الحمد لله.
كما تقدم في إجابة السؤال
رقم (114142) بيان
أن التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو بجاه أحد من الصالحين محرم لأنه ذريعة
إلى الشرك بالله ووسيلة تفضي إليه .
ثانيا :
ما احتج به بعض المصنفين على مشروعية التوسل البدعي ، من قول الله تعالى : ( وَلَوْ
أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ
وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا ) وذكر قصة
الأعرابي المذكورة في ذلك ، احتجاج غير صحيح ، وقول مردود لما يلي :
أولا : قوله ( وَلَوْ
أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ ) مختص بحياته صلى الله عليه وسلم
لا بعد وفاته ، يدل عليه قوله ( فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ
الرَّسُولُ ) والذين يأتونه بعد وفاته من أين لهم إذا استغفروا الله ، أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قد استغفر لهم في قبره ، حتى ينالوا كرامة قوله ( لَوَجَدُوا
اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا ) بل إن مجيئهم إلى قبره بعد وفاته لهذا الغرض ، ذريعة
إلى الاستغاثة به ، واللجوء إليه ، وسؤاله من دون الله – كما يفعل الناس اليوم -
وهذا من الشرك بالله تعالى .
قال ابن عبد الهادي رحمه الله :
" ولم يفهم منها أحد من السلف والخلف إلا المجيء إليه في حياته ليستغفر لهم ، وقد
ذم تعالى من تخلف عن هذا المجيء إذا ظلم نفسه ، وأخبر أنه من المنافقين ، فقال
تعالى : ( وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ
لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ ) ؛ وكذلك
هذه الآية إنما هي في المنافق الذي رضي بحكم كعب بن الأشرف وغيره من الطواغيت ، دون
حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فظلم نفسه بهذا أعظم ظلم ، ثم لم يجيء إلى رسول
الله صلى الله عليه وسلم ليستغفر له ، فإن المجيء إليه ليستغفر له توبة وتنصُّل من
الذنب ، وهذه كانت عادة الصحابة معه صلى الله عليه وسلم : أن أحدهم متى صدر منه ما
يقتضي التوبة ، جاء إليه فقال : يا رسول الله فعلت كذا وكذا ، فاستغفر لي ، وكان
هذا فرقاً بينهم وبين المنافقين .
فلما استأثر الله عز وجل بنبيه صلى الله عليه وسلم ونقله من بين أظهرهم إلى دار
كرامته لم يكن أحد منهم قط يأتي إلى قبره ويقول يا رسول الله فعلت كذا وكذا فاستغفر
لي ، ومن نقل هذا عن أحد منهم فقد جاهر بالكذب والبهت ، أَفَترى عَطَّلَ الصحابة
والتابعون ، وهم خير القرون على الإطلاق ، هذا الواجب الذي ذم الله سبحانه من تخلف
عنه ، وجعل التخلف عنه من أمارات النفاق ، ووُفِّق له من لا يؤبه له من الناس ، ولا
يعد في أهل العلم ؟! وكيف أغفل هذا الأمر أئمة الإسلام وهداة الأنام ، من أهل
الحديث والفقه والتفسير ، ومن لهم لسان صدق في الأمة ، فلم يدعوا إليه ولم يحضوا
عليه ، ولم يرشدوا إليه ، ولم يفعله أحد منهم البتة .. "
"الصارم المنكي" (ص 425-426) ط الأنصاري . وينظر : "تفسير الطبري" (8 /517) ،
"تفسير السعدي" (ص 184) .
ثانيا :
قصة العتبي المذكورة قصة واهية لا يصح سندها ولا يحتج بها ، إنما يحتج بها من يريد
صرف الناس عن دينهم وإخراجهم عن شريعة ربهم بحكاية باطلة وقصة واهية .
