الحمد لله.
أولاً:
ثمة مقدمات لا بد من الحديث معك حولها فنرجو أن تنتبهي لما نقوله لك :
1. نحن نراعي أنك تعيشين في بلاد منحلة من حيث الأخلاق ، ويباح فيها ما هو محرَّم في الشرع ، ووصلت بها حالهم – ذكوراً وإناثاً - إلى ركوب الدراجات الهوائية في الشارع أمام الناس وهم عراة ! وتأثر الإنسان من البيئة حوله لا يُنكر ، ولذا جاء التشديد في الإقامة بين أظهر المشركين ومثلهم المنحلين أخلاقيّاً ، ونرى أنك لو كنتِ في بيئة طاهرة محافظة لما صدر منك مثل هذا .
2. نأسف أن يكون في استفساركِ ما فيه خروج عن السؤال والاستفسار إلى الطعن في شرع الله وفي حكمته ، وفي التفريق بين الإيمان بالله تعالى وبين تشريعات الإسلام ، وما تشريعات الإسلام إلا من الله تعالى أصلاً ، فهي منه لا من غيره ، فكان الأولى أن تخرج مثل تلك الاعتراضات على هيئة أسئلة يراد من ذِكرها إزاحة الشبهات ، لا أن تكون بمثل ذلك الأسلوب .
3. قد حصل عندكِ خلط بين أحكام الإسلام وتصرفات المسلمين ، فشرائع الإسلام مطهرة ، شرعها الله تعالى ليُصلح بها العباد والبلاد ، وما يخالف فيه المسلمون شرع ربهم فإنما يُنسب لهم لا لدينهم ، فدين الله تعالى لا يجيز للذكر شرب الخمر ، ولا مصاحبة الفتيات الأجنبيات ، ولا يجيز له الزنا ، فكيف تنسبين تلك الموبقات والكبائر التي يفعلها الشباب التائه لشرع الله تعالى أنه يجيزها لهم ويحرمها على الإناث ؟! لقد أخطأتِ وخلطتِ ، أخطأتِ نسبة أفعالهم للشرع ، وخلطتِ حينما اعتقدت أن تلك الأفعال مباحة للذكور دون الإناث .
ثانياً:
لقد قلتِ في سؤالك كلمات منكرة ، وهي غاية في الظلم والعدوان ، وفي قولها خطر على
دينك ، فيلزمك التوبة منها والندم عليها ، ومن أعظمها قولك " لماذا يقول الناس إن
الإسلام هو أعظم دين على وجه البسيطة إذا كان قاسيا ، وغير عادل ؟ " فهذه كلمات لو
قالها من يعقل معناها لكانت كلمات ردَّة في حقِّه ! ففيها سبٌّ لله تعالى ؛ وهو قول
عظيم - ولعل عذرك أن يكون خلطكِ بين تشريعات الله تعالى وأفعال بعض المسلمين -
فالإسلام هو دين الله تعالى ، وهو الذي شرعه ، وهو الذي أوحى به لنبيه محمد صلى
الله عليه وسلم ، قال تعالى ( إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الإِسْلاَمُ ) آل
عمران/ 19 ، وقال تعالى ( وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ
مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ) آل عمران/ 85 .
واتهام الإسلام بعدم العدل والقسوة من أبطل الباطل ، قال تعالى – في نقض التهمة
الأولى - ( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي
الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ) النحل/ 90 ، وقال تعالى – في نقض التهمة الأخرى – (
يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ) البقرة/ 185 .
( فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلالُ ) يونس/ 32 .
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَبْعَثْنِي مُعَنِّتًا
وَلَا مُتَعَنِّتًا وَلَكِنْ بَعَثَنِي مُعَلِّمًا مُيَسِّرًا ) رواه مسلم (1478) .
وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّ الْأَدْيَانِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ ؟ قَالَ :
( الْحَنِيفِيَّةُ السَّمْحَةُ ) رواه أحمد (2108) وحسنه الألباني .
ثالثاً:
الأصل في الأوامر والنواهي أنه لا فرق فيها بين الذكور والإناث ، ومع عدم الحاجة
للتنبيه على ذلك في كل الأحكام ، إلا أننا وجدنا الله تعالى قد نصَّ في بعض المناهي
الشرعية على ذِكر الجنسين ، وهو توكيد لما نقوله من أنه لا فرق – في الأصل – بين
الجنسين وخاصة في النواهي الشرعية ، ومن الأمثلة على ذلك :
1. قال تعالى ( وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء
بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ) المائدة/ 38 .
