امیدواریم سخاوتمندان به یاری سایت بشتابید تا ان شاء الله سایت شما ـ سایت اسلام سوال و جواب ـ به فعالیت خود در خدمت به اسلام و مسلمانان ادامه دهد.
با یکی از دوستانم در تجارت گوسفند شریک شدم و شرطمان این بود که سرمایه از او و مکان و تجهیزات و کار از من باشد و سود و زیانش نصف نصف (پنجاه درصد) باشد. پس از پایان این پروژه به دلیل سقوط قیمت گوسفند ضرر کردیم و پس از آنکه از فتوای شما مطلع شدیم دانستم که در این حالت جایز نیست که زیان نصف شود و زیان تنها متوجه صاحب سرمایه است. اکنون باید چکار کنیم؟ آیا می‌توانم نصف مبلغ خسارت را به او بدهم تا به او زیان نرسانده باشم؟ و اگر خواستیم به این کار ادامه دهیم و تعداد دیگری گوسفند بخریم آیا می‌توانیم سود را پس از کم کردن از سرمایهٔ قبلی حساب کنیم به طوری که انگار پروژه همچنان برقرار است؟
الحمدلله.
اولا:
قاعده در شراکت این است که: زیان به اندازهٔ مال است، اما سود به همان اندازه‌ای است که شرکا بر آن اتفاق کرده باشند.
بنابراین اگر دو نفر با پولشان شریک شده باشند، زیانشان به همان نسبت و درصد مالی است که گذاشته‌اند.
و اگر دو نفر با هم شریک شوند و یکی پول بگذارد و دیگری کار، خسارت پول بر عهدهٔ صاحب مال است و صاحب کار هم در کاری که کرده زیان کرده است، مگر در صورتی که کسی که کار را بر عهده داشته در کارش سهل‌انگاری و کم‌کاری کرده باشد که در این صورت خسارت مالی بر عهدهٔ او نیز خواهد بود.
ابن قدامه ـ رحمه الله ـ در «المغنی» (۵/۲۲) می‌گوید: «ضرر در شراکت به اندازهٔ مال هر یک از آنها [یعنی دو شریک] است، بنابراین اگر مالشان مساوی باشد زیان هم بین آنها نصف می‌شود و اگر هر [مال هر] شریک (یعنی سه شریک) یک سوم باشد خسارت نیز یک سوم است. در این باره اختلافی میان علما نیست و ابوحنیفه و شافعی و دیگران چنین می‌گویند…
خسارت در مضاربه فقط مربوط به مال است و عامل (یعنی کسی که با تلاش خود شریک شده) خسارت نمی‌دهد زیرا خسارت عبارت از کم شدن سرمایه است و این مربوط به صاحب مال است و عامل در آن سهمی ندارد، بنابراین نقص متوجه مال او می‌شود نه دیگری و بلکه در سودی که حاصل می‌شود شریک هستند».
اگر دوست شما با سرمایه شریک شده و شما با فراهم کرد مکان و تجهیزات و کار و برای مکان و تجهیزات، اجرتی نگرفته‌اید:
اگر این کار شما یعنی فراهم کردن مکان و تجهیزات از روی تبرع (بخشش) بوده، اشکالی ندارد و چیزی دیگر بر عهدهٔ شما نیست.
و اگر اینها را در شراکت در نظر گرفته‌اید و اجرت مکان و تجهیزات را به عنوان سرمایهٔ شما حساب کرده‌اید که به شراکت گذاشته‌اید، این اجرت را تخمین می‌زنید و در این صورت آن را در سرمایه شریک کرده‌اید و به این صورت هم با مال و هم با کار شریک این فعالیت شده‌آید و به اندازهٔ سهم مالی‌تان که ذکر کردیم در زیان مالی شریک خواهید بود.
مثلا اگر دوست شما با ده هزار شریک شده است و اجرت مکان و تجهیزات دوهزار باشد، شما با دو هزار پول و کار خود شریک شده‌اید و هنگام خسارت شما یک پنجم خسارت را متحمل می‌شوید زیرا نسبت مال شما در برابر مال همکارتان یک پنجم بوده است.
و برای شریک شما لازم است که اگر بیش از این از شما گرفته را به شما پس بدهد.
اما اگر می‌خواهید به ارادهٔ خودتان و از باب همدردی و احسان نصف خسارت را بر عهده بگیرید، این کار اشکالی ندارد.
اما نباید در آینده در قرارداد شراکت این را شرط کند.
ثانیا:
اگر قصد ادامهٔ این کار را دارید و می‌خواهید تعداد بیشتری گوسفند بخرید، پروژهٔ اول را به پایان برساند و سپس دوست شما سرمایهٔ خودش را بیاورد و شما هم سرمایهٔ خود را تعیین کنید و سپس بر این اتفاق نمایید که زیان به اندازهٔ سرمایه باشد.
برای این گفتیم که پروژهٔ اول را به پایان برسانید، چون اگر دوست شما از شما طلبکار باشد - یعنی مقدار خسارتی که بنابر توضیح پیشین شما می‌خواهید آن را بر عهده بگیرید - جایز نیست که این قرض به عنوان سرمایهٔ شراکت جدید باشد، زیرا در شراکت شرط است که سرمایهٔ آن عینی و حاضر باشد نه قرض. (یعنی نمی‌توان بدهی خود را به عنوان سرمایه قرار داد).
در «کشاف القناع» (۳/ ۴۹۷) آمده است: «از جمله آن (یعنی از جملهٔ شروط شراکت) حاضر بودن دو مال است، مانند مضاربه تا کار و شراکت محقق شود؛ بنابراین شراکت بر اساس مال غایب یا مالی که در ذمه است صحیح نیست زیرا نمی‌توان فورا در این مال تصرف کرد حال آنکه [تصرف فوری و فی الحال] در شراکت مورد نظر است».
در «الموسوعة الفقهیة» (۲۶/ ۴۸) آمده است: شرط نخست: اینکه سرمایه عینا حاضر باشد نه آنکه بدهی باشد، زیرا هدف از شراکت همان تجارتی است که با مال [حاضر] انجام می‌شود که همان سود تجارت است که با مال بدهی [که قرار است بعدا پرداخت شود] امکان پذیر نیست. بر این اساس قرار دادن بدهی به عنوان سرمایهٔ شرکت در منافات با هدف آن است».
والله اعلم.