الحمدلله.
اولا:
آیا در دادن هزینهٔ فرزندان نیز مانند هدیه دادن به آن‌ها عدالت واجب است؟
آن‌چه در مورد فرزندان واجب است، عدالت میان آن‌ها در بخشش و هدیه است، زیرا بخاری (۲۵۸۷) از عامر روایت کرده که گفت: «از نعمان به بشر رضی الله عنهما شنیدم که بر منبر می‌گفت: پدرم عطیه‌ای (هدیه‌ای) به من داد، پس عَمره بنت رواحه گفت: راضی نمی‌شوم تا آن‌که رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ را شاهد بگیری، پس به نزد رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ رفت و گفت: من به فرزندم از عَمره بنت رواحه هدیه‌ای داده‌ام، اما او امرم نمود تا تو را ـ ای رسول خدا ـ شاهد بگیرم. فرمود: آیا دیگر فرزندانت را همانند این عطا کرده‌ای؟ گفتم: نه. فرمود: «پس تقوای الله را پیشه سازید و میان فرزندانتان عدالت ورزید» پس برگشت و هدیه را پس گرفت».
و در روایتی دیگر از بخاری (۲۶۵۰) آمده که: «مرا بر ستم شاهد مگیر».
اما دربارهٔ نفقه (خرجی) به هر یک از فرزندانش به قدر کفایتش می‌دهد. هزینه‌های فرزند بزرگ مانند فرزند کوچک نیست و خرجی آن‌که در دانشگاه درس می‌خواند مانند دیگری که در مرحلهٔ ابتدایی تحصیل می‌کند یکی نیست و فرزندی که به سن ازدواج رسیده و خواهان ازدواج است مانند فرزندی نیست که هنوز به سن ازدواج نرسیده یا رسیده اما به ازدواج نیاز ندارد.
در «کشاف القناع» (۳/ ۳۰۹) آمده است: ««بر پدر و» بر «مادر و بر دیگران» از نزدیکان واجب است که «میان کسانی که به سبب قرابت از آنان ارث می‌برند از جمله فرزند و دیگران» مانند پدر و مادر و برادر و فرزند برادر و عمو و فرزند عمو «در بخشش‌های خود تساوی برقرار کنند» اما «در بخشش‌های ناچیز تساوی واجب نیست» زیرا این‌ها مورد بخشش است و تأثر [و ناراحتی] در مورد آن پیش نمی‌آید… «مگر در مورد خرجی و لباس که همان کفایت دربارهٔ آن کافی است»، نه تساوی».
و شیخ ابن عثیمین ـ رحمه الله ـ در اشاره به تفاوت میان عطیه (بخشش) و نفقه (خرجی) می‌گوید:
«مؤلف ـ رحمه الله ـ با بیان «در عطیه» این را گوشزد نمود که دربارهٔ خرجی همانند ارث میان آن‌ها تساوی صورت نمی‌گیرد بلکه به اندازهٔ نیازشان، بنابراین در انفاق بر فرزندانش به اندازهٔ نیاز تساوی برقرار می‌کند اما اگر تخمین زد که دختر فقیر است و پسر پولدار است، در این صورت برای دختر هزینه می‌کند و همانند آن را به پسر نمی‌دهد، زیرا خرجی برای رفع نیاز است و عدالت‌ورزی میان فرزندان در مورد نفقه آن است که به هر یک همانقدر که نیاز دارد بدهد بنابراین اگر فرض کنیم که یکی از آن‌ها به مدرسه می‌رود و نیازمند خرجی مدرسه است از جمله کتاب و دفتر و قلم و مرکب و مانند آن، و دیگری درس نمی‌خواند و بزرگتر است اما نیازمند نیست، در این صورت اگر به اولی چیزی بدهد باید به دومی هم مانند آن بدهد؟
پاسخ: واجب نیست؛ زیرا عدالت‌ورزی در خرجی این است که به هر یک به اندازه‌ای که نیاز دارد بدهد.
مثال: اگر فرزند پسرش به غتره و کلاه (پوششی که مردان در عربستان بر سر می‌گذارند) به قیمت دویست ریال نیاز داشته باشد و دختر به گوشواره با قیمت هزار ریال نیازمند باشد، این‌جا عدل چیست؟
پاسخ: عدل این است که برای پسرش غتره و کلاه به قیمت دویست ریال و برای دخترش به قیمت ده برابر پسرش گوشواره بخرد و این همان عدل است.
