درجة حديث ( ألا إن الكتاب والسلطان سيفترقان) والمقصود به ؟

الحمد لله.

هذا الحديث رواه الطبراني في " المعجم الكبير" (20/90) ، و" المعجم الصغير" (2/ 42) ، و " مسند الشاميين " (1/ 379) من طريق عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنِ الْوَضِينِ بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ مَرْثَدٍ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَل ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( خُذُوا الْعَطَاءَ مَا دَامَ عَطَاءً ، فَإِذَا صَارَ رِشْوَةً فِي الدِّينِ فَلَا تَأْخُذُوهُ ، وَلَسْتُمْ بِتَارِكِيهِ ؛ يَمْنَعْكُمُ الْفَقْرَ وَالْحَاجَةَ ، أَلَا إِنَّ رَحَى الْإِسْلَامِ دَائِرَةٌ ، فَدُورُوا مَعَ الْكِتَابِ حَيْثُ دَارَ ، أَلَا إِنَّ الْكِتَابَ وَالسُّلْطَانَ سَيَفْتَرِقَانِ ، فَلَا تُفَارِقُوا الْكِتَابَ ، أَلَا إِنَّهُ سَيَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ يَقْضُونَ لِأَنْفُسِهِمْ مَا لَا يَقْضُونَ لَكُمْ ، إِنْ عَصَيْتُمُوهُمْ قَتَلُوكُمْ ، وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ أَضَلُّوكُمْ ) .
قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ ، كَيْفَ نَصْنَعُ ؟
قَالَ: ( كَمَا صَنَعَ أَصْحَابُ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ، نُشِرُوا بِالْمَنَاشِيرَ ، وَحُمِلُوا عَلَى الْخَشَبِ ، مَوْتٌ فِي طَاعَةِ اللهِ خَيْرٌ مِنْ حَيَاةٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ ) .
ومن طريقه رواه أبو نعيم في " حلية الأولياء " (5/166) وقال : " غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ مُعَاذٍ ، لَمْ يَرْوِهِ عَنْهُ إِلَّا يَزِيدُ ، وَعَنْهُ الْوَضِينُ ". انتهى
وهذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بسبب الانقطاع في سنده ، حيث إن يزيد بن مرثد لم يسمع من معاذ بن جبل.
قال أبو حاتم : " يزيد بن مرثد أبو عثمان الهمداني روى عن معاذ بن جبل وأبي الدرداء مرسَلَيْن [ يعني : ولم يسمع منهما " انتهى من " الجرح والتعديل" (9/288) .
وقال الذهبي : " أرسل عَنْ : مُعَاذٍ ، وَأَبِي ذَرٍّ " انتهى من " تاريخ الإسلام " (7/281) .
وقال العلائي : " يزيد بن مرثد الهمداني تابعي ... وروى عن معاذ بن جبل وأبي ذر وغيرهما من متقدمي الصحابة رضي الله عنهم ، وهو أيضاً مرسل " .
انتهى من " جامع التحصيل" (ص: 302) .
وقال الهيثمي : " رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ ، وَيَزِيدُ بْنُ مَرْثَدٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ مُعَاذٍ ، وَالْوَضِينُ بْنُ عَطَاءٍ وَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَغَيْرُهُ ، وَضَعَّفَهُ جَمَاعَةٌ ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ " انتهى من " مجمع الزوائد" (5/228) .
وأما راويه عن يزيد بن مرثد فهو : الوضين بن عطاء الشامي ، مختلف في توثيقه كما ذكر الهيثمي .
قال ابن سعد : " وكان ضعيفًا في الحديث ".
وقال يحيى بن معين: " الوضين بن عطاء لا بأس به " .
وقال الإمام أحمد: " الوضين بن عطاء ثقة ، ليس به بأس ".
وقال ابن أبي حاتم : سألت أبي عن الوضين بن عطاء فقال: " تعرف وتنكر ".
وَقَال ابْن عدي : "ما أرى بأحاديثه بأسًا " .
للوقوف على كلام العلماء فيه ينظر: " الطبقات الكبرى " (7/323) ، " الجرح والتعديل " لابن أبي حاتم (9/50) ، "تهذيب الكمال " (30/451) ، "ميزان الاعتدال " (4/334) .
وقد رواه إسحاق بن راهويه من طريق سُوَيد بْن عَبْدِ الْعَزِيزِ الدِّمَشْقِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ مَرْثَدٍ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، به . ينظر: " المطالب العالية " (4/377) .
فجعله من رواية عبد الرحمن بن يزيد عن يزيد بن مرثد دون ذكر الوضين .
وسويد بن عبد العزيز ضعيف.
قال الذهبي : " قال البخاري : في بعض حديثه نظر ، وقال أحمد وغيره : ضعيف ، وعن أحمد أيضا: متروك " انتهى من " ميزان الاعتدال " (2/252) .
والحاصل :
أن الحديث من حيث الصنعة الحديثية في سنده ضعف ، وقد ضعفه أيضاً الشيخ الألباني في " تخريج أحاديث مشكلة الفقر " (ص 11).
ولكن ضعفه ليس شديداً ، والمعاني التي تضمنها الحديث في مجملها صحيحة ، حيث تدور على التحذير من أعطيات السلطان إذا كان يُراد به شراء الذمم لقول ما لا يرضي الله ، والتوصية بكتاب الله والتمسك به ، وأنه سيكون أمراء ينحرفون عن منهج الله ، فالحذر الحذر من متابعتهم والسير في ركبهم ، وكل هذا ثابت بنصوص أخرى صحيحة .
ففي صحيح مسلم (1854) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : ( إِنَّهُ يُسْتَعْمَلُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ ، فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ ، فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِئَ ، وَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ سَلِمَ ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ ).
قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَا نُقَاتِلُهُمْ ؟
قَالَ: ( لَا، مَا صَلَّوْا ).
قال النووي : " ( وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ ) مَعْنَاهُ : ولَكِنَّ الْإِثْمَ وَالْعُقُوبَةَ عَلَى مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ ، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ عَجَزَ عَنْ إِزَالَةِ الْمُنْكَرِ لَا يأثم بمجرد السكوت ، بل إنما يأثم بالرضى به أو بأن لا يَكْرَهَهُ بِقَلْبِهِ أَوْ بِالْمُتَابَعَةِ عَلَيْهِ " انتهى من " شرح النووي على صحيح مسلم " (12/243) .
والله أعلم .