توتّر في بيت بسبب خلافات فقهية بين الزوجين
زوجي يتبع المذهب الشافعي بتعصب ، وعندما افضل أن اختار الفتوى التي اعتقد بأنها تستند إلى الدليل الأقوى بغض النظر عن المذهب ، زوجي يقول انه ليس لي الحق أن افعل ذلك حيث أنني لست بعالمة ، فهل هذا صحيح ؟
أرجو أن تجيب على سؤالي لأنه حصل الكثير من التوتر في بيتي بسبب ذلك
الجواب
الحمد لله.
إذا تيسرالجواب عن هذا يحتاج إلى التعريف بثلاثة جوانب :
1- التنبيه إلى أهمية البعد عن التعصب للمذاهب أياً كانت فقهية أو فكرية أو غيرها ، وتعويد النفس على الانقياد للكتاب والسنة والاهتداء بهديهما .
2- أن هناك ما يسمى بالميل في الأخذ بقول من أقوال الفقهاء ، وهو لا يكون ترجيحاً بقدر ما يكون تشهيّاً وتتبعاً للرخص أو للأقوال التي توافق غرضاً للإنسان ، وقد يكون للإنسان فيها نوع تأويل وأحياناً دوافع يحسبها دوافع صحيحة ، ولا يتبين له خطؤها إلا بعد فترة ، ولهذا فإن اختيار قول أو ترجيحه يجب أن يكون إما بعد دراسة للمسألة ونظر فاحص في أدلتها وتتبع للحجج والبراهين التي استدل بها كل فريق ، ويكون ذلك من طالب علم متمكن ، أو يكون باتباع عالم مشهور بالعلم والدين والورع والتقوى تطمئن النفس لإخلاصه وسعة علمه .
3- إن المحافظة على هدوء بيت الزوجية من الخلاف أولى من الاختلاف حول تقديم رأي على رأي أو مذهب على مذهب ما دام أن المسألة من المسائل التي يكون الخلاف فيها سائغاً وللأقوال المتعارضة احتمال ، مع الحرص على تنبيه الزوج بتلطف وهدوء على أهمية الاعتماد على الأدلة وأنه ليس رأي عالم أو مذهب من المذاهب هو الصواب دائماً ، وأقوال الأئمة في طلب ترك آرائهم إذا عارضت الدليل مشهورة كقول الشافعي : إذا عارض قولي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط .
فإذا لم تكوني أنت وزوجك من طلبة العلم الشّرعي المتمكنين فلا بدّ لكما من الرجوع إلى أحد العلماء والأخذ عنه ويمكنكما أن تتفقا على عالم ترجعان إليه وإن اختار شخصا بحسب اجتهاده واخترت شخصا آخر فلا بأس بذلك فيقلّد كلّ منكما عالمه فيما يخصّه من الأمور وما يكون من سلطة الزوج ومسئوليته ينفذ فيه قول العالم الذي يقلّده الزوج ، والله تعالى أعلم .