رواها البيهقي في "الشعب" (6/60/3880) فقال :
أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ
بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَقِيَّةَ، إِمْلَاءً، حَدَّثَنَا شُكْرٌ
الْهَرَوِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدٌ الرَّقَاشِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَوْحِ بْنِ
يَزِيدَ الْبَصْرِيِّ، حَدَّثَنِي أَبُو حَرْبٍ الْهِلَالِيُّ، قَالَ: حَجَّ
أَعْرَابِيٌّ فَلَمَّا جَاءَ إِلَى بَابِ مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ فَعَقْلَهَا ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ
حَتَّى أَتَى الْقَبْرَ وَوَقَفَ بِحِذَاءِ وَجْهِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ:"" بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللهِ
جِئْتُكَ مُثْقَلًا بالذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا مُسْتَشْفِعًا بِكَ عَلَى رَبِّكَ
لِأَنَّهُ قَالَ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا
أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ
لَوَجَدُوا اللهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، وَقَدْ جِئْتُكَ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي
مُثْقَلًا بالذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا أَسْتَشْفِعُ بِكَ عَلَى رَبِّكَ أَنْ
يَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي وَأَنْ تَشْفَعَ فِيَّ ثُمَّ أَقْبَلَ فِي عَرْضِ النَّاسِ،
وَهُوَ يَقُولُ:
[البحر البسيط]
يَا خَيْرَ مَنْ دُفِنَتْ فِي التُّرْبِ أَعْظُمُهُ ... فَطَابَ مِنْ طِيبِهِ
الْأَبْقَاعُ وَالْأَكَمُ
نَفْس الْفِدَاءُ بقَبْرٍ أَنْتَ سَاكِنُهُ ... فِيهِ الْعَفَافُ وَفِيهِ الْجُودُ
وَالْكَرَمُ
وَفِي غَيْرِ هَذِهِ الرِّوَايَةِ فَطَابَ مِنْ طِيبِهِ الْقِيعَانُ، وَالْأَكَمُ "
انتهى .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" ولهذا استحب طائفة من متأخري الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد مثل ذلك ، واحتجوا
بهذه الحكاية التي لا يثبت بها حكم شرعي ، لا سيما في مثل هذا الأمر الذي لو كان
مشروعا مندوبا : لكان الصحابة والتابعون أعلم به ، وأعمل به من غيرهم ، بل قضاء
حاجة مثل هذا الأعرابي وأمثاله لها أسباب قد بسطت في غير هذا الموضع ؛ وليس كل من
قضيت حاجته بسبب يقتضي أن يكون السبب مشروعًا مأمورًا به ، فقد كان رسول الله صلى
الله عليه وسلم يُسأل في حياته المسألة فيعطيها ، لا يرد سائلا، وتكون المسألة
محرمة في حق السائل " انتهى من "اقتضاء الصراط المستقيم" (1/289) .
وقال الإمام الحافظ أبو محمد
بن عبد الهادي رحمه الله :
" وهذه الحكاية التي ذكرها بعضهم يرويها عن العتبي ، بلا إسناد ، وبعضهم يرويها عن
محمد بن حرب الهلالي ، وبعضهم يرويها عن محمد بن حرب عن أبي الحسن الزعفراني ، عن
الأعرابي ، وقد ذكرها البيهقي في كتاب شعب الإيمان بإسناد مظلم ، عن محمد بن روح بن
يزيد بن البصري ، حدثني أبو حرب الهلالي قال: حج أعرابي فلما جاء إلى باب مسجد رسول
الله صلى الله عليه وسلم أناخ راحلته فعقلها ، ثم دخل المسجد حتى أتى القبر ، ثم
ذكر نحو ما تقدم ، وقد وضع لها بعض الكذابين إسناداً إلى علي بن أبي طالب رضي الله
عنه كما سيأتي ذكره .
وفي الجملة : ليست هذه الحكاية المنكورة عن الأعرابي مما يقوم به حجة ، وإسنادها
مظلم مختلق ، ولفظها مختلق أيضاً ، ولو كانت ثابتة لم يكن فيها حجة على مطلوب
المعترض ، ولا يصلح الاحتجاج بمثل هذه الحكاية ، ولا الاعتماد على مثلها عند أهل
العلم وبالله التوفيق" انتهى من "الصارم المنكي في الرد على السبكي" (338) ط
الأنصاري .
