الثلاثاء 13 ذو القعدة 1445 - 21 مايو 2024
العربية

حكم العمل كمبرمج طبّي ينقل معلومات المريض وتكلفة علاجه إلى شركة التأمين

304169

تاريخ النشر : 13-10-2022

المشاهدات : 3650

السؤال

أريد أن أسأل هل الوظيفة في مجال الترميز الطبي حلال أم حرام؟ وظيفة الترميز الطبي هي عبارة عن شركة متعددة الجنسيات، والتي تتلقى المعلومات من المستشفى، ثم تقوم بتحويلها إلى رموز طبية، ثم ترسلها إلى شركة التأمين، يوفر المبرمج الطبي رموزًا لمعلومات المريض، ويعطي رموزا للمعالجة التي يقوم بها للمرضى، يتم تمرير الرموز إلى الفواتير الطبية التي تعطي معلومات لشركة التأمين، ثم تدفع شركة التأمين إلى الطبيب الذي نفّذ فحوصات المريض، الترميز الطبي لا يتعامل مباشرة مع شركة التأمين، المريض في أمريكا عادة ما يكون لديه تأمين، ولا يحمل المال لغرض الفحص في المستشفى، لذلك عندما يقوم الطبيب بفحص المريض والقيام بالفحوصات، تدفع شركة التأمين للأطباء لفحص المرضى، حسنا أنا أعلم أن التأمين غير مسموح به في الإسلام، فهل هذا يعني أنّ المبرمج الطبّي يرتبط أو يساعد في خطيئة شركة التأمين؟ وهل القيام بعمل المبرمج الطبي يعتبر حلالا؟

الحمد لله.

أولا :

حكم التأمين التجاري

التأمين التجاري محرم بجميع صوره، سواء كان تأمينا على الحياة، أو الصحة، أو على الممتلكات.

لكن التأمين الصحي- الذي لا يأخذ فيه الشخص المؤمِّن مالا، وإنما توفر له شركة التأمين الكشف الطبي والعلاج- وجه تحريمه قيامه على الغرر والمقامرة، لا الربا.

وما كان كذلك فإنه يباح للحاجة.

ووجه الغرر: أن المؤمِّن يدفع مالا لا يدري أينتفع بخدمات علاجية مساوية له، أو أكثر منه، أو أقل.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " ومفسدة الغرر أقل من الربا، فلذلك رخص فيما تدعو إليه الحاجة، فإن تحريمه أشد ضررا من ضرر كونه غررا، مثل: بيع العقار، وإن لم تعلم دواخل الحيطان والأساس، ومثل بيع الحيوان الحامل أو المرضع، وإن لم يعلم مقدار الحمل واللبن، وإن كان قد نهي عن بيع الحمل مفردا، وكذلك اللبن عند الأكثرين، ومثل بيع الثمرة بعد بدو صلاحها، فإنه يصح مستحق الإبقاء، كما دلت عليه السنة، وذهب إليه الجمهور كمالك والشافعي وأحمد، وإن كانت الأجزاء التي يكمل بها الصلاح لم تخلق بعد" انتهى من "الفتاوى الكبرى" (4/21).

وقال رحمه الله: " وكذلك بيع الغرر هو من جنس الميسر، ويباح منه أنواع عند الحاجة، ورجحان المصلحة" انتهى من "مجموع الفتاوى" (14/471).

وقد ذهب جماعة من المعاصرين إلى جواز التأمين الصحي عند الحاجة، منهم الدكتور علي محيي الدين القرة داغي، والدكتور عبد الرحمن بن صالح الأطرم، والدكتور يوسف الشبيلي، والدكتور خالد الدعيجي.

فمن احتاج إلى التأمين الصحي لعدم تمكنه من العلاج على نفقته، أو لكون ذلك يشق عليه مشقة ظاهرة، جاز له التعامل به.

ومن اضطر إلى هذا التأمين، أو أجبر عليه، أو أجبرت عليه شركته، فلا حرج عليه في الانتفاع، وهذا ظاهر.

ثانيا:

العمل في مجال الترميز الطبي 

لا حرج في العمل في مجال الترميز الطبي، ولا يعد ذلك من الإعانة على المحرم؛ لأن من المراجعين من هو محتاج للتأمين، أو مجبر عليه، أو أجبرت شركته على التأمين له، أو لأسرته، وهؤلاء يباح لهم الانتفاع بالتأمين الصحي كما سبق، ويبقى من كان غير محتاج له، وهذا يتعذر تمييزه.

ثم إن دور المبرمج الطبي وشركته هو إعانة المستشفى على أخذ أجرة ما قامت به، وليس من دورها إعانة أحد على أن يؤمن تأمينا محرما أو جائزا، بل التأمين عقد سابق على عمل المبرمج.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب