الحمد لله.
وأما شهادة المرأة ، وكونها
تعدل نصف شهادة الرجل : فهذا مما نص عليه القرآن الكريم ، قال الله تعالى : (
وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ
فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنْ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ
إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى ( البقرة /282.
والأمر إذا جاء من عند الله جل وعلا ، فلا مجال لمراجعته ، أو مناقشته ؛ بل لا بد
من التسليم التام الذي ينتفي معه الحرج ، وهذا أبسط معاني الإسلام : الاستسلام لرب
العالمين في كل أمر ، وإسلام الوجه له سبحانه ، قال تعالى : (وَمَا كَانَ
لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ
لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ
ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا)الأحزاب/ 36 .
إننا نستجيب لأمر الله جل وعلا في هاتين القضيتين (وهما قضية قوامة الرجل على
المرأة ، وكون شهادتها على النصف من شهادته ) ، ليس لأن الرجل أذكى والمرأة أقل
ذكاء ، ولكن لأن الله تعالى قضى وأمر، فالواجب حينئذ هو السمع والطاعة ، قال تعالى
: ( إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ
لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ) النور/ 51 .
إن قوامة الرجل على المرأة
هي نوع من أنواع الولاية ، والولاية في الشريعة الإسلامية تكون للرجل ، في الغالب
الأعم من الأمور ؛ وفي ذلك مناسبة ظاهرة لما هو معلوم مشاهد من أن الرجل أقدر على
إدارة الأمور ، والتحكم في عواطفه ، وتقديم عقله على انفعالاته ، بخلاف النساء
اللاتي تغلبهن عواطفهن كثيرا . بالإضافة إلى أن الظروف الطبيعية التي تدهم المرأة
في حالات الحيض والحمل والنفاس : لها أثر كبير على اتزانها النفسي ، وصحتها البدنية
والعصبية ،
واعتبر بدول العالم غير المسلم ، في أوربا وأمريكا ، الذين هم أكثر الناس مناداة
بالحقوق المزعومة للمرأة ، ومساواتها بالرجل ، بل وتقديمها عليه ، كم تجد من دولة
ولَّت أمر قيادتها إلى امرأة ، إن قارة أوربا تضم ما يقارب من خمسين دولة ، كم دولة
منها تتولى قيادتها المرأة ؟ لن تجد إلا أقل القليل ، بل إن الولايات المتحدة
الأمريكية التي تسوِّق نفسها راعية لحقوق المرأة في العالم ، تناوب على قيادتها منذ
إنشائها أربعة وأربعون رئيسا ، لم يكن من بينهم امرأة واحدة ، أليس هذا إقراراً
منهم بأن الرجال هم الأقدر على إدارة الأمور وحكم البلاد ؟
أما ما تذكر من أن عملية نمو
وتطور الفص الأمامي من الدماغ المسؤول عن حساب المخاطر والمسؤولية ، أبطء بكثير لدى
الرجال من النساء : فسواء أكان هذا صوابا أم خطأ ؛ فإنه لن يغير شيئا من الأحكام
الشرعية ، ولن يغير شيئا مما اتفق عليه الشرع والعرف والواقع والتاريخ : من أن
الرجال هم الأقدر على الإدارة والقيادة من النساء ، تلك هي الحقيقة التي اعترف بها
الناس جميعا مؤمنهم وكافرهم ، برهم وفاجرهم .
والله أعلم .