الحمد لله.
إذا كان الاتفاق مع مدير المشاريع اتفاقا جازما ، لا تردد فيه ولا تعليق على موافقة بقية المدراء، فإن لك الحق في هذا الراتب المتفق عليه وهو 9000 إلى نهاية مدة العقد ، وليس لغيره من المدراء أن يغير ذلك، سواء كان الاتفاق مع مدير المشاريع شفهيا أو مكتوبا؛ لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ المائدة/1، وقوله: وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً الإسراء/34.
وقوله صلى الله عليه وسلم: الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ رواه أبو داود (3594) وصححه الألباني في" صحيح أبي داود".
وإذا قبلت بأقل من هذا الراتب على كره ، فلك إخبار الشركة بذلك ، ومطالبتهم بتعديل العقد وإعطائك الفرق عن المدة الماضية.
وإذا لم يكن من صلاحية مدير المشاريع إبرام العقود والاتفاقات ، فهذا خلل داخل الشركة، عليها أن تعالجه ، لكن لا يسقط حق الموظف الذي تعاقد مع هذا المدير، وترك عمله الأول بناء عليه، فيجب الوفاء له بعقده إلى نهاية مدته.
ثم للشركة تغيير العقد بعد ذلك ، فإن رضي الموظف فبها ونعمت، وإن لم يرض، لم يلزم الشركة شيء.
والله أعلم.