الحمد لله.
وأما الأحاديث التي فيها طلب الصحابة الدعاء والاستغفار من النبي صلى الله عليه وسلم فهي كثيرة جدا .
ثانيا :
قد قرر جواز طلب المسلم الدعاء من أخيه المسلم كثير من أهل العلم ، حتى نقل الإمام
النووي رحمه الله الإجماع عليه .
حيث يقول رحمه الله :
" باب استحباب طلب الدعاء من أهل الفضل ، وإن كان الطالب أفضل من المطلوب منه ،
والدعاء في المواضع الشريفة ، اعلم أن الأحاديث في هذا الباب أكثر من أن تحصر ، وهو
أمر مجمع عليه " انتهى باختصار من " الأذكار " (ص/643)
كما يقرر حكم الجواز أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيقول :
" طلب الدعاء مشروع من كل مؤمن لكل مؤمن...فلهذا كان طلب الدعاء جائزا كما يطلب منه
الإعانة بما يقدر عليه والأفعال التي يقدر عليها " انتهى باختصار من " مجموع
الفتاوى " (1/326-329)
ويقول أيضا :
" ويشرع للمسلم أن يطلب الدعاء ممن هو فوقه وممن هو دونه " انتهى من " مجموع
الفتاوى " (27/69)
وقال ابن رجب رحمه الله :
" ينبغي للمنقطعين طلب الدعاء من الواصلين لتحصل المشاركة " انتهى من " لطائف
المعارف " (ص/237)
ويقول الصاوي المالكي رحمه الله :
" يندب للعائد طلب الدعاء منه - أي من المريض - " انتهى من " حاشية الصاوي على
الشرح الصغير " (4/763)
ويقول الشيخ ابن باز رحمه الله :
" طلب الدعاء من الأخ في الله أو الأخت في الله لا حرج فيه " انتهى باختصار من "
فتاوى نور على الدرب " (2/143) جمع الشويعر .
ثالثا:
لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله زاد على ذلك قيدا خاصا ، فقال : إن طلب الدعاء
جائز ولكنه خلاف الأولى والأفضل بالمسلم ، إذ الأولى أن يتوجه إلى الله مباشرة ،
ولا يتعرض لسؤال المخلوقين بأدنى شيء ولو بالدعاء ، واستدل على ذلك بأدلة :
1- عموم الأدلة التي تنفر من سؤال الخلق ، وتدعو إلى الاستغناء بالله عز وجل ،
فالمسألة مهما صغرت فيها نوع ذل ، والمسلم لا يتذلل إلا لله تعالى .
2- يخشى أن يكون سؤال الدعاء من الناس سببا لاتخاذ الوسائط بين الخالق والمخلوق ،
وأساس عقيدة التوحيد يقوم على نفي الوسائط والشفعاء ، والتعلق برب الأسباب سبحانه
وتعالى .
ولكنه رحمه الله استثنى ما إذا كان طالب الدعاء قد قصد بطلبه الدعاء من غيره أن
ينتفع ذلك المطلوب منه بتأمين الملائكة على دعائه ، فيتحقق لطالب الدعاء حينئذ فضل
الدعاء أولا ، وأجر نفع المطلوب منه بتأمين الملائكة ودعائها له ثانيا .
ينظر : " مجموع الفتاوى " (1/181-193) .
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء" (24/261) :
"طلب الدعاء وطلب الرقية مباحان، وتركهما والاستغناء عن الناس وقيامه بهما لنفسه
أحسن".
لكن مع ذلك : ينبغي ألا يكون ذلك عادة ، بحيث كلما
لاقى المرء صاحبه سأله الدعاء ، فكثير ممن يفعل ذلك صار الأمر له عادة ، لا يريد
بالأمر حقيقته ، وربما رأى المسؤول في نفسه استحقاقا لذلك ، أو لم يكن هو أهلا أن
يُسأل مثل ذلك ، ونحو ذلك مما ينبغي الانتباه له .
ولعله لأجل ذلك قال إبراهيم النخعي ـ رحمه الله ـ :
" كانوا يجلسون ويتذاكرون العلم والخير ثم يتفرقون ، لا يستغفر بعضهم لبعض ، ولا
يقول : يا فلان ادع لي " . رواه ابن أبي خيثمة في كتاب "العلم" (36) .
