الثلاثاء 27 ذو الحجة 1435 - 21 أكتوبر 2014
en

93212: هل يجوز عمل صمام للقلب المريض من جلد الخنزير ؟


عندي إحدى قريباتي تعاني من ضيق في الصمام ، وقد قررت لها عملية في إحدى الدول الغربية ، وهناك خياران لعمل قناة داخلية للصمام : إما أن تكون القناة من المعدن ، ويترتب عليه ترسب الدم حوله ، مما يجبرها على أخذ عقاقير معينة طيلة حياتها لإزالة هذه الرواسب ، أو أن تكون القناة من جلد الخنزير ، الأمر الذي لا يترتب عليه ما يترتب على القناة المعدنية ، فهل يجوز لها اختيار جلد الخنزير لعمل هذه القناة الداخلية ؟.

الحمد لله

أولاً :

اختلف الفقهاء في طهارة جلد الخنزير بالدباغ ، فذهب الشافعي إلى أن الدباغ يطهر جميع أنواع الجلود ما يؤكل منه وما لا يؤكل ما عدا الكلب والخنزير ، وذهب أبو حنيفة إلى استثناء الخنزير فقط ، ورأى الإمام أحمد ومالك أن جلود الميتة كلها لا تطهر بالدباغ ، ومنها الخنزير، وعن أحمد رواية أنه يطهر بالدباغ جلد ما كان طاهراً في الحياة ، ولو كان غير مأكول اللحم ، ورواية أخرى أنه لا يطهر بالدباغ إلا جلد مأكول اللحم فقط .

وذهب داود الظاهري وابن حزم – ويروى عن أبي يوسف صاحب أبي حنيفة وبعض المالكية كسحنون وابن عبد الحكَم وعبد المنعم بن الفرس - والشوكاني من المتأخرين : إلى طهارة جميع الجلود بالدباغ بما في ذلك الكلب والخنزير .

ثانياً :

واختلف العلماء في حكم الانتفاع بجلد الخنزير بعد دباغته ، فأما من ذهب إلى طهارته بعد الدباغ فلا يشك في جواز استعماله عنده لعموم الاستعمالات ، وبعض من قال بعدم تطهير الدباغ لجلد الخنزير قالوا بجواز الانتفاع به في اليابسات دون المائعات ، وهو رواية عن الحنابلة ، ومعنى ذلك : أنه يصح أن يكون وعاء يوضع به الحبوب ، كما يشمل ذلك استعماله في اللبس كالحذاء وغيره .

وفي " الموسوعة الفقهية " ( 20 / 34 ) :

"اتّفق الفقهاء على أنّه لا يطهر جلد الخنزير بالدّباغ ولا يجوز الانتفاع به لأنّه نجس العين ، والدّباغ كالحياة ، فكما أنّ الحياة لا تدفع النّجاسة عنه ، فكذا الدّباغ ..........

وروي عن أبي يوسف أنّ جلد الخنزير يطهر بالدّباغ .

ويقابل الرّواية المشهورة عند المالكيّة ما شهره عبد المنعم بن الفرس من أنّ جلد الخنزير كجلد غيره في جواز استعماله في اليابسات والماء إذا دبغ سواء ذكّي أم لا " انتهى.

وقد سبق في إجابة السؤال رقم ( 1695 ) أن جلد الخنزير نجس ولا يطهر بالدباغ ، ونقلنا في جواب السؤال رقم ( 13213 ) عن الشيخ ابن باز – رحمه الله – أن الأحوط تركه ولو بعد الدباغ لوجود الخلاف فيه .

ثالثاً :

يتبين مما سبق أن طهارة جلد الخنزير بالدباغ من المسائل الاجتهادية ، وليس الأمر كحكم لحم الخنزير ، فإن تحريم لحمه من مسائل الاتفاق التي لا يجوز الخلاف فيها .

وعلى القول بطهارة جلد الخنزير بالدباغ فلا إشكال في جواز استعماله .

وعلى القول بعدم طهارته بالدباغ لا شك في جواز استعماله إذا كانت هناك ضرورة ، وإذا كان لحمه الذي اتفق على حرمته يجوز تناوله للضرورة : فإن استعمال جلده المدبوغ والذي اختلف فيه أولى بالجواز والإباحة .