2. وقال تعالى ( الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا
مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ
مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ) النور/ 2 .
3. وقال تعالى ( قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا
فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ .
وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ
... ) النور/ 30 ، 31 .
ثم نقول لك أيضا ـ أيتها السائلة الحائرة ـ : إن هناك
من الأشياء ما هو محرم على الرجال ، ومباح للنساء ، لأنه يناسب طبيعة النساء ، ولا
يناسب الرجال .
عَنْ أَبِي مُوسَى الأشعري رضي الله عنه ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَحَلَّ لِإِنَاثِ
أُمَّتِي الْحَرِيرَ وَالذَّهَبَ ، وَحَرَّمَهُ عَلَى ذُكُورِهَا ) .
رواه أحمد (19148) والنسائي (5265) وصححه الألباني .
ثم نقول لك أيضا : إن طبيعة الخلقة الخاصة بكل من
الجنسين ، إذا اقتضت تفاوتا في بعض الأحكام ، فإن الأجر والثواب والمنزلة عند الله
، يتلاشى فيه ذلك كله ؛ ويبقى لكل عامل منهما عمله ، بحسب حاله ، فلا ظلم له من حقه
فيبخس ما عمل ، ولا يؤاخذ بأمر لم يعمله :
قال الله تعالى : ( وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى
وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلا يُظْلَمُونَ نَقِيراً )
النساء/124 . وقال تعالى : ( مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا
وَمَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ
يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ) غافر/40.
فهل هذا كافٍ لك لتعلمي مدى خطئكِ في اعتقادك أن
المحرمات تباح للذكور دون الإناث ؟! ومنه تعلمين أن قولك " لماذا يصح للولد الخروج
ويعود وهو مخمور ولا يستطيع المشي وينام مع ملايين الفتيات المختلفات ؟ " : لا أساس
له من الصحة ، فالخمر والزنا من كبائر الذنوب ، ولا فرق فيهما بين الذكور والإناث ،
وكلاهما – لو فعلهما – يستحق الإثم والحد ، وأما تفريق كثير من الناس بين السماح
لأبنائهم في فعل ذلك دون بناتهم : فهذا من تزيين الشيطان لا من تشريع الرحمن !
وهل من العقل والحكمة ، وهل من العدل والإنصاف في شيء أن تجعلي أفعال الفساق
والفجار ، وقذارة المخمورين والزناة ، حكما على دين رب العالمين ؟!
رابعاً:
قولك " بعض المسلمين يرون أنه من الطبيعي أن تتزوج الفتاة وهي في سن الخامسة عشرة
لرجل في سن الثلاثين ولم تقابله من قبل ، فلماذا هذا طبيعي ؟ "
هذا الكلام : فيه تجنٍّ ، وظلم للحقيقة التي تريدين محاكمتها .
فاعلمي ـ أيتها السائلة ـ ما نذكره لك :
1. لن يحصل نكاحٌ من ابن الثلاثين لابنة الخامسة عشرة ، ولا من ابن ما شئت من
السنين ، لابن من شئت ، إلا بموافقتها ! فما الذي يضيرك أنتِ لو تقدم لك رجل في هذه
السن ، وأنت في سنك التي أنت فيها ، ثم قبلت به ، ورغبت فيه ، وتولى ولي أمرك تنفيذ
ذلك ؟! وماذا لو كانت بنت ثلاثين ، وهو ابن خمس وأربعين ؟! وماذا ، وماذا ؟! وعدم
مقابلتها لهذا الزوج من قبل لا يعني شيئاً ، فالأمر لها إن شاءت وافقت عليه بعد
السؤال عنه والاستفسار عن حاله وإن شاءت رفضته .
ثم إن مقابلتها له من قبل – كما يحصل في عالَم المخالفين للشرع من أصحاب العلاقات
المحرَّمة – لا يعني أن زواجهما سيكون سعيداً ، بل إن أغلب ما تسمعينه من ضرب
الأزواج لزوجاتهم وقتل الزوجات لأزواجهن والطلاق والفراق والخيانات الزوجية : كل
ذلك – في العالَم الذي تعيشين فيه وأمثاله – هو يجري بين زوجين تعارفا من قبل
والتقيا بل وفي كثير من الأحوال يكون وُلد لهما أولاد ! فهل كان ذلك اللقاء قبل
الزواج نافعهم في شيء ؟! .
