم تغيير قدر الربح بسبب تغير رأس المال في المضاربة

الحمد لله.

أولا:

عقد المضاربة من العقود الجائزة بإجماع العلماء، ويشترط لجواز المضاربة ثلاثة شروط:

الأول: أن يكون مجال العمل مباحا، فتحرم المضاربة مع من يعمل في صناعة الخمور أو غير ذلك من المحرمات.

والمجال الذي ذكرته (التحويلات): هو من المجالات المباحة، ولا حرج في أخذ أجرة على تحويل الأموال من بلد لآخر. وينظر جواب السؤال رقم: (101747).

الشرط الثاني: ألا يضمن العامل رأس المال، لأنه إن ضمنه صارت المعاملة دائرة بين أحد أمرين –وكلاهما محرم-: إما مضاربة فاسدة ، وإما ربا، لأنه بضمان رأس المال تكون المعاملة قرضا، وتكون الأرباح التي يأخذها صاحب رأس المال هي في مقابلة القرض، فتكون ربا.

الشرط الثالث: أن يكون الربح معلوما ومتفقا عليه بين الطرفين، والواجب أن يكون معلوما بالنسبة، كالربع أو النصف ونحو ذلك.

ينظر جواب السؤال: (114537).

فإذا توفرت هذه الشروط الثلاثة كانت المضاربة جائزة.

ثانيا:

ينبغي التفريق بين اختلاف قدر الربح، وبين اختلاف نسبة الربح.

فالواجب تحديد نسبة الربح وعدم جهالتها، بأن يقال –مثلا- : لرأس المال النصف، والباقي للعامل. ثم يقسم نصيب رأس المال من الأرباح على المساهمين، كلٌّ حسب نسبة ما ساهم به إلى رأس المال كله. وحساب ذلك ميسور، ينبغي ألا يخفى على من يضارب بأموال الناس، لا سيما إذا كان يعمل في سوق المال؛ فلا يعقل أن يجهل الفرق بين "نسبة الربح" و"قدر الربح"، ولا أن يخفى عليه كيف يوزع الأرباح على رؤوس الأموال.

والحاصل:

أنه لا مانع من اختلاف قدر الربح على حسب اختلاف رأس المال، ولكن تكون نسبة الربح معلومة كما سبق.

وينظر جواب السؤال رقم: (201084).

وعلى ذلك؛ فإذا سحب بعض المشاركين ماله، أو بعضا منه؛ فإنما يحسب له ربح المدة التي ضارب فيها بماله فعلا، متى كان هناك ربح. وإذا سحب بعض ماله، وأبقى بعضا، فما أبقاه يكون هو كغيره من الشركاء، وما سحبه، يحسب له ربح المدة التي شارك به فيها، من يوم وضع ماله في المضاربة، إلى أن سحبه؛ فيقدر المضارب ما ربحت مضاربته في هذه المدة، ويوزعها على رؤوس الأموال، ويكون لصاحب المال نصيبه بحسب رأس ماله.

ثالثا :

أما كتابة العقد ، فيكتب فيه نسبة الربح الذي يستحقها رأس المال كله ، وأن هذه النسبة سوف تقسم على المساهمين على حسب ما ساهم به كل شريك منهم . ثم يكتب فيه قدر المال الذي شارك به في المضاربة. وإذا تغير رأس المال، يكتب ما زاد أو نقص منه، دون تغيير لأصل النسبة التي يتم توزيع الأرباح على أساسها.

وهذا بحسب ما فهمنا صيغة سؤالك؛ وإلا، فلا ندري كيف تكون نسبة العامل أقل من رأس المال، والنسبة المذكورة 50%، فهما متساويتان. فإن كانت حقيقة المعاملة مختلفة عما بنينا عليه الجواب، فيرجى بيان حقيقة الحال بصورة أوضح.

والله أعلم.