الحمد لله.
أولا:
لا حرج في شرائك السلع ونقلها إلى مخازن أمازون، لتتولى حفظها وتغليفها وشحنها للزبائن، سواء شُحنت لعملاء برايم أو غيرهم، ولا يعد هذا تعاونا على الإثم الموجود في نظام برايم؛ لأنها إعانة غير مقصودة ولا مباشرة، وينظر في ضابط الإعانة المحرمة: جواب السؤال رقم: (247586).
وينظر في تحريم نظام أمازون برايم: جواب السؤال رقم: (246354).
وينظر في جواز بيع السلع مع نقلها إلى مخازن أمازون: جواب السؤال رقم: (279804).
ثانيا:
لا يضر كونك لم تعاين السلعة بعد شرائها، ما دام قد حصل قبضك لها قبل بيعها، والقبض هنا بنقلها إلى مخزنك أو مخزن أمازون، ثم للمشتري الخيار إذا كان في السلعة عيب، أو كانت على غير الصفة المتفق عليها.
ومعلوم أن بيعك للزبائن هو بيع على الصفة، سواء بعت سلعة موجودة عندك، فهذا بيع موصوف معين، أو بعت سلعة لا تملكها، فهذا موصوف في الذمة، وهو المسمى ببيع السلم، لكن يشترط في هذا الأخير أن يدفع الزبون الثمن كاملا عند العقد معك.
وفي الحالين، فإن للمشتري خيار الخُلْف في الصفة، وهو أن يفسخ البيع ويرد السلعة، أو يقبلها كما هي بلا أرش.
قال في "شرح منتهى الإرادات" (2/12) في بيان خيار الخُلف في الصفة:
" الشرط (السادس: معرفة مبيع) ; لأن الجهالة به غرر، ولأنه بيع، فلم يصح مع الجهل بالمبيع ... (برؤية متعاقدين) ... (أو) معرفة مبيع ب (وصفِ ما) -أي مبيع- (يصح السلم فيه، بما) .. (يكفي فيه)، أي السلم، بأن يذكر ما يختلف به الثمن غالبا، لقيام ذلك مقام رؤيته في حصول العلم به، فالبيع بالوصف مخصوص بما يصح السلم فيه ...
(ثم إن وَجد) مشترٍ (ما وُصف) له، (أو تقدمت رؤيته) العقد بزمن لا يتغير فيه المبيع تغيرا ظاهرا (متغيرا: فلمشتر الفسخ) ; لأن ذلك بمنزلة عيبه ...
(وإن أسقط) مشتر (حقه من الرد) بنقص صفة شُرطت، أو تغير بعد رؤيته (فلا أرش) له ; لأن الصفة لا يُعتاض عنها " انتهى.
وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم: (271816).
وعليه؛ فإن وجد الزبون عيبا أو خُلفا في الصفة، عاد عليك.
والله أعلم.
تعليق