حكم عملية التقشير لإزالة الكلف والسواد من الجسم
هل يجوز للمرأة كشف منطقة الركبة والساق لعمل تقشير _ لإزالة السواد _ عند طبيبة أم لا؟
الجواب
الحمد لله.
أولا :
يجوز إزالة العيب والتشوه الحاصل في الوجه أو البدن ، بالمعالجة الطبيعية ، والكيميائية وبالليزر ، ما لم يترتب على ذلك ضرر أشد أو مساو .
ويدخل في ذلك علاج الكلف وحب الشباب والبقع السوداء ، ولو باستعمال بعض الأطعمة المباحة ؛ لعموم الأدلة على جواز التداوي ، ولما روى أبو داود (4170) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : (لُعِنَتْ الْوَاصِلَةُ وَالْمُسْتَوْصِلَةُ وَالنَّامِصَةُ وَالْمُتَنَمِّصَةُ وَالْوَاشِمَةُ وَالْمُسْتَوْشِمَةُ مِنْ غَيْرِ دَاءٍ) والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود .
وروى أحمد (3945) عن ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قال : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (نَهَى عَنْ النَّامِصَةِ وَالْوَاشِرَةِ وَالْوَاصِلَةِ وَالْوَاشِمَةِ إِلَّا مِنْ دَاءٍ) .
قال الشوكاني رحمه الله : " قوله : ( إلا من داء ) ظاهره أن التحريم المذكور إنما هو فيما إذا كان لقصد التحسين ، لا لداء وعلة ، فإنه ليس بمحرم " انتهى من "نيل الأوطار" (6/229).
وقال ابن الجوزي رحمه الله : " وأما الأدوية التي تزيل الكلف وتحسن الوجه للزوج فلا أرى بها بأسا " نقله السفاريني في "غذاء الألباب" (1/432).
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " ظهرت مؤخرا أدوية تجعل المرأة السمراء بيضاء فهل تعاطيها ؟ أو تعاطي مثل هذه الأدوية حرام من باب تغيير الخلقة؟
فأجاب : "نعم ، هو حرام ما دام يغير لون الجلد تغييرا مستقرا ، فإنه يشبه الوشم ، وقد (لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة) أما إذا كان لإزالة عيب كما لو كان في الجلد شامة سوداء مشوهة فاستعمل الإنسان ما يزيلها فإن هذا لا بأس به ، ولهذا يجب أن نعلم الفرق بين ما اتخذ للزينة والتجميل وما اتخذ لإزالة العيب ، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أذن للصحابي الذي قطع أنفه أن يركب عليه أنفا من ذهب لإزالة العيب الحاصل بقطع الأنف ، ولعن الواشرة والمستوشرة ، وهي التي تبرد أسنانها بالمبرد لتكون متفلجة أو نحو ذلك ، لكن لو فرض أن في صف الأسنان اختلاف بعضها بارز وبعضها داخل على وجهٍ يشوه منظر الأسنان ، فلا بأس باتخاذ شيء يجعلها متراصة متساوية " انتهى من "فتاوى نور على الدرب".
ثانيا :
يجوز للمرأة أن تكشف عن ركبتها وساقها لغرض العلاج ، مع الاحتياط في ستر ما لا حاجة إلى كشفه .
جاء في "الموسوعة الفقهية" (31/47) : "ذهب الفقهاء إلى أن عورة المرأة بالنسبة للمرأة هي كعورة الرجل إلى الرجل , أي ما بين السرة والركبة , ولذا يجوز لها النظر إلى جميع بدنها عدا ما بين هذين العضوين , وذلك لوجود المجانسة وانعدام الشهوة غالبا , ولكن يحرم ذلك مع الشهوة وخوف الفتنة " انتهى .
على أنه إذا دعت الحاجة لكشف أكثر من ذلك ، لغرض العلاج والتداوي فلا حرج في ذلك ، كما سبق بيانه في جواب السؤال رقم 5693 ورقم 95891 .
والله أعلم .