2. أنه كما يتزوج ابن الثلاثين من ابنة الخامسة عشرة : فقد يتزوج ابن العشرين من
ابنة الثلاثين بل وابنة الأربعين ! فكان ماذا ؟! أليست العبرة بتوافقهما ورضاهما ؟
فما الذي يضير اختلاف العمر بين الزوجين ، وهل ثمة زواج كان أسعد من زواج النبي صلى
الله عليه وسلم بخديجة وعائشة ؟! إن زواجه بخديجة رضي الله عنهما كان وهي تكبره
بضعف عمره تقريباً ، وزواجه بعائشة كان وهو يكبرها بستة أضعاف تقريباً ، وهما
زواجان من أنجح الزواجات في الأرض ، وكان الجميع في سعادة غامرة فيه ، فمتى كان
فارق السن بين الزوجين بذاته مؤثراً بالسلب في الزواج ؟! .
خامساً:
وأما قولك " فلماذا عندما تخرج البنت وحدها وتريد قضاء أي شيء في حياتها لا تستطيع
لأن الإسلام يمسك عليها ذلك ؟ " : ليس صواباً ؛ لأن الإسلام لا يمنع المرأة من
الخروج وحدها للمسجد ، ولا للسوق ، ولا لبيت أهلها وأقربائها وجيرانها ، وإنما
الممنوع أن تسافر وحدها من غير محرَم ، وما شُرع المحرَم في السفر إلا حماية لها من
العابثين والطامعين بها ، ولعلَّكِ ترين في البلاد التي تعيشين فيها أن المرأة لا
تأمن على نفسها الخروج وحدها للسوق ولا للعمل وهي تعلم بوجود ذئاب الشوارع
بانتظارها ! فالإسلام عندما يشرِّع ما فيه حفاظ على المرأة لا يسيء لها ، بل هو
يُعلي من شأنها ، ويقدرها غاية التقدير ، ويراعي جوانب ضعفها وحاجتها لغيرها ليقوم
بصيانتها وحمايتها من العابثين والطامعين .
ثم إن كل عاقل يعلم أن المرأة أحوج إلى الحفظ والصيانة ، وأحوج إلى الرعاية من
الرجل ، والبنت عاقبة انحرافها ، أو العدوان عليها أشد وأنكى ؛ فتزول بكارتها ،
وتحمل جنينها ، ويتلوث شرفها تلوثا ظاهرا ، قد يجني عليها وعلى مستقبلها ، ويصعب أن
تستتر به ، وأما الولد ؛ فمع أنه لا فرق بينه وبينها في عقوبة الشرع في الدنيا ،
ولا في الجزاء في الآخرة ، إلا أنه ـ وفي أقل أحواله ـ يمكنه الاستتار بجرمه ، ولا
يظهر عليه أثره وعاره . ثم ليس هو مظنة للعدوان عليه ، فهو الطالب المعتدي ، والبنت
مطلوبة ، معتدى عليها ؛ فأيهما الأحق بالحفظ والصيانة ، والمراقبة والرعاية : (
لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ) .
سادساً:
وأما قولك " ولماذا لا يجوز للمرأة المسلمة أن تتزوج من غير المسلم عندما تقع في
حبه ، ولكن هذا مناسب للولد أن يتزوج من المرأة غير المسلمة ؟ " : فعجيب منك ! وهل
هذا قول تقوله من تؤمن بالله تعالى ربِّها ، وتكتب في تعريف نفسها أنها مسلمة ؟!
فأين الإيمان باسم الله الحَكَم ، وأين الإيمان بصفة الحكمة لربك تعالى ؟ وأين
الاستسلام لأوامره ونواهيه ؟ فها أنت الآن تريدين للمسلمة التي تقع في حب رجلٍ بوذي
أو هندوسي أن تتزوجه ! وها أنت تعتقدين أن الإسلام يبيح للرجال التزوج بوثنية أو
شيوعية أو بوذية ، وهذا ظن خاطئ ، ولم يُبَح للرجال المسلمين من الكافرات ، إلا ممن
كانت من اليهود والنصارى ، ولا يحل لهم غير ذلك من أصحاب الديانات .
وأما المسلمة فحرام عليها تزوج أحد من أي دين آخر غير الإسلام ، وهي مسألة إجماع لا
يخالف فيها أحد .
والعجيب أنك تريدين للمسلمة التزوج من أي كافر تقع في حبِّه ! بينما كثير من الكفار
لا يزوجون بناتهم لمسلمين ولو وقعن في حبهم ! فالبوذيون والهندوس لا يزوجون بناتهم
لمسلمين ! بل ثمة طوائف النصارى لا يتزوج بعضهم من بعض ! فكيف وقع لك أن الإسلام لا
يحرص على المسلمة فيشرع لها التزوج بصاحب أي ديانة ليفتنها في دينها ؟! .
