يعمل موظفا في جهة ويشارك أفرادا في بيع بضاعة على هذه الجهة

الحمد لله.

لا حرج في مشاركتكم هذا الموظف إذا كان عمله في الشركة لا علاقة له بشراء البضاعة أو اختيارها ، ولا تأثير له على تحديد الجهة التي تبيع البضاعة للشركة .

وأما إن كان عمله متصلا بهذه الأمور ، فلا يجوز أن يشارككم ؛ لأن هذا مظنة لهضم حق الشركة التي يعمل فيها من جهة السعر فلا يستقصي فيه ، ومن جهة جودة البضاعة التي يشتريها ، فقد تجد الشركة من يبيعها بأقل من سعر السوق ، أو تجد بضاعة أجود ، فإن تم ذلك بعلم صاحب الشركة ، جاز ؛ لأن الحق له .

وإذا تمت المشاركة مع كون الموظف له علاقة بالشراء وتأثير في الاختيار - كما سبق - أثم الجميع ؛ لتعاونهم على الحرام .

والله أعلم .