ما حكم الحصول على التخفيض مع الإخلال بشرط البائع؟

الحمد لله.

إذا شرط الموقع للحصول على السلعة المخفضة عدم استخدام برنامج أو استغلال ثغرة في الموقع تمنح لصاحبها الأفضلية، وجب التقيد بشرطه، وحرم مخالفة ذلك؛ لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ) رواه أبو داود (3594)، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود".

ولا حجة للمخالف في أن كثيرا من الناس يفعل ذلك، أو أنه لن يدرك التخفيض إلا بذلك، فمن يفعل ذلك يأثم ويأخذ ما لا يحق له، فكيف يكون قدوة؟!

وقد صح عن ابن مسعود قوله: " لَا تَكُونُوا إِمَّعَةً تَقُولُونَ: إِنْ أَحْسَنَ النَّاسُ أَحْسَنَّا وَإِنْ ظَلَمُوا ظَلَمْنَا ، وَلَكِنْ وَطِّنُوا أَنْفُسَكُمْ إِنْ أَحْسَنَ النَّاسُ أَنْ تُحْسِنُوا ، وإِن أساؤوا فَلَا تظلموا " قاله الألباني في "تخريج أحاديث المشكاة".

وما أخذته بهذه الطريقة سابقا جاهلا بالتحريم، أو جاهلا بشرط الموقع فلا حرج عليك فيه.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " وأما الذي لا ريب فيه عندنا فهو: ما قبضه بتأويل أو جهل، فهنا له ما سلف، بلا ريب، كما دل عليه الكتاب والسنة والاعتبار" انتهى من "تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء" (2/592).

وما كان بعد العلم فيلزم رده للموقع، إن أمكن، وأخذ نقودك؛ إلا أن يسمحوا بذلك.

والله أعلم.