الحمد لله.
أولا :
عمل المرأة خارج بيتها ليس محرما في جميع صوره. وانظر لمعرفة الضوابط الشرعية لعمل المرأة جواب السؤال رقم: (106815).
ثم لو فرضنا أن عمل المرأة في المحل المذكور كان على وجه محرم، فإن هذا لا يعني أن أموال المحل صارت حلالا لكل من أراد أن يأخذ منها شيئا.
يقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ) رواه البخاري (1739)، ومسلم (1679) .
فإذا ارتكب المسلم معصية، فإن أمواله لا تزال معصومة، يحرم الاعتداء عليها.
ثانيا:
من أخذ مال مسلم بغير حق وأراد أن يتوب، فإن من شروط التوبة التي لا تصح إلا بها: أن يرد المال إلى صاحبه، أو يستسمحه.
قال النووي رحمه الله :
"قال العلماء: التوبة واجبةٌ من كل ذنبٍ، فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدميٍ؛ فلها ثلاثة شروطٍ: أحدها: أن يقلع عن المعصية.
والثاني: أن يندم على فعلها.
والثالث: أن يعزم أن لا يعود إليها أبداً. فإن فقد أحد الثلاثة لم تصح توبته.
وإن كانت المعصية تتعلق بآدميٍ فشروطها أربعةٌ: هذه الثلاثة، وأن يبرأ من حق صاحبها؛ فإن كانت مالاً أو نحوه رده إليه..." انتهى من "رياض الصالحين" (ص 46).
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه (1/89):
"أما إذا كان الذنب بينك وبين الخلق، فإن كان مالاً فلابد أن تؤديه إلي صاحبه، ولا تقبل التوبة إلا بأدائه ، مثل أن تكون قد سرقت مالاً من شخص وتبت من هذا، فلابد أن توصل المسروق إلي المسروق منه.
أو جحدت حقاً لشخص؛ كأن يكون في ذمتك دين لإنسان وأنكرته، ثم تبت، فلابد أن تذهب إلي صاحب الدين الذي أنكرته، وتقر عنده وتعترف حتى يأخذ حقه" انتهى.
وكون العربة عند سلة المهملات: لا يعني أنها صارت مهملة، ولا أنهم استغنوا عنها، بل هذا التصرف يكثر من المتسوقين، يأخذ العربة ، ثم لا يردها إلى مكانها، بل يتركها كيفما اتفق.
وعلى ذلك؛ فلا تصح توبتك مما ذكرت، إلا برد هذه العربة إلى المحل.
وهذا أمر سهل، فتذهب إلى المحل وتتركها عند باب المحل وتنصرف .
والله أعلم .