اشترى أرضا ليتركها لزواج ابنته فهل تلزمه زكاتها؟

الحمد لله.

وفي "فتاوى اللجنة الدائمة" (9/ 339) . : " عندي فلوس - خمسون ألفاً مثلاً - واشتريت بها أرضية ، وأنا في اعتقادي أقول بدل ما تجلس الفلوس في البنك أضعها في الأرض حتى تحفظ الفلوس ، وعندما يأتي وقت مناسب أو احتاج للفلوس أبيع الأرض ، وقد زادت قيمتها ، فهل عليها زكاة ؟
الجواب : من اشترى أرضاً ، أو تملكها بعطاء ، أو منحة بنية التجارة : وجبت فيها الزكاة إذا حال عليها الحول ، ويقوِّمها كل سنَة بما تساوي وقت الوجوب ، ويخرج زكاتها ربع العشر ، أي : ما يعادل 2.5 بالمئة .
وإن اشتراها بنية إقامتها سكناً له : لم تجب فيها الزكاة ، إلا إذا نواها للتجارة فيما بعد ، فتجب الزكاة فيها إذا حال عليها الحول من وقت نية التجارة ، وإن اشتراها لتأجيرها فتجب الزكاة فيما توفر من الأجرة إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول " انتهى .
وكيفية زكاة التجارة : أن تقوّم الأرض كل سنة ، وتخرج من قيمتها ربع العشر .
وينبغي التنبه إلى أن عروض التجارة إذا اشتريت بذهب ، أو فضة ، أو نقود ( ريالات أو دولارات أو غيرها من العملات ) أو عروض أخرى ؛ فإن حول العروض هو حول المال الذي اشتريت به .
وعلى هذا ، فلا يبدأ الحول من شراء الأرض ، بل من وقت امتلاك ثمنها ، أي وقت امتلاكك للخمسين ألفاً .
وإذا حال الحول ، وبقي عليك بعض الأقساط ، لزمك أن تزكي الأرض دون اعتبار لهذه الأقساط ؛ لأن الدَّيْن لا يؤثر على الزكاة ، في أصح قولَيْ العلماء ، وهو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله . ووينظر : المجموع (5/ 317)، نهاية المحتاج (3/ 133).
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " والذي أرجحه أن الزكاة واجبة مطلقا ، ولو كان عليه دين ينقص النصاب ، إلا ديناً وجب قبل حلول الزكاة فيجب أداؤه ، ثم يزكي ما بقي بعده " انتهى من "الشرح الممتع" (6/ 39).
وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : ( 146611 ) ورقم : ( 67594 ) ورقم : ( 32715 ).
والله أعلم .