والظاهر أن مراد إبراهيم النخعي بهؤلاء الذين يجتمعون : أقرانه من أصحاب عبد الله
بن مسعود رضي الله عنه .
ويحتمل أن يكون مراده بذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، لكن تكون حينئذ رواية
مرسلة ؛ فإنه لا تثبت له رواية عن أحد من الصحابة . ينظر : "سير أعلام النبلاء"
(4/520).
قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله حيث يقول :
" وقد توسع الناس في طلب الدُّعاء من الغير، وبخاصة عند الوداع: ( ادعُ لنا ) ، (
دعواتك ) ، حتى ولو كان المخاطب به فاسقاً ماجناً. وقد جاء عن بعض السلف كراهته ،
قال ابن رجب رحمه الله تعالى : وكان كثير من السلف يكره أن يُطلب منه الدعاء ،
ويقول لمن يسأله الدعاء : أي شيء أنا ؟ وممن روي عنه ذلك عمر بن الخطاب وحذيفة بن
اليمان رضي الله عنهما ، وكذلك مالك بن دينار ، وكان النخعي يكره أن يُسأل الدعاء ،
وكتب رجل إلى أحمد يسأله الدعاء ، فقال أحمد : إذا دعونا نحن لهذا ، فمن يدعو لنا ؟
" انتهى من " معجم المناهي اللفظية " (ص/87)
وينظر جواب السؤال رقم : (118450).
رابعا :
أما ما ذكر في السؤال من أن طلب الدعاء من الغير ، ربما يحرم صاحبه من أن يكون من
السبعين ألفا ، كما هو حال الذين يسترقون ؛ وذلك لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن
النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في وصف الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب : (
هُمُ الذِينَ لاَ يَستَرقُونَ وَلاَ يَكتَوُونَ وَلاَ يَتَطَيَّرُونَ وَعَلَى
رَبِّهِم يَتَوَكَّلُونَ ) رواه البخاري (3410) ومسلم (220)
فيقال في جوابه : إن هذا القياس لا يصح من وجوه :
1- أن شرط القياس الصحيح هو تحقق قيام العلة في المقيس والمقيس عليه ، والحديث لم
يصرح في علة جعل الذين ( لا يسترقون ) من السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير
حساب ولا عذاب ، كما أن استنباط العلة عبر مسالك التعليل المعروفة فيه قدر من
الاجتهاد الظني ، فيبقى القياس ضعيفا . ويؤيد ذلك أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه
الله ، في قوله الذي يميل إلى المنع من إطلاق ذلك ، لم يعلله بمسألة "الذين لا
يسترقون" ؛ وإنما علله بأمر آخر سبق ذكره ؛ ثم إن الحديث لم يقل " الذين لا يسألون
" ، مثلا ، مع أن المسألة ورد فيها نصوص في الذم والنهي عنها .
2- أنه قياس يخالف النصوص الصريحة السابقة التي فيها مشروعية طلب المسلم الدعاء من
غيره ، فمن المستبعد أن يكون جميع هؤلاء السابق ذكرهم – الذين طلبوا الدعاء من
غيرهم – قد فعلوا ذلك وهم يعلمون أنهم يخرجون من السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة
بغير حساب ولا عذاب.
3- أن كثيرا من العلماء لهم توجيهات أخرى في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا
يسترقون )، فقال المازري : هم كل من آمن أن الأدوية لا تنفع إلا بإذن الله عز وجل .
وقال الداودي : المراد بذلك الذين يجتنبون الرقى في حال الصحّة من غير حاجة . وقال
آخرون : المراد أنهم لا يسترقون برقي الجاهليّة أو بما لا يعرف ، وحمله أبو العباس
القرطبي على نوع خاص من الرقى ، وهي الرقى بأسماء الملائكة والنبيّين والصالحين ،
وما شاكل ذلك ممّا يعظَّم ، فترك هذا النوع من الرقى أولى لما فيه من تشبيه للمرقي
به بأسماء الله وكلماته . تنظر هذه الأقوال في " المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح
مسلم " (1/463-467)، ولا يخفى أن هذه التوجيهات محل اجتهاد ونظر ، وإنما أردنا
إثبات الخلاف القوي بين العلماء في تفسير الحديث ، وبالنتيجة ضعف القياس على الأصل
المقيس عليه .
والله أعلم .