وانظر – للأهمية – جواب السؤال رقم (
83736 ) .
سابعاً:
وأما قولك " ولماذا للرجل حق الاختيار بين النساء ولكن أحياناً لا يمكن ذلك للمرأة
مطلقاً ؟ لماذا هذا الظلم الشديد ؟ " : فخطؤه واضح بيِّن ، وإنما المرأة تختار كما
يختار الرجال ، بل قد تختار أكثر منه ! فالمرأة التي يخطبها الرجال لها أن توافق
على من شاءت اختياره وترفض من عداه ، ففي حقيقة الأمر أنها اختارت من الرجال من
يناسبها ، بينما قد لا يتيسر للرجل إلا أن يرى واحدة أو اثنتين ، فكل اختيار من
الرجال هو في الواقع اختيار من المرأة ؛ لأن لها أن ترفضه .
ومن عادة المرأة أن تكون " مخطوبة " لا " خاطبة " ، أن تكون " منكوحة " لا " ناكحة
" وأن تكون " مطلوبة " لا " طالبة " ، هذا أمر مغروز في فطرة بني آدم ، بل في فطرة
الكائن الحي ، أن الأنثى عادة ما تكون مطلوبة .
ومع ذلك ، فلا مانع شرعاً إذا أعجبت المرأة برجل أن تبدي رغبتها بالتزوج منه ، لكن
ذلك لا يتعدى هذا الأمر فهي لا تخطبه ولا تتزوجه ، بل هو الخاطب وهي المخطوبة ، وهو
المتزوِّج وهي المزوَّجة .
ثامناً:
لتعلمي – أخيراً – أن الإسلام قد أكرم المرأة بنتاً وأماً وزوجة ، وأنه قد حفظ لها
حقوقها المسلوبة منها ، وأنه في تشريعاته الجليلة قد راعى ضعفها وعاطفتها فشرع في
حقها ما يصون عرضها ويحمي شرفها ، وما ترينه من ضياع الأعراض ، والتعدي على النساء
بالتحرش والاغتصاب ، إنما هو بسبب سوء أخلاق الرجال الذين نزعت منهم الرحمة ، وخلا
من حياتهم مراقبة الله تعالى ، وبسبب تبرج النساء وتهاونهن في الاختلاط والمصافحة
والمزاملة والمراسلة ، ولو أن النساء يلتزمن شرع الله تعالى في لبساهن ، وفي عدم
اختلاطهن بالرجال ، وعدم سفرهن وحدهن ، ويلتزمن بضوابط الشرع في المحادثة مع الرجال
، والنظر إليهم لانتهى فساد كبير عريض من المجتمعات .
قال ابن القيم - رحمه الله - :
ولا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال : أصلُ كل بليَّة وشرٍّ ، وهو مِن
أعظم أسباب نزول العقوبات العامة ، كما أنه من أسباب فساد أمور العامة والخاصة ،
واختلاط الرجال بالنساء : سببٌ لكثرة الفواحش ، والزنا ، وهو من أسباب الموت العام
والطواعين المتصلة .
" الطرق الحُكمية " ( ص 407 ) .
وانظري – للأهمية – جواب السؤال رقم (
40405 ) .
فالنصيحة لك : أن تحذري من مزالق الشيطان ، وأن تعظمي ربك تعالى ، وتفتخري بدينك ،
وتظهري التقدير لنبي الإسلام صلى الله عليه وسلم ، واعلمي أن الحياة ليست هي الجنس
فقط حتى ينصب تفكيرك في عالَمه ، والإسلام كله مشرق ، وأحكامه كلها مصلحة للأفراد
والمجتمعات في كل زمان وفي أي مكان ، والعقلاء من الغرب يدخلون في دين الله أفواجاً
ليس مجاملة لأحد ، بل لما يرونه من عظمة تشريعاته ، وصلاحيتها لكل زمان ومكان ،
وهؤلاء العقلاء قد فصلوا بين ما عرفوه عن الإسلام ، وبين ما يرونه من أفعال بعض من
المسلمين ، فأعيدي النظر في أقوالك وقلبي النظر في أحكامك ، وسيتبين لك عظمة هذا
الدين وأنك تعيشين في نعمة جليلة حُرمها مليارات من الناس .
والله أعلم
تعليق