درجة حديث ( ألا إن الكتاب والسلطان سيفترقان) والمقصود به ؟
أود أن أسألكم عن صحة هذا الحديث ، وما تفسيره ؟
روى أبو نعيم في " دلائل النبوة " : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( ألا إن رحى الإسلام دائرة , فدوروا مع الكتاب حيث دار , ألا إن كتاب الله والسلطان سيختلفان , فلا تفارقوا الكتاب , ألا إنه سيكون عليكم أمراء يرضون لأنفسهم ما لا يرضون لكم , إن أطعتموهم أضلوكم , وان عصيتموهم قتلوكم ) ، قالوا : وما نفعل يا رسول الله ؟ ، قالّ: ( كما فعل أصحاب موسى , حملوا على الخشب , ونشروا بالمناشير, فوالذي نفس محمد بيده , لموت في طاعة خير من حياة في معصيته ).
الجواب
الحمد لله.
هذا الحديث رواه الطبراني في " المعجم الكبير" (20/90) ، و" المعجم الصغير" (2/ 42)
، و " مسند الشاميين " (1/ 379) من طريق عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنِ الْوَضِينِ بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ مَرْثَدٍ
، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَل ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( خُذُوا الْعَطَاءَ مَا دَامَ عَطَاءً ، فَإِذَا صَارَ
رِشْوَةً فِي الدِّينِ فَلَا تَأْخُذُوهُ ، وَلَسْتُمْ بِتَارِكِيهِ ؛ يَمْنَعْكُمُ
الْفَقْرَ وَالْحَاجَةَ ، أَلَا إِنَّ رَحَى الْإِسْلَامِ دَائِرَةٌ ، فَدُورُوا
مَعَ الْكِتَابِ حَيْثُ دَارَ ، أَلَا إِنَّ الْكِتَابَ وَالسُّلْطَانَ
سَيَفْتَرِقَانِ ، فَلَا تُفَارِقُوا الْكِتَابَ ، أَلَا إِنَّهُ سَيَكُونُ
عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ يَقْضُونَ لِأَنْفُسِهِمْ مَا لَا يَقْضُونَ لَكُمْ ، إِنْ
عَصَيْتُمُوهُمْ قَتَلُوكُمْ ، وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ أَضَلُّوكُمْ ) .
قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ ، كَيْفَ نَصْنَعُ ؟
قَالَ: ( كَمَا صَنَعَ أَصْحَابُ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ، نُشِرُوا بِالْمَنَاشِيرَ
، وَحُمِلُوا عَلَى الْخَشَبِ ، مَوْتٌ فِي طَاعَةِ اللهِ خَيْرٌ مِنْ حَيَاةٍ فِي
مَعْصِيَةِ اللهِ ) .
ومن طريقه رواه أبو نعيم في " حلية الأولياء " (5/166) وقال : " غَرِيبٌ مِنْ
حَدِيثِ مُعَاذٍ ، لَمْ يَرْوِهِ عَنْهُ إِلَّا يَزِيدُ ، وَعَنْهُ الْوَضِينُ ".
انتهى
وهذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بسبب الانقطاع في سنده ، حيث إن
يزيد بن مرثد لم يسمع من معاذ بن جبل.
قال أبو حاتم : " يزيد بن مرثد أبو عثمان الهمداني روى عن معاذ بن جبل وأبي الدرداء
مرسَلَيْن [ يعني : ولم يسمع منهما " انتهى من " الجرح والتعديل" (9/288) .
وقال الذهبي : " أرسل عَنْ : مُعَاذٍ ، وَأَبِي ذَرٍّ " انتهى من " تاريخ الإسلام "
(7/281) .
وقال العلائي : " يزيد بن مرثد الهمداني تابعي ... وروى عن معاذ بن جبل وأبي ذر
وغيرهما من متقدمي الصحابة رضي الله عنهم ، وهو أيضاً مرسل " .
انتهى من " جامع التحصيل" (ص: 302) .
وقال الهيثمي : " رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ ، وَيَزِيدُ بْنُ مَرْثَدٍ لَمْ يَسْمَعْ
مِنْ مُعَاذٍ ، وَالْوَضِينُ بْنُ عَطَاءٍ وَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَغَيْرُهُ ،
وَضَعَّفَهُ جَمَاعَةٌ ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ " انتهى من " مجمع الزوائد"
(5/228) .
وأما راويه عن يزيد بن مرثد فهو : الوضين بن عطاء الشامي ، مختلف في توثيقه كما ذكر
الهيثمي .
قال ابن سعد : " وكان ضعيفًا في الحديث ".
وقال يحيى بن معين: " الوضين بن عطاء لا بأس به " .
وقال الإمام أحمد: " الوضين بن عطاء ثقة ، ليس به بأس ".
وقال ابن أبي حاتم : سألت أبي عن الوضين بن عطاء فقال: " تعرف وتنكر ".
وَقَال ابْن عدي : "ما أرى بأحاديثه بأسًا " .
للوقوف على كلام العلماء فيه ينظر: " الطبقات الكبرى " (7/323) ، " الجرح والتعديل
" لابن أبي حاتم (9/50) ، "تهذيب الكمال " (30/451) ، "ميزان الاعتدال " (4/334) .
وقد رواه إسحاق بن راهويه من طريق سُوَيد بْن عَبْدِ الْعَزِيزِ الدِّمَشْقِيُّ ،
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ
مَرْثَدٍ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، به . ينظر: " المطالب
العالية " (4/377) .
فجعله من رواية عبد الرحمن بن يزيد عن يزيد بن مرثد دون ذكر الوضين .
وسويد بن عبد العزيز ضعيف.
قال الذهبي : " قال البخاري : في بعض حديثه نظر ، وقال أحمد وغيره : ضعيف ، وعن
أحمد أيضا: متروك " انتهى من " ميزان الاعتدال " (2/252) .
والحاصل :
أن الحديث من حيث الصنعة الحديثية في سنده ضعف ، وقد ضعفه أيضاً الشيخ الألباني في
" تخريج أحاديث مشكلة الفقر " (ص 11).
ولكن ضعفه ليس شديداً ، والمعاني التي تضمنها الحديث في مجملها صحيحة ، حيث تدور
على التحذير من أعطيات السلطان إذا كان يُراد به شراء الذمم لقول ما لا يرضي الله ،
والتوصية بكتاب الله والتمسك به ، وأنه سيكون أمراء ينحرفون عن منهج الله ، فالحذر
الحذر من متابعتهم والسير في ركبهم ، وكل هذا ثابت بنصوص أخرى صحيحة .
ففي صحيح مسلم (1854) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ
قَالَ : ( إِنَّهُ يُسْتَعْمَلُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ ، فَتَعْرِفُونَ
وَتُنْكِرُونَ ، فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِئَ ، وَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ سَلِمَ ،
وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ ).
قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَا نُقَاتِلُهُمْ ؟
قَالَ: ( لَا، مَا صَلَّوْا ).
قال النووي : " ( وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ ) مَعْنَاهُ : ولَكِنَّ الْإِثْمَ
وَالْعُقُوبَةَ عَلَى مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ ، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ
عَجَزَ عَنْ إِزَالَةِ الْمُنْكَرِ لَا يأثم بمجرد السكوت ، بل إنما يأثم بالرضى به
أو بأن لا يَكْرَهَهُ بِقَلْبِهِ أَوْ بِالْمُتَابَعَةِ عَلَيْهِ " انتهى من " شرح
النووي على صحيح مسلم " (12/243) .
والله أعلم .