الحمد لله.
لا يلزم المصلي أن ينوي بسلامه الخروجَ من الصلاة ، فإن سلم بلا نية أجزأه ، وهو قول جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة .
قال ابن قدامة رحمه الله : " وينوي بسلامه الخروج من الصلاة . فإن لم ينو ; فقال ابن حامد تبطل صلاته ، وهو ظاهر نص الشافعي ; لأنه نطق في أحد طرفي الصلاة ; فاعتبرت له النية , كالتكبير .
والمنصوص عن أحمد - رحمه الله - أنه لا تبطل صلاته ، وهو الصحيح ; لأن نية الصلاة قد شملت جميع الصلاة , والسلام من جملتها , ولأنه لو وجبت النية في السلام لوجب تعيينها , كتكبيرة الإحرام , ولأنها عبادة , فلم تجب النية للخروج منها , كسائر العبادات , وقياس الطرف الأخير على الطرف الأول غير صحيح ; فإن النية اعتبرت في الطرف الأول , لينسحب حكمها على بقية الأجزاء , بخلاف الأخير , ولذلك فرق الطرفان في سائر العبادات .
قال بعض أصحابنا : ينوي بالتسليمتين معا الخروج من الصلاة ، فإن نوى مع ذلك الرد على الملكين , وعلى من خلفه إن كان إماما , أو على الإمام ومن معه إن كان مأموما , فلا بأس . نص عليه أحمد , فقال : يسلم في الصلاة , وينوي بسلامه الرد على الإمام ; لما روى مسلم , عن جابر بن سمرة , قال : كنا إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم قلنا : السلام عليكم السلام عليكم , فنظر إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ما شأنكم تشيرون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس , إذا سلم أحدكم فليلتفت إلى صاحبه ولا يومئ بيده , وفي لفظ إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه , ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله وروى أبو داود . قال : أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نرد على الإمام , وأن يسلم بعضنا على بعض . .
وهذا يدل على أنه يسن أن ينوي بسلامه على من معه من المصلين ، وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة ، وقال أبو حفص بن المسلم - من أصحابنا - : ينوي بالأولى الخروج من الصلاة . وينوي بالثانية السلام على الحفظة والمأمومين , إن كان إماما , والرد على الإمام والحفظة , إن كان مأموما " انتهى من "المغني" (1/ 326) .
وقال النووي رحمه الله : " وهل يجب أن ينوي بسلامه الخروج ؟ فيه وجهان مشهوران , أصحهما عند الخراسانيين لا يجب ; لأن نية الصلاة شملت السلام , وهذا قول أبي حفص بن الوكيل وأبي عبد الله الختن كما ذكره المصنف ، قال إمام الحرمين : وهو قول الأكثرين .
( والثاني ) : يجب وهذا هو الأصح عند جمهور العراقيين ، قال المصنف رحمه الله : وهو ظاهر نصه في البويطي وهو قول ابن سريج وابن القاص وقال صاحب الحاوي : وهو ظاهر مذهب الشافعي وقول جمهور أصحابه قياسا على أول الصلاة .
والصحيح الأول . قال الرافعي : وهو اختيار معظم المتأخرين , وحملوا نص الشافعي على الاستحباب " انتهى من "المجموع " (3/ 457) .
وينظر : بدائع الصنائع (1/ 214) .
وللمالكية قولان .
قال في "التاج والإكليل" (2/ 219) : " ( وفي اشتراط نية الخروج به خلاف ) ابن رشد : كما لا يدخل في الصلاة إلا بتكبيرة ينوي بها الدخول في الصلاة والتحرم بها , فكذلك لا يخرج من الصلاة إلا بتسليمة ينوي بها الخروج من الصلاة والتحلل منها , فإن سلم في آخر صلاته ولا نية له أجزأ ذلك عنه لما تقدم من نيته ; إذ ليس عليه أن يجدد الإحرام لكل ركن من أركان الصلاة ... ابن الماجشون : يلزم تجديد النية للخروج . ابن العربي : المعروف من المذهب خلاف هذا " انتهى .
والله أعلم .
تعليق