الحمد لله.
وفي "فتاوى اللجنة الدائمة" (9/ 339) . : " عندي فلوس
- خمسون ألفاً مثلاً - واشتريت بها أرضية ، وأنا في اعتقادي أقول بدل ما تجلس
الفلوس في البنك أضعها في الأرض حتى تحفظ الفلوس ، وعندما يأتي وقت مناسب أو احتاج
للفلوس أبيع الأرض ، وقد زادت قيمتها ، فهل عليها زكاة ؟
الجواب : من اشترى أرضاً ، أو تملكها بعطاء ، أو منحة بنية التجارة : وجبت فيها
الزكاة إذا حال عليها الحول ، ويقوِّمها كل سنَة بما تساوي وقت الوجوب ، ويخرج
زكاتها ربع العشر ، أي : ما يعادل 2.5 بالمئة .
وإن اشتراها بنية إقامتها سكناً له : لم تجب فيها الزكاة ، إلا إذا نواها للتجارة
فيما بعد ، فتجب الزكاة فيها إذا حال عليها الحول من وقت نية التجارة ، وإن اشتراها
لتأجيرها فتجب الزكاة فيما توفر من الأجرة إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول " انتهى
.
وكيفية زكاة التجارة : أن تقوّم الأرض كل سنة ، وتخرج من قيمتها ربع العشر .
وينبغي التنبه إلى أن عروض التجارة إذا اشتريت بذهب ، أو فضة ، أو نقود ( ريالات أو
دولارات أو غيرها من العملات ) أو عروض أخرى ؛ فإن حول العروض هو حول المال الذي
اشتريت به .
وعلى هذا ، فلا يبدأ الحول من شراء الأرض ، بل من وقت امتلاك ثمنها ، أي وقت
امتلاكك للخمسين ألفاً .
وإذا حال الحول ، وبقي عليك بعض الأقساط ، لزمك أن تزكي الأرض دون اعتبار لهذه
الأقساط ؛ لأن الدَّيْن لا يؤثر على الزكاة ، في أصح قولَيْ العلماء ، وهو مذهب
الإمام الشافعي رحمه الله . ووينظر : المجموع (5/ 317)، نهاية المحتاج (3/ 133).
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " والذي أرجحه أن الزكاة واجبة مطلقا ، ولو كان
عليه دين ينقص النصاب ، إلا ديناً وجب قبل حلول الزكاة فيجب أداؤه ، ثم يزكي ما بقي
بعده " انتهى من "الشرح الممتع" (6/ 39).
وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (
146611 ) ورقم : ( 67594 ) ورقم
: ( 32715 ).
والله أعلم .