الحمد لله.
لا يجوز السباق والتباري والرهان على عوض مالي، أو منفعة، إلا في السباق على الخيل والإبل والسهام، وما يلحق بذلك ، مما يعين على الجهاد المادي أو المعنوي، كمسابقات القرآن والحديث والفقه.
والأصل في ذلك: ما روى أبو داود (2574) والترمذي (1700) وابن ماجة (2878) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَا سَبَقَ إِلَّا فِي نَصْلٍ أَوْ خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ) وصححه الألباني في "صحيح أبي داود".
والسبَق: هو المكافأة أو الجائزة التي يأخذها السابق.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : "لا تصح المسابقة بعوض ، سواء كان عينا ، أو نقدا ، أو منفعة .. إلا في هذه الثلاثة " انتهى من الشرح الممتع (10/98) .
وينظر للفائدة: سؤال رقم (104030) ورقم (138652) .
وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : "لا يجوز أخذ الجوائز على المسابقات ، إلا إذا كانت على وفق ما حدده الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ بأن تكون على الرماية ، أو ركوب الخيل أو الإبل ؛ لأن هذه من وسائل الجهاد في سبيل الله .
ويلحق بها المسابقات في المسائل العلمية ، التي هي من الأحكام الشرعية ؛ لأن طلب العلم من الجهاد في سبيل الله " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (15/179).
وينظر جواب السؤال رقم (138652) .
وعليه : فإن كانت المباراة المسئول عنها مباراة في العلم الشرعي، أو في وسيلة تعين على الجهاد المادي كركوب الخيل : جاز وضع جائزة للفائز ، ولو أخذها من المهزوم .
ولا حرج أن تكون منفعة يقدمها المهزوم للفائز، إذا كانت منفعة معلومة، كتنظيف المنزل.
أما جعل الجائزة ضرب الطرف الخاسر، فهذا من اللهو المذموم .
وإن ترتب عليه ضرب الإنسان لعمه : كان قبيحا شنيعا ، ولو على وجه اللهو والمزاح .
وإن كانت المباراة خارجة عما ذكرنا : لم يجز وضع جائزة عليها.
والله أعلم.