الخميس 27 ربيع الآخر 1443 - 2 ديسمبر 2021
العربية

يعمل موظفا في جهة ويشارك أفرادا في بيع بضاعة على هذه الجهة

142781

تاريخ النشر : 15-01-2010

المشاهدات : 4579

السؤال

اتفقت مع شباب أن نتشارك في مشروع تجاري وهو أن ندفع مبالغ بالتساوي وهي رأس مال المشروع ثم نشتري بضاعة بسعر الجملة ثم نبيعها على شركة بسعر التجزئة ويكون نفس سعر السوق لا نزيد عن سعر السوق بمعنى أننا نورد للشركة ما تريده من بضائع . والسؤال : واحد من الشركاء معنا يعمل في نفس الشركة التي سنورد لها البضائع ، هل يجوز له أن يشاركنا؟ علما أن الشركة تريد منا توريد البضائع بنفس سعر السوق ونحن سنقدم ذلك وشريكنا الذي في الشركة لن يقدم لنا أي تسهيلات من الشركة تميزنا عن غيرنا . وإذا كان لا يجوز له أن يشاركنا هل علينا ذنب لو استمر معنا ؟

الجواب

الحمد لله.

لا حرج في مشاركتكم هذا الموظف إذا كان عمله في الشركة لا علاقة له بشراء البضاعة أو اختيارها ، ولا تأثير له على تحديد الجهة التي تبيع البضاعة للشركة .

وأما إن كان عمله متصلا بهذه الأمور ، فلا يجوز أن يشارككم ؛ لأن هذا مظنة لهضم حق الشركة التي يعمل فيها من جهة السعر فلا يستقصي فيه ، ومن جهة جودة البضاعة التي يشتريها ، فقد تجد الشركة من يبيعها بأقل من سعر السوق ، أو تجد بضاعة أجود ، فإن تم ذلك بعلم صاحب الشركة ، جاز ؛ لأن الحق له .

وإذا تمت المشاركة مع كون الموظف له علاقة بالشراء وتأثير في الاختيار - كما سبق - أثم الجميع ؛ لتعاونهم على الحرام .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب