يطلب من شركة تأليف كتاب ثم يبيعه في أمازون باسم مؤلف مجهول، فما الحكم؟

الحمد لله.

إذا كنت لا تكتب اسمك على الكتاب، ولا ما يشير إليه، ولا اسم كاتب معروف، ولا توهم الناس بذلك، وكان في الكتاب ما ينفع، فلا يظهر مانع؛ لأنه يجوز بيع ما صنعه الإنسان أو صنعه له غيره، وكان مباحا نافعا.

والمحذور هنا أن يضع الإنسان اسمه على كتاب لم يؤلفه، فهذا من الزور؛ لحديث أسماء رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ) رواه البخاري (5219)، ومسلم (2129).

قال النووي رحمه الله: “قال العلماء: معناه المتكثر بما ليس عنده، بأن يظهر أن عنده ما ليس عنده، يتكثر بذلك عند الناس، ويتزين بالباطل، فهو مذموم كما يذم من لبس ثوبي زور.

قال أبو عبيد وآخرون: هو الذي يلبس ثياب أهل الزهد والعبادة والورع، ومقصوده أن يظهر للناس أنه متصف بتلك الصفة، ويظهر من التخشع والزهد أكثر مما في قلبه، فهذه ثياب زور ورياء.

وقيل: هو كمن لبس ثوبين لغيره، وأوهم أنهما له. وقيل: هو من يلبس قميصا واحدا ويصل بكميه كمين آخرين، فيظهر أن عليه قميصين” انتهى من “شرح مسلم” (14/110).

وكذا لو وضع على الكتاب اسم مؤلف معروف، أو أهم الناس بذلك؛ لما فيه من الغش.

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: (مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي) رواه مسلم (102).

وكما يحرم أن يضع على غلاف الكتاب اسما معروفا يقصد الناس الكتاب لأجله، فكذلك يحرم أن يضع لقبا ، أو وصفا لمؤلف الكتاب، يقصد الناس الكتاب لأجله؛ ولا يكون مطابقا. فلا يحل للك، أو لناشر الكتاب أن يكتب على ذلك الاسم الوهمي لقب (دكتور)، مثلا، وكاتبه ليس دكتورا. أو يكتب في تعريف المؤلف: حاصل على كذا، أو حاز كذا، وهو ليس كذلك؛ لما في ذلك كله من الكذب والخداع، والتغرير بالمشترين.

والله أعلم