وقال الشيخ الألباني رحمه
الله :
" وهذا إسناد ضعيف مظلم ، لم أعرف أيوب الهلالي ولا من دونه . وأبو يزيد الرقاشي ،
أورده الذهبي في " المقتنى في سرد الكنى " ( 2 / 155 ) ولم يسمه ، وأشار إلى أنه لا
يعرف بقوله : " حكى شيئا " . وأرى أنه يشير إلى هذه الحكاية .
وهي منكرة ظاهرة النكارة ، وحسبك أنها تعود إلى أعرابي مجهول الهوية ! و قد ذكرها -
مع الأسف - الحافظ ابن كثير عند تفسيره لهذه الآية : ( ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم ..
) وتلقفها منه كثير من أهل الأهواء والمبتدعة ، مثل الشيخ الصابوني ، فذكرها برمتها
في " مختصره " ! ( 1 / 410 ) وفيها زيادة في آخرها : " ثم انصرف الأعرابي ، فغلبتني
عيني ، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم ، فقال : يا عتبي ! الحق الأعرابي
فبشره أن الله قد غفر له " . وهي في " ابن كثير " غير معزوة لأحد من المعروفين من
أهل الحديث ، بل علقها على " العتبي " ، وهو غير معروف إلا في هذه الحكاية ، ويمكن
أن يكون هو أيوب الهلالي في إسناد البيهقي . وهي حكاية مستنكرة ، بل باطلة ،
لمخالفتها الكتاب والسنة ، ولذلك يلهج بها المبتدعة ، لأنها تجيز الاستغاثة بالنبي
صلى الله عليه وسلم ، وطلب الشفاعة منه بعد وفاته ، وهذا من أبطل الباطل ، كما هو
معلوم ، وقد تولى بيان ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتبه وبخاصة في " التوسل
والوسيلة " ، وقد تعرض لحكاية العتبي هذه بالإنكار " انتهى .
"السلسلة الصحيحة" (6 /427)
ويقول الشيخ صالح آل الشيخ
حفظه الله :
" أقول : أولا : مادام أنها ليست من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا فعل خلفائه
الراشدين ، وصحابه المكرمين ، ولا من فعل التابعين والقرون المفضلة ، وإنما هي مجرد
حكاية عن مجهول ، نقلت بسند ضعيف فكيف يحتج بها في عقيدة التوحيد الذي هو أصل
الأصول؟! وكيف يحتج بها وهي تعارض الأحاديث الصحيحة التي نهى فيها عن الغلو في
القبور والغلو في الصالحين عموماً ، وعن الغلو في قبره والغلو فيه صلى الله عليه
وسلم خصوصاً؟!
وأما من نقلها من العلماء أو استحسنها فليس ذلك بحجة تعارض بها النصوص الصحيحة
وتخالف من أجلها عقيدة السلف ، فقد يخفى على بعض العلماء ما هو واضح لغيرهم ، وقد
يخطئون في نقلهم ورأيهم وتكون الحجة مع من خالفهم ، وما دمنا قد علمنا طريق الصواب
فلا شأن لنا بما قاله فلان أو حكاه فلان ، فليس ديننا مبنياً على الحكايات
والمنامات ، وإنما هو مبني على البراهين الصحيحة .
ثانيا : قد تخفى بعض المسائل والمعاني على من خلع الأنداد وتبرأ من الشرك وأهله ،
كما قال بعض الصحابة " اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط" فقال رسول الله صلى
الله عليه وسلم : "الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده ما قاله أصحاب موسى (
اجْعَلْ لَنَا إِلَهاً كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ ) ". حديث صحيح.
والحجة في هذا أن هؤلاء الصحابة وإن كانوا حديثي عهد بكفر فهم دخلوا في الدين بلا
إله إلا الله، وهي تخلع الأنداد وأصناف الشرك وتوحد المعبود ، فمع ذلك ومع معرفة
قائليها الحقة بمعنى لا إله إلا الله ، خفي عليهم بعض المسائل من أفرادها . وإنما
الشأن أنه إذا وضح الدليل وأبينت الحجة فيجب الرجوع إليها والتزامها، والجاهل قد
يعذر ، كما عذر أولئك الصحابة في قولهم : اجعل لنا ذات أنواط ، وغيرهم من العلماء
أولى باحتمال أن يخفى عليهم بعض المسائل ولو في التوحيد والشرك .
