الحمد لله
أولا :
تجب الزكاة في الأسهم إذا نوى صاحبها التجارة فيها ، وبلغت نصابا ، فيقوّمها كل سنة ، أي ينظر قيمتها في السوق ، ويخرج ربع العشر وهو 2.5% من قيمتها .
والنصاب هو ما يعادل 595 جراما من الفضة ، أو 85 جراما من الذهب ، ونظرا لأن الفضة أقل ثمنا ، فإن النصاب يعتبر بالفضة ، مراعاة لحظ الفقراء .
فمن ملك أسهما قيمتها تعادل قيمة 595 جراما من الفضة ، فقد ملك نصابا .

ثانيا :
من امتلك الأسهم بقصد الاستفادة من ريعها وربحها ، ولم ينو التجارة فيها ، فلا زكاة عليه في أصل السهم ، وإنما تجب الزكاة في الريع ، فإذا قبضه وحال عليه الحول زكاه بإخراج ربع العشر وهو 2.5% .

ثالثا :
إذا كانت الأسهم لا يملكها الشخص ملكا تاما ، أو كان ممنوعا من التصرف فيها ، كالأسهم التي تمنحها الشركة لزوجك ، فإنها تزكى مرة واحدة عند بيعها أو استرداد قيمتها ، أو حصول الملك التام لها باستكماله العمل مدة خمس سنوات في الشركة .

رابعا :
الزكاة واجبة على المالك ، فإذا كانت لك أسهم تجب فيها الزكاة ، فأنت مسئولة عن ذلك ، وللزوج أن يتبرع بإخراج الزكاة عن زوجته .

خامسا :
الأصل أنه لا تخصم الضرائب من الزكاة ، فكلما حال الحول ، قوّمت الأسهم وأخرجت منها ربع العشر .
وأما الأسهم المضاعفة إذا ملكها زوجك بعد خمس سنوات ، وقلنا يزكيها عند بيعها لسنة واحدة ، فإنه يزكي ما بقي من ثمنها بعد إخراج الضرائب والتأمينات ؛ لأنه في الحقيقة لم يمكلك غير ذلك .

سادسا :
من ملك أسهما ، وقومها في نهاية الحول ، ولم يكن معه نقود يخرجها ، جاز له أن يؤخر الزكاة حتى يحصل على النقود أو يبيع الأسهم ، وعليه أن يسجل ذلك ويدونه ، فيكتب ما عليه من الزكاة في الحول الأول ، والحول الثاني ، وهكذا ، والأفضل أن يعجل ويبادر بإخراج الزكاة ؛ مسارعةً في الخير ، وتيسيرا على النفس ، فإن الزكاة إذا اجتمعت وكثرت ، ربما ضعفت النفس عن إخراجها .
ونسأل الله تعالى أن يبارك لك ، وأن يحفظكم من كل سوء .
والله أعلم .