زنی نصرانی می‌خواهد بر شوهرش شرط بگذارد که اگر مسلمان شوند همسری دیگر اختیار نکند

الحمدلله.

اولا:

اینکه زن بر شوهرش شرط بگذرد که زن دیگری اختیار نکند از شروط جایز در مذهب امام احمد رحمه الله است که از برخی از صحابه و تابعین نیز روایت شده و گروهی از علمای محقق این رای را برگزیده‌اند. پیشتر بیان جواز این شرط در پاسخ به سوالات شماره‌ی (108806) و (223559) و (228848) گذشت.

ثانیا:

اگر یک زوج با هم اسلام بیاورند و فاصله‌ای بین اسلام آن دو نیفتد یا همسر پیش از پایان یافتن عده‌ی زنش که قبلا مسلمان شده مسلمان شود آنان بر همان عقد نکاح اول هستند [و نیازی به عقد جدید نیست].

در این حالت صحیح نیست که بر همسرش شرط کند که دیگر ازدواج نکند؛ زیرا شروطی که در عقد معتبر است همانی است که در انشای یک عقد یعنی در آغاز آن بوده یا پیش از نکاح بر آن اتفاق کرده‌اند.

اما اگر زن پیش از شوهرش اسلام بیاورد و همسرش مدتی پس از او اسلام بیاورد به طوری که عده‌ی زن به پایان برسد، ازدواج آن دو فسخ شده است. در این صورت اگر مرد اسلام بیاورد بر اساس رای جمهور علما باید با عقدی جدید با او ازدواج کند تا دوباره بر وی حلال گردد.

در این حالت ـ یعنی اگر خواستند عقد ازدواج جدیدی منعقد کنند ـ اشکالی ندارد زن همراه با عقد جدید هر شرطی که می‌خواهد بگذارد، و اشکالی ندارد بر وی شرط کند که همراه وی همسری دیگر نگیرد.

ابن قدامة ـ رحمه الله ـ می‌گوید:

اگر یکی از دو زوج اسلام بیاورد و دیگری در اسلام آوردن تاخیر کند تا آنکه عده‌ی زن تمام شود، در قول عامه‌ی اهل علم نکاح آنها فسخ شده است

المغنی (۷/ ۱۵۴).

قبلا به بیان این مساله پرداخته‌ایم و اینکه راجح این است که وی پس از پایان عده اختیار دارد که یا منتظر اسلام آوردن همسرش بماند که اگر اسلام آورد با همان نکاح اول به نزد او باز می‌گردد، یا با هر کس دیگری جز او که می‌خواهد ازدواج کند.

ثالثا:

اما شرطی که پس از انقعاد یک عقد به آن افزوده شود برای هیچ یک از دو طرف الزامی نیست.

مرداوی حنبلی ـ رحمه الله ـ می‌گوید:

شروط معتبر در نکاح در این باب محل ذکر آن صلب خود عقد است. این را صاحب المحرر و دیگران گفته‌اند...

و شیخ تقی الدین رحمه الله می‌گوید: همینطور اگر پیش از عقد بر آن توافق نمودند؛ بر اساس ظاهر مذهب...

می‌گوییم: و این همان رای درست است که شکی در آن نیست.

[و] اگر شرط پس از عقد واقع شود: منصوص نزد امام احمد ـ رحمه الله ـ این است که الزامی نیست.

الانصاف (۸/ ۱۵۴).

شیخ ابن عثیمین ـ رحمه الله ـ می‌گوید:

«اما در مورد نکاح، شرطی که بعدا آورده شود ممکن نیست، زیرا بر اساس مذهب در آن اختیار نیست.

اما در بیع: ممکن است که پس از عقد به آن افزوده شود چنانکه در اختیار مجلس (خیار المجلس) یا در اختیار شرط به آن ملحق گردد، همانطور که پیش‌تر بیان شد».

الشرح الممتع علی زاد المستقنع (۱۲/ ۱۶۳).

چهارم:

آنچه بر این خانم واجب است، این است که هر چه زودتر اسلام بیاورد و مساله‌ی ازدواج دوم همسرش را مانعی برای اسلام آوردن خودش و همسرش قرار ندهد چرا که این ترساندنی است از جانب شیطان که می‌خواهد او را از اسلام آوردن دلسرد کند.

بنابراین باید با شیطان بجنگند و در مورد این ترس و وسوسه‌ها که در دلش می‌اندازد تا اسلام خودش و همسرش را برایش سنگین جلوه دهد از او اطاعت نکند.

شایسته این است که ایشان به الله متعال حسن ظن داشته باشد و بداند که اگر اسلام آورد ضایع نخواهد شد و بلکه هر چه یک بنده بیشتر به الله روی آورد الله نیز بیش از آن به او روی خواهد آورد و دوستش می‌دارد و گرامی‌اش خواهد داشت و امورش را برایش آسان خواهد ساخت. الله متعال می فرماید:

﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (۲) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِب [طلاق: ۲ ـ ۳]

(و هرکه تقوای الله را پیشه سازد برایش راه برون رفتی قرار می‌دهد (۲) و از جایی که حساب نکرده روزی‌اش می‌دهد).

از الله تعالی برای ایشان و همسرشان توفیق هدایت را خواهانیم.

والله اعلم