اقترض مالا بعقد ربوي وخلط جزءاً منه في تجارته ، ويريد التوبة .

الحمد لله.

وأما توبة المقترض فلا يحتاج إلى الصدقة بشيء ، لأنه لم يأخذ الربا ، وإنما هو المعطي .
وتوبته تكون بالتالي : أن يندم على ما فعل ، ويعزم على عدم العودة لهذه المعصية مرة أخرى .
ثم إن استطاع أن لا يرد للمقرض إلا رأس المال فقط ، فهذا هو الواجب ، فإن لم يستطع وكان هذا المال سوف يؤخذ منه بحكم القانون ، فإنه مضطر لذلك .
وإذا استطاع أن يعجل سداد القرض ، وينهي تلك المعاملة فهو الأولى له ، حتى يتخلص من تلك المعاملة المحرمة ، فإن لم يستطع فلا حرج عليه ، لأن ذلك ليس باختياره .
وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن المقترض بالربا يملك القرض الذي أخذه ، ولكن يحرم عليه دفع الزيادة .
انظر كتاب : "المنفعة في القرض" لعبد الله بن محمد العمراني (ص245-254) .

وبناء على هذا ، فالمال الذي اقترضه ذلك الشخص هو ملك له ، لا يلزمه التخلص منه ولا التصدق به ، ويجوز له الانتفاع به في التجارة أو النفقة أو غير ذلك ، ولا ينافي ذلك التوبة من الاقتراض بالربا .
وما دام قد حاول التخلص من هذه المعاملة الربوية ، ولكنه لم يستطع : فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى في الانتظار حتى يأتي موعد السداد .
وانظر لمزيد الفائدة الفتوى رقم : (95005) ، و (111928) ، و (82020) .

وينبغي أن يكثر من الأعمال الصالحة والصدقة بالمال ما استطاع فإن ذلك من أعظم الأسباب التي يكفر الله بها الذنوب .

والله أعلم .