الحمدلله.
تحصیل دروس مربوط به تجارت و حسابداری اگرچه شامل برخی امور حرام مانند ربا و مالیات باشد جایز است، به شرط آنکه دانشجو یا استاد معتقد به تحریم آنچه الله حرام نموده باشد و تحصیل و مطالعهٔ این امور برای آشنایی با شر و باطل آن است یا برای استفاده از از آن دست مواردی که مخالف شرع نیست. زیرا همهٔ شرکت‌ها و سازمان‌ها به این علم نیازمندند و از آن بهره می‌برند. همینطور مطالعهٔ موارد قانونی برای اطلاع از موارد باطل و دوری از آن یا برای استفاده از امور سودمند آن همراه با برائت از باطلی که در خود دارد.
از شیخ عبدالعزیز بن باز ـ رحمه الله ـ دربارهٔ تحصیل قوانین وضعی پرسیده شد؛ ایشان چنین پاسخ دادند:
بخش اول:
کسی که برای شناخت حقیقت این قوانین آن را بخواند تا به برتری احکام شریعت بر این قوانین پی ببرد یا برای استفاده از آن دست قوانین وضعی که با شریعت تضاد ندارد، یا آنکه در این باره به دیگران سود برساند. این مورد چنانکه برای من آشکار است ایرادی ندارد بلکه چه بسا اگر قصد صاحبش بیان عیوب این قوانین و ابراز برتری احکام شریعت بر آن باشد اجر ببرد و کارش مورد ستایش قرار گیرد. حکم این گروه همانند کسی است که احکام ربا و انواع خمر و انواع قمار و همانند آن مانند عقاید فاسد را بخواند یا مطالعهٔ آن را بر عهده گیرد تا آن را بشناسد و حکم الله دربارهٔ آن را بداند و به دیگران [در این باره] سود رساند و همراه با آن به تحریمش ایمان داشته باشد، همانند گروه پیشین که به تحریم قوانین وضعی مخالف با شرع الله عزوجل ایمان دارند و حکم او مانند کسی نیست که سحر را آموخته یا به دیگری یاد دهد؛ زیرا سحر از آنجایی که در آن شرک و پرستش جن وجود دارد ذاتا حرام است و کسی که سحر آموخته یا به دیگری می‌آموزد بدون ارتکاب شرک به آن دست نمی‌یابد، برخلاف کسی که قوانین را می‌آموزد و به دیگری یاد می‌دهد نه برای آنکه بر اساس این قوانین حکم کند و نه با اعتقاد به حلال بود آن بلکه برای یک هدف مباح یا شرعی، چنانکه گذشت…» (مجموع فتاوی ابن باز: ۲/ ۲۳۱). سخنان کامل ایشان را در پاسخ شمارهٔ (12874) بخوانید.
برای کسی که قصد تحصیل این تخصص‌ها را دارد لازم است که نسبت به احکام شرع علم و بصیرت داشته باشد، به طوری که از فریفته شدن به باطل و تاثیر گرفتن از شبهاتی که در معرض آن قرار می‌گیرد در امان باشد و اگر در برابر شبهه‌ای پاسخی نداشت از علما بپرسد تا حق را از باطل، و درست را از غلط تشخیص دهد.
در «فتاوی اللجنة الدائمة» (۱۴/ ۲۳۲) آمده است: «آموختن قوانین وضعی به هدف اجرا کردن آن - اگر مخالف شرع پروردگار باشد - جایز نیست. اما آموختن آن به هف بیان عیوبش و انحرافش از حق و بیان عدل و استقامت و صلاح اسلام و بیان غنی بودن اسلام و کافی بودنش برای منافع بندگان جایز است. برای مسلمان، تحصیل فلسفه و قوانین وضعی و مواردی این‌چنین در صورتی که قادر به تشخیص حق از باطل آن نباشد، از بیم آنکه دچار فتنه و انحراف شود جایز نیست و برای کسی که می‌تواند آن را هضم کند و برای فهم آن قوی است، پس از تحصیل کتاب و سنت جایز است و هدف از آن تشخیص ناپاک آن از پاک است تا حق را حق دانسته و باطل را باطل، و این در صورتی است که این کار او را از کاری که از نظر شرعی واجب‌تر است باز ندارد. از این رو دانسته می‌شود که تدریس عمومی آن در مدارس و دانشکده‌ها جایز نیست بلکه برای خواصی که اهلیت آن را داشته باشند جایز است تا بتوانند به وظیفهٔ اسلامی خود در یاری حق و رد باطل بپردازند.».
والله اعلم.