الحمد لله.
أولاً:
بمجرد موت الإنسان ينتقل ماله إلى ورثته ، وبذلك تنتقل الذمة المالية من صاحب المال الأصلي ( الوالد ، الموَرِّث ) إلى المالك الجديد ( الورثة ) ، وبعد ما كان المال مالا واحدا ، فإنه يقسم على الورثة بحسب أسهمهم من الميراث ، للوالدة ثمن التركة ، والباقي يقسم بين الأبناء : للذكر مثل حظ الأنثيين .
ويضم كل واحد منهم ماله الذي ورثه ، إلى ماله السابق ، إن كان له مال ، فعلى ذلك يكون لكل واحد منهم نصابه المستقل عن الآخرين ، ويبدأ حول المال الموروث من حين وفاة المورث ، وانتقال المال إلى الورثة ، فلو مات المورث ، ولم يكتمل حول المال الذي عنده ، سقط اعتبار هذا الحول ، وبدأ حول جديد للورثة .
سئل علماء "اللجنة الدائمة" :
" متى يزكى الوارث ؟ هل يكون ذلك حين استلامه ، أو بعد مرور الحول عليه، وكذلك الهبة إذا كانت نقداً أو عقاراً؟" .
فأجابوا :
" تجب الزكاة في التركة بعد مضي سنة من وفاة المورث ، لأن التركة تنتقل ملكيتها من المتوفى إلى الورثة من تاريخ الوفاة ، إذا بلغ نصيب الوارث نصاباً من النقود أو الحلي من الذهب والفضة. ." انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (9/305) .
فإن كان في التركة أرض
زراعية ، فالواجب على الورثة إخراج زكاة الخارج من الأرض يوم حصاده ، ولا يجوز
تأخيرها إلى حول أو خلافه ؛ لقوله تعالى: ( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ )
الأنعام/141.
وللاستزادة ينظر جواب سؤال رقم (99843)
(3593)
ثانيا :
عائدات الأرض الزراعية التي تعطي إنتاجا : شأنها شأن التركة الأصلية ، تقسم على حسب
نصيب كل واحد : للذكر مثل حظ الأنثيين ، لكن تخرج الزكاة من المحصول الكلي قبل
قسمته على الورثة .
وأما زكاة المنازل : فإن كانت معدة للسكنى : فلا زكاة فيها أصلا .
وإن كانت معدة للإيجار : فلا زكاة في عين المنازل ، لكن تجب الزكاة في أجرتها ،
فتضم إلى باقي المال ، وتخرج منه الزكاة ، إذا بلغ المال نصابا ، وحال عليه الحول .
وينظر جواب سؤال رقم (159321)
.
ثالثا :
إذا كنتم لم تخرجوا الزكاة عن المدة السابقة ، من حين وفاة الوالد ، فالواجب عليكم
إخراجها على النحو الذي سبق بيانه ، وحينئذ : يكون في ذمتكم زكاة عام ، ثم إذا
اكتمل العام الثاني ، الذي مضى نصفه : وجب عليكم إخراج زكاته .
والله أعلم
تعليق