الحمد لله.
ثالثا :
إن تم الاتفاق على أن المهر المقدم خمسة آلاف ، تؤخذ منه تكاليف حفلة العقد
والوليمة ، وبلغت التكلفة ألفا : فهنا احتمالان :
الأول : أن هذه التكلفة لا تدخل في المهر ، لأن المهر حق خالص للزوجة ، وهي غير
ملزمة بالوليمة والحفل ، فيكون التقدير : أن المهر المقدم أربعة آلاف ، والمؤخر
خمسة آلاف ، ومجموعه تسعة آلاف ، فإن حصل الطلاق قبل الدخول ، فلها نصف المهر ، وهو
أربعة آلاف ونصف .
والثاني : أن مهرها المقدم خمسة آلاف ، تتبرع منه بتكلفة الحفل والوليمة : فإن حصل الطلاق كان لها نصف المهر ، وهو خمسة ؛ لأن المهر المسمى عشرة ، وكان لها أن ترجع في هبتها ، وهي الألف ، لأنها ليست هبة خالصة ، بل لأجل إتمام الزواج ، فإذا حصل الطلاق من الزوج ، جاز لها الرجوع في هبتها .
وأما الاحتمال الثالث ، وهو أن يُجعل نصف المهر خمسة ، ويخصم الزوج منه التكاليف ، فيلزمه أربعة آلاف فقط ، فخطأ ، لأن الزوجة لا تتحمل هذه التكاليف ولا يصح أن تجعل جزءا من مهرها .
والحاصل أن تكاليف الحفل ، إما أن تكون خارجة عن المهر
ابتداء ، وهو الاحتمال الأول ، أو أنها داخلة في المهر وتبرعت بها الزوجة ، وهو
الاحتمال الثاني ، ولها أن ترجع حينئذ في تبرعها .
والاحتمال الثاني : هو الأظهر ، والأقرب لواقع الحال .
والله أعلم .