هل يجب غسل الأوساخ التي تكون تحت الأظفار عند الوضوء؟

14-01-2018

السؤال 265777

ظفر أصبعي كبير بعض الشي ، وثابت في الجلد ، فهل يجب أن يمر الماء تحته باستخدام مادة رفيعة ليمر الماء دون ألم ؟ وهل يجب غسل أسفل الذقن ؟ وما صحة هذا الحديث الذي أخرجه أبو داود والبيهقي والحاكم عن أنس رضي الله عنه " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته ، وقال : (هكذا أمرني ربي عز وجل) " ؟ وكيف يمكن للشخص معرفة إن كان الوسخ الموجود على اليد يمنع وصول الماء أم لا ؟ أرجو الإجابة على جميع أسئلتي لتزول كل الشكوك التي تساورني حول الوضوء .

الجواب

الحمد لله.

أولا :

لا يجب عليك أن تستخدم ما ترفع به أظفرك ليمر الماء تحته ، بل هذا من التشدد غير المقبول شرعا ، فإن المتوضئ إذا غسل أعضاءه غسلا معتادا ، فقد امتثل أمر الله تعالى ، وأدى ما عليه .

وإن قُدّر أن شيئا يسيرا تحت الظفر لم يصل إليه الماء ، فهو من اليسير المعفو عنه ، كالوسخ تحت الظفر ، والشقوق في الرجلين ، لا يجب على المتوضئ أن يستيقن دخول الماء في كل شق منها ، وأن ينقّب فيه ويتفحّصه .

جاء في "مطالب أولي النهى" (1/116) : " وَلَا يَضُرُّ وَسَخٌ يَسِيرٌ تَحْتَ ظُفْرٍ وَنَحْوِهِ ، كَدَاخِلِ أَنْفِهِ ، وَلَوْ مَنَعَ وُصُولَ الْمَاءِ ، لِأَنَّهُ مِمَّا يَكْثُرُ وُقُوعُهُ عَادَةً ، فَلَوْ لَمْ يَصِحَّ الْوُضُوءُ مَعَهُ لَبَيَّنَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذْ لَا يَجُوزُ تَأْخِيرُ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ.

وَأَلْحَقَ بِهِ - أَيْ: بِالْوَسَخِ الْيَسِيرِ - الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ابن تيمية : كُلَّ يَسِيرٍ مَنَعَ وُصُولَ الْمَاءِ ، كَدَمٍ وَعَجِينٍ فِي أَيِّ عُضْوٍ كَانَ مِنْ الْبَدَنِ ، وَاخْتَارَهُ قِيَاسًا عَلَى مَا تَحْتَ الظُّفْرِ .

وَيَدْخُلُ فِيهِ الشُّقُوقُ الَّتِي فِي بَعْضِ الْأَعْضَاءِ " انتهى .

ينظر جواب السؤال (27070) ، (227587) .

ثانيا :

المأمور به في كتاب الله هو غسل الوجه ، قال تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ) المائدة/ 6.

وأما أسفل الذقن : فغير داخل في حد الوجه فلا يجب غسله .

قال الكاساني : "لِأَنَّ الْوَجْهَ اسْمٌ لِمَا يُوَاجِهُ الْإِنْسَانَ , أَوْ مَا يُوَاجَهُ إلَيْهِ فِي الْعَادَةِ , وَالْمُوَاجَهَةُ تَقَعُ بِهَذَا الْمَحْدُودِ" انتهى من "بدائع الصنائع" (1/3) .

وينظر جواب السؤال (129353) .

ثالثا :

الحديث المذكور في السؤال حديث مختلف فيه .

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : " وأما حديث أنس فرواه أبو داود ، وفي إسناده الوليد بن زروان وهو مجهول الحال ...

وله طرق أخرى عن أنس ضعيفة " انتهى من "التلخيص الحبير" (1/86) باختصار .

وصححه ابن القيم في "تهذيب السنن" ، والألباني في "صحيح أبي داود" .

وعلى فرض صحته ، فيحمل الأمر فيه على الاستحباب ، جمعا بينه وبين الأدلة الأخرى ؛ إذ أكثر من حكى وضوءه صلى الله عليه وسلم لم يذكر التخليل ، ولو كان واجبا لما أخل به في وضوء , ولو فعله في كل وضوء لنقله من حكى صفة وضوءه ، وقصد استقصاءه وضبطه ، أو أكثرهم .

وينظر حكم تخليل اللحية في جواب السؤال (85031) .

رابعا :

تعيين المواد التي تمنع وصول الماء إلى البشرة مرجعه إلى الواقع ، وقد تأمل أهل العلم ذلك ، وخلصوا إلى أن المواد على نوعين :

النوع الأول : المواد التي لها " جِرم " : أي تبقى على شكل طبقة ، فعندما توضع على الجسم تبقى قائمة بنفسها متماسكة الأجزاء ، ويمكن إزالتها بتقشير أو مسح .

النوع الثاني : المواد التي " لا جِرم لها " : أي لا تشكل طبقة ، وإنما بمجرد وقوعها أو وضعها على الجسم تفقد تماسكها وتنحل ، وتتشربها البشرة ، ولا يبقى لها جسم قائم بذاته ، وإنما يبقى أثرها كاللون مثلا .

وينظر جواب السؤال (240518) .

وبناء على ذلك يقال :

إذا كان الوسخ له جِرم ، يعني : طبقة كثيفة على الجلد ، بحيث يمنع وصول الماء إلى الجلد : وجب إزالته عند الوضوء .

وإذا كان مجرد لون ، أو كان له جرم ، لكن قليل يزول مع الماء : فلا يمنع صحة الوضوء .

والله أعلم .

عرض في موقع إسلام سؤال وجواب