ثالثا : كيف يتجاسر أحد أن يعارض نصوص كتاب الله ، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم
بقول حكاه حاكٍ مستحسناً له ، والله سبحانه يقول : ( فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ
يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ
أَلِيمٌ ) النور/ 63 .
قال الإمام أحمد : عجبتُ لقومٍ عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان ، والله
تعالى يقول : ( فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ
فِتْنَةٌ ) ، أتدري ما الفتنة؟ الفتنة: الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه
شيء من الزيغ فيهلك .
فطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمة على طاعة كل أحد ، وإن كان خير هذه الأمة
أبا بكر وعمر ، كما قال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول : قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتقولون: قال أبو بكر وعمر .
فكيف لو رأى ابن عباس هؤلاء الناس الذين يعارضون السنة الثابتة ، والحجة الواضحة
بقول أعرابي في قصة العتبي الضعيفة المنكرة .
إن السنة في قلوب محبيها أعظم وأغلى من تلك الحجج المتهافتة التي يدلي بها صاحب
المفاهيم البدعية ، تلك المفاهيم المبنية على المنامات والمنكرات . فاعجب لهذا ،
وجرد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وحذارِ ثم حذارِ من أن ترد الأحاديث
الصحيحة، وتؤمن بالأخبار الباطلة الواهية ، فيوشك بمن فعل ذلك أن يقع في قلبه فتنة
فيهلك .
رابعا :
ما من عالم إلا ويرد عليه في مسائل اختارها : إما عن رأي أو عن ضعف حجة ، وهم
معذورون قبل إيضاح المحجة بدلائلها ، ولو تتبع الناس شذوذات المجتهدين ورخصهم
لخرجوا عن دين الإسلام إلى دين آخر ، كما قيل: من تتبع الرخص تزندق . ولو أراد
مبتغي الفساد والعدول عن الصراط أن يتخذ له من رخصهم سلماً يرتقي به إلى شهواته ،
لكان الواجب على الحاكم قمعه وصده وتعزيره ، كما هو مشهور في فقه الأئمة الأربعة
وغيرهم .
وما ذكر فقيه أن من أحال لتبرير جرمه على قول عالم عُلِمَ خطؤه فيه ، أنه يقبل منه
ولا يؤخذ بالعتاب " انتهى من "هذه مفاهيمنا" (ص 81-83) .
ثالثا :
لا شك أن الحافظ ابن كثير رحمه الله من علماء المسلمين وأئمتهم المعروف عنهم صحة
الاعتقاد وسلامة المنهج ، ولكن ذكره للقصة في تفسيره لا يعني احتجاجه بها ، وإنما
ذلك من جنس ما يذكره من الإسرائيليات والأخبار المنقطعة التي جرت عادة أهل العلم
بنقلها وروايتها لمناسبتها للباب ، دون أن يكون مجرد ذلك دليلا على احتجاجهم بها ،
حتى يصرحوا بذلك ؛ فليس صحيحا أنه ما ذكرها إلا ليستدل بها على صحة التوسل .
قال الشيخ صالح آل الشيخ :
" وابن كثير لم يروها ، وإنما قال في "تفسيره" : " ذكر جماعة منهم الشيخ أبو منصور
الصباغ في كتابه الشامل الحكاية المشهورة عن العتبي ... " وما هذه برواية ، وإنما
هو نقل .
وابن قدامة في "المغني" لم يروها ، وإنما حكاها بصيغة التضعيف (3/557) فقال : "
ويروى عن العتبي ... " . وليست هذه رواية ، إنما نقل بصيغة التمريض وهي تفيد
التضعيف " انتهى "هذه مفاهيمنا" (ص 80-81) .
والله أعلم .