رابعاً :

أما بخصوص استعمال جلد الخنزير في صنع صمام للقلب : فإذا لم يمكن صنع الصمام من جلد طاهر فإنه يجوز صنعه من جلد الخنزير للضرورة ، ويقدَّم على المعدن الذي يتسبب في أخذ أدوية باستمرار قد تؤدي إلى أضرار جانبية كثيرة .

قال النووي رحمه الله :

"إذا انكسر عظمه فينبغي أن يجبره بعظم طاهر ، قال أصحابنا - يعني : الشافعية - : ولا يجوز أن يجبره بنجس ، مع قدرته على طاهر يقوم مقامه ، فإن جبره بنجس نُظر ، إن كان محتاجاً إلى الجبر ، ولم يجد طاهراً يقوم مقامه : فهو معذور ، وإن لم يحتج إليه ووجد طاهراً يقوم مقامه : أثم ، ووجب نزعه إن لم يخف على نفسه تلف نفسه ، ولا تلف عضو " انتهى.

" المجموع " ( 3 / 145 ) .

وقال الشيخ محمد المختار الشنقيطي – تعليقاً على كلام النووي - :

"فبيَّن رحمه الله أن الأصل يقتضي حرمة التداوي بالعظم النجس ، وينبغي أن يقدم عليه العظم الطاهر ، فإن لم يجد وجبره بعظم نجس : فإنه ينبغي أن يتحقق شرطان :

الأول : أن يكون محتاجاً إلى جبر عظمه .

الثاني : ألاَّ يجد طاهراً يقوم مقامه .

فإن تخلَّف أحد الشرطيْن : فإنه لا يجوز له الجبر بالنجس ، ويُعتبر آثماً لو جبر به ، ويجب عليه نزعه ، بشرط عدم خوف التلف على نفسه ، أو عضو من أعضائه .

وبناءً على هذا التفصيل : فإن التداوي بنقل أعضاء الحيوان في هذا الضرب – [ أي : الحيوان غير الطاهر ] – ينبغي أن يتحقق فيه شرطان :

الأول : أن يكون الشخص المريض محتاجاً إلى نقل عضو الحيوان النجس إليه ، ويتحقق هذا الشرط بشهادة الأطباء المختصين بهذه الحاجة .

والثاني : ألاَّ يوجد العضو الطاهر الذي يمكن أن يقوم مقامه .

فإذا تحقق هذان الشرطان : فإنه لا حرج في قيام الطبيب الجرَّاح بنقل العضو النجس وجزئه، ولا يُعتبر وجود ذلك العضو النجس في جسم المريض مؤثراً في صلاته وعبادته التي يًُشترط لها الطهارة ؛ نظراً لمكان العذر الموجب للترخيص بوجود هذه النجاسة" انتهى .

" أحكام الجراحة الطبية " ( ص 268 ) .

وهكذا قرَّر مجلس " المجمع الفقهي الإسلامي " جواز "أن يؤخذ العضو من حيوان مأكول ومذكى مطلقاً ، أو غيره عند الضرورة لزرعه في إنسان مضطر إليه".

وقد سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله : إن جراحي القلوب قد يضعون عِرقاً أو شرياناً معدنيّاً ، وقد يضعون – أيضاً - شرياناً يأخذونه من الخنزير , مع أن الشريان الذي من المعدن قد يصيبه الصدى , والشريان الذي من الخنزير يكون أحسن ، وقد يلتحم ويصير وكأنه من الإنسان نفسه , فما حكم ذلك ؟ .

فأجاب :

" لا بأس به ، أي : لا بأس أن يَصِل إنسانٌ شريان قلبه بشريان حيوان آخر , وينظر إلى ما هو أنسب لقلبه ؛ لأن هذا ليس من الأكل ، إنما حرم الله أكل الخنزير ، وهذا ليس أكلاً , وإذا علمنا أنه لا ينفعه إلا هذا : فهذا من باب الضرورة , وقد قال الله تعالى في أكل لحم الخنزير الأكل المباشر : ( وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ) الأنعام/119 " انتهى .

" لقاءات الباب المفتوح " ( 106 / السؤال رقم 2 )

والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب
أضف تعليقا