مثالی دیگر: اگر یکی از فرزندانش نیازمند ازدواج باشد و دیگری نباشد، این‌جا عدل چیست؟
پاسخ این است که: به آن‌که نیازمند ازدواج است خرجی بدهد و به دیگری ندهد. برای همین این اشتباه است که بعضی از مردم وقتی فرزندی را که وقت ازدواجش شده به ازدواج درمی‌آورند و فرزندان کم سن و سالی دارند، در وصیت خود می‌نویسند که: من برای فرزندانی که ازدواج نکرده‌ام وصیت می‌کنم که هریک از سهم یک سوم (یعنی وصیت، نه میراث) هزینهٔ ازدواجشان داده شود. اما این جایز نیست، زیرا به ازدواج درآوردن از باب دفع نیازهاست و این‌ها هنوز به سن ازدواج نرسیده‌اند، بنابراین وصیت برای آنان حرام است و اجرا نمی‌شود. حتی برای وارثان جایز نیست که چنین وصیتی را عملی کنند مگر آن‌هایی که به رشد عقلی و بلوغ رسیده‌اند در صورتی که اجازه دهند که در این صورت درمورد حقشان در این ماتَرَک اشکالی ندارد» (الشرح الممتع: ۴/ ۵۹۹).
بنابراین، اگر این خرجی از باب نفقه باشد یعنی به اندازهٔ نیاز هر یک از آنان در خرید نیازهایش از لباس و لوازم تحصیل و مانند آن باشد، در مورد آن عدل واجب نیست بلکه به هر یک به قدر نیازش می‌دهد.
و اگر این هزینه یا بخشی از آن بیشتر از نیاز باشد، آن اضافه از باب عطیه (هدیه) است که در مورد آن عدالت واجب است.
یعنی اگر فرض کنیم که شما برای غذا و نوشیدنی و لباس یا هزینه‌های رفتن به مدرسه ۱۵۰ ریال نیاز داشته باشید و ۵۰ ریال باقی‌مانده نوعی بخشش باشد، این پنجاه ریال هدیه است و در مورد آن عدالت لازم است و باید همانند آن را به برادر شما هم بدهد، البته اگر فرض کنیم که صد ریالی که او می‌گیرد همه‌اش صرف نیازهای او می‌شود.
غالب آن است که «پول تو جیبی» از باب هزینه‌هاست نه از باب هدیه بنابراین اشکالی ندارد که از فرزندی به فرزند دیگر متفاوت باشد.
ثانیا:
دربارهٔ رضایت در پذیرش هدیه‌ای بیشتر، چه اجازه‌ای معتبر است؟
اگر شخصی که هدیهٔ کمتری گرفته به این کار اجازه دهد، بیشتر هدیه گرفتن توسط دیگری جایز است، اما این اجازه پذیرفته نیست مگر از سوی کسی که «جائز التصرف» است، یعنی شخص بالغ عاقل رشید. رشید کسی است که رفتارش در امور مالی درست است، برعکس سفیه، و اجازهٔ کودک و مجنون و سفیه معتبر نیست.
در «کشاف القناع» (۴/ ۳۱۰) آمده است: ««و او» یعنی کسانی که نام برده شد از جمله پدر و مادر و دیگران «اجازه دارد که مخصوص گرداند» برای برخی از نزدیکانش که از او ارث می‌برند «به اجازهٔ دیگران» زیرا علت در تحریم ویژه ساختن این است که باعث دشمنی و قطع صلهٔ رحم می‌شود و این در صورت اجازه خواستن منتفی می‌گردد «پس اگر برخی از آنان را ویژه گرداند» با بخشش «یا برتر ساخت» در اعطا «بدون اجازه» یعنی بدون اجازهٔ بقیه «گناهکار می‌شود» به همان دلیلی که گذشت».
و در همین کتاب (۴/ ۲۹۹) می‌گوید: «و اجازه خواستن در هدیه در صورتی «معتبر است» که «از سوی شخص جائز التصرف باشد» بنابراین از شخص کودک یا سفیه یا برده و مانند آن‌ها صحیح نیست، مانند دیگر تصرفات مالی».
بنابراین، اگر برادرت که به بلوغ نرسیده از هدیهٔ اضافه‌ای که شما می‌گیرید راضی باشد این رضایت او معتبر نیست.
والله اعلم