الحمد لله.
وانظر تفصيل هذه المسألة في
جواب السؤال رقم : (48952) ، ورقم : (4037)
.
وعليه، فللزوجة إقراض أخيها دون إذن زوجها، بل لها الهبة والصدقة ، كما سبق.
ثانيا:
ليس للزوج أن يأخذ من مال زوجته إلا ما طابت به نفسها، وليس له أن يقترض على راتبها؛
لعموم الأدلة في تحريم مال المسلم، ولقوله تعالى: (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ
نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا
مَرِيئًا) النساء/4، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ
إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ) رواه أحمد (20172) ، وصححه الألباني في "الإرواء"
(5/ 279).
فإن كان القرض الذي يريده قرضا ربويا، لم يجز لها إعانته عليه، ولا السعي في حصوله.
ولا يلزم المرأة الإنفاق على
البيت ، ولو كانت غنية .
لكن إن تزوجها زوجها وهي لا تعمل ولم تشترط عليه العمل، جاز له أن يمنعها من العمل،
وأن يأذن لها مقابل إعطائه جزءا من راتبها؛ لتفويتها حقه بالعمل.
وإن تزوجها وهي تعمل لم يكن له الحق في منعها من العمل بعد ذلك .
وينظر الفتوى رقم : (126316) ، و (156154)
.
ثالثا:
ليس للزوج أن يهدد زوجته بالطلاق إن هي أقرضت أخاها، وهو مسيء في ذلك لمنعها من
حقها في التصرف ، ولا يلزمها الاستجابة له.
والذي ننصحها به في ذلك : أنه إن كان إقراضها المال لأخيها سوف يعرضها للطلاق أو
ينغص عيشها مع زوجها أنها تعتذر لأخيها ولا تقرضه شيئا من المال .
وإن استطاعت أن تعطيه شيئا من غير علم زوجها وغلب على ظنها أن هذا التصرف لن يعرضها
للضرر ، فلا بأس بذلك .
وتداري زوجها وتسترضيه بشيء من مالها فذلك خير لها من الطلاق ومن دوام الخصومات
والمنازعات .
وينبغي أن توسط من أهل العلم والخير من يصلح بينها وبين زوجها، ويبين له خطأه.
والواجب على المؤمن أن يكون رجاعا للحق، وأن يحكم كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى
الله عليه وسلم في كل صغير وكبير.
والله أعلم.