الحمد لله.
ولا يعتبر هذا فسخا للعقد .
ثانيا :
إذا لم ينص البائع على أن العفو خاص بمن اضطر للسفر ، فلا يظهر مانع من شرائك منه
دون إخباره ، والأولى أن تبين له أنك ستعود إلى بلدك قبل العامين .
وإذا نص على أن العفو في حال الاضطرار للمغادرة ، أو كان المراد بسبب المغادرة
للبلاد : ما لم يكن معروفا للمشتري عند شرائه ، لزم إعلامه بصورة الحال .
وبكل حال : فالأحوط لك ، والأبرأ للذمة أن توقف البائع على حقيقة الحال ، ليدخل في
العقد معك على بينة .
والله أعلم .