الخميس 18 رمضان 1445 - 28 مارس 2024
العربية

تركت الصلاة أثناء الحمل جهلا

السؤال

أنا رجل تزوجت منذ خمس سنوات ، وعندما حملت زوجتي تركت الصلاة ظنا منها أن الحامل لا تصلي ، ولم أعلم أن عليها صلاة إلا بعد زيارة أختي لي من المملكة العربية السعودية ، ولكن كان ذلك بعد الحمل الثالث ، كانت زوجتي حاملا بالشهر الرابع في حملها الثالث ، وهي تترك الصلاة مباشرة عندما تعلم أنها حامل ؛ فماذا على زوجتي : هل تقضي كل الصلوات من حملها الأول إلى حملها الأخير ؟ وكيفية القضاء ؟ وهل عليها كفارة ؟ وهل إذا كانت زوجتي تعلم أن عليها صلاة ، وكان إهمال فقط منها أو تهرب منها : ماذا عليها ؟

الجواب

الحمد لله.

أولا :

الحامل تلزمها الصلاة كغيرها من الطاهرات ، وإنما تسقط الصلاة عن الحائض والنفساء ، والعلم بذلك شائع مستفيض ، والجهل به مستغرب لا سيما في بلدان المسلمين ، بل يعد تقصيرا وتفريطا .

والواجب على كل مكلف تعلم ما يلزمه لصحة عبادته ومعاملته ، وهذا من العلم الذي هو فرض ، لا يجوز تأخيره ولا التشاغل عنه .

ولهذا فالواجب على زوجتك أن تتوب إلى الله تعالى من تقصيرها وتفريطها في التعلم وسؤال أهل العلم . ولا يلزمها قضاء هذه الصلوات على الصحيح من قولي العلم ، سواء تركتها جهلا أو تهاونا ، ولتجتهد في فعل الطاعات والإكثار من النوافل .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" ... وعلى هذا لو ترك الطهارة الواجبة لعدم بلوغ النص ، مثل : أن يأكل لحم الإبل ولا يتوضأ ثم يبلغه النص ويتبين له وجوب الوضوء ، أو يصلي في أعطان الإبل ثم يبلغه ويتبين له النص : فهل عليه إعادة ما مضى ؟ فيه قولان هما روايتان عن أحمد .
ونظيره : أن يمس ذَكَره ويصلى ، ثم يتبين له وجوب الوضوء من مس الذكر .
والصحيح في جميع هذه المسائل : عدم وجوب الإعادة ؛ لأن الله عفا عن الخطأ والنسيان ؛ ولأنه قال : (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) ، فمن لم يبلغه أمر الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في شيءٍ معيَّنٍ : لم يثبت حكم وجوبه عليه ، ولهذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر وعمَّاراً لما أجْنبا فلم يصلِّ عمر وصلَّى عمار بالتمرغ أن يعيد واحد منهما ، وكذلك لم يأمر أبا ذر بالإعادة لما كان يجنب ويمكث أياماً لا يصلي ، وكذلك لم يأمر مَن أكل من الصحابة حتى يتبين له الحبل الأبيض من الحبل الأسود بالقضاء ، كما لم يأمر مَن صلى إلى بيت المقدس قبل بلوغ النسخ لهم بالقضاء .
ومن هذا الباب : المستحاضة إذا مكثت مدة لا تصلي لاعتقادها عدم وجوب الصلاة عليها ، ففي وجوب القضاء عليها قولان ، أحدهما : لا إعادة عليها – كما نقل عن مالك وغيره - ؛ لأن المستحاضة التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم : ( إني حضت حيضةً شديدةً كبيرةً منكرةً منعتني الصلاة والصيام ) أمرها بما يجب في المستقبل ، ولم يأمرها بقضاء صلاة الماضي .
وقد ثبت عندي بالنقل المتواتر أن في النساء والرجال بالبوادي وغير البوادي مَن يبلغ ولا يعلم أن الصلاة عليه واجبة ، بل إذا قيل للمرأة : صلِّي ، تقول : حتى أكبر وأصير عجوزة ! ظانَّة أنه لا يخاطَب بالصلاة إلا المرأة الكبيرة كالعجوز ونحوها ، وفي أتباع الشيوخ ( أي من الصوفية ) طوائف كثيرون لا يعلمون أن الصلاة واجبة عليهم ، فهؤلاء لا يجب عليهم في الصحيح قضاء الصلوات سواء قيل : كانوا كفَّاراً أو كانوا معذورين بالجهل ... " انتهى من "مجموع الفتاوى" (21/ 101) .

ثانيا :

النفاس هو الدم الخارج مع الولادة ، أو قبلها بيومين أو ثلاثة ، إذا كان معه أمارة على الولادة كالطلق .

قال في "كشاف القناع" (1/219) : " ( ( فإن رأته ) أي : الدم ( قبله ) أي : قبل خروج بعض الولد ( بثلاثة أيام فأقل بأمارة ) كتوجع ( ف ) هو ( نفاس ) كالخارج مع الولادة " انتهى .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : "  بالنسبة للمرأة الحامل : قبل أن تضع بأيام وينزل منها دم أو ما أشبه ذلك ، متى تسقط عنها الصلاة؟ " .

فأجاب بقوله  :

" يقول العلماء : إن النفاس هو الدم الذي يحصل عند الولادة مع الطلق ، فإذا أتاها الطلق قبل الولادة بيوم أو يومين فهي نفساء ، وأما الدم الذي بلا طلق فليس بنفاس ، حتى وإن كان في يوم وضعها، وإذا انقطع دم النفاس بعد الولادة بفترة : فمتى طهرت وجب عليها أن تتطهر وتصلي ولا تنتظر تمام المدة. " . انتهى من "الباب المفتوح" رقم (31/8) .

فإذا شارفت المرأة على الولادة ، وشعرت بألمها ، ونزل عليها الدم ، فهو دم نفاس ، تترك معه الصلاة والصوم .

وإذ لم ينزل الدم ، تصلي ولو انفتح الرحم وتستمر على ذلك حتى تلد .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب