هل يتزوج الثانية وله حاجة ملحة وقد يؤدي لطلاق الأولى ؟
عمري 48 عاماً ، متزوج منذ 20 عاماً ولي 3 أولاد ، زوجتي امرأة فاضلة جدّاً ، رزقني الله رزقاً واسعاً من فضله ، أريد أن أتزوج أي أخت مسلمة بحيث يكون هذا الزواج عظيم النفع لها ، مثل الأرملة ذات الأيتام الفقراء ، أو المطلقة لأنها لا تنجب ، أو البكر التي تعدت سن الزواج وهنَّ كثيرات جدّاً ، ويشتكين عدم الزواج ، والمشكلة في اعتراض الزوجة الأولى وتهديدها بالطلاق ، وأنا لا أريد خسارتها لدينها الذي تبذل من أجله ما تستطيع وتحب جميع شرائعه ، إلا موضوع تعدد الزوجات هذا ، فهي مثل أغلب النساء في مصر لا تطيقه ، علما بأني أحتاج هذا الأمر لدفع فتنة النساء فما هو التصرف السليم مع هذه الزوجة ؟ .
الجواب
الحمد لله.
أباح الله عز وجل التعدد للرجل القادر على العدل بين نسائه في النفقة والكسوة
والمبيت ، وحرَّم على من لم يقدر على العدل أن يعدد ، قال الله تعالى ( وَإِنْ
خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ
النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا
فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا )
النساء / 3
، ومعنى " تعولوا " أي : تظلموا وتجوروا .
قال الشيخ الفوزان – حفظه الله - :
والآية الكريمة تدل على أن الذي عنده الاستعداد للقيام بحقوق النساء على التمام :
فله أن يعدِّد الزوجات إلى أربع ، والذي ليس عنده الاستعداد يقتصر على واحدة ، أو
على ملك اليمين .
والعدل هاهنا هو العدل المستطاع ، وهو القَسم والنفقة والسكن ، وأما العدل غير
المستطاع فهو المحبة القلبية ، وهذا لا دخل له في منع التعدد .
" المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان " ( 3 /
252 ) .
ويجب أن تعلم المرأة أن كراهيتها لحكمٍ من أحكام الله تعالى قد يكون كفراً أو قد
يؤدي بها إلى الكفر المخرج من الملة .
سئل الشيخ صالح الفوزان – حفظه الله - :
ما حكم من يَكرَه ويُكرِّه الناس من الزواج بأربع زوجات ؟ .
فأجاب :
لا يجوز للمسلم أن يكره ما شرعه الله وينفِّر الناس منه ، وهذا يعتبر ردة عن دين
الإسلام ؛ لقوله تعالى : ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ
فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ [ محمد /
9 ] ؛ فالأمر خطير ، وسببه
التأثر بدعايات الكفار الذين ينفرون من الإسلام ، ويلقون الشبه التي تروج على السذج
من المسلمين ، الذين تخفى عليهم حكم التشريع الإسلامي التي من أعظمها تشريع تعدد
الزوجات ؛ لما فيه من مصلحة النساء قبل الرجال .
" المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان " ( 3 /
251 ) .
على أنه ليس من اللازم ، إذا غارت المرأة على زوجها ، أو غضبت من زواجها بأخرى ، أن
تكون كارهة لهذه التشريع الإلهي ؛ بل هناك من النساء من تعلم أن ذلك من شرع الله ،
وتؤمن بما أنزل الله من شرعه ، وتحب دينه ، إلا أنها تكره أن تزاحم في زوجها ،
وتغار من ذلك ، لضعف نفسها ، وغلبة طبعها من غير أن تحرم ما أحل الله ، أو تكره
شرعه .
وما ينوي الزوج فعله من التزوج بالأرملة أو المطلقة أو من فاتها الزواج من الأبكار
، أمرٌ يُشكر عليه ، وينبغي تشجيعه عليه من قبَل الناس ، ومن قبَل زوجته ، فهذا من
الأخلاق النبيلة ، ويجب على الزوجة أن تحب لغيرها ما تحب لنفسها ، فهي تحب أن يكون
لها زوج وأولاد ، فكذلك ينبغي أن تحب لغيرها هذا ، بل لو كانت ابنتها على مثل هذه
الحال لتمنت الزوج الذي يستر عليها ويحفظها ولو كان متزوجاً من أكثر من واحدة ،
فلتعلم أن هذا هو شعور النساء وأمهاتهن .
ومما لاشك فيه أن تعدد الزوجات هو من الحلول المثلى لمشكلة العنوسة التي تفشت في
بلاد المسلمين ، وتسببت في حوادث مميتة وأخلاق ساقطة .
قال الشيخ صالح الفوزان – حفظه الله - :
إن من أسباب القضاء على العنوسة تعدد الزوجات ؛ فكون المرأة تتزوج من رجل يقوم
بكفالتها ويصونها وتأتيها منه ذرية صالحة ولو كانت رابعة أربع : أحسن من كونها تبقى
أيِّمًا محرومة من مصالح الزواج ومعرضة للفتنة ، وهذا من أعظم الحِكَم في مشروعية
تعدد الزوجات ، وهو في صالح المرأة أكثر منه في صالح الرجل ، وكون المرأة قد تجد
مشقة في معايشة الضرة : يقابله ما تحصل عليه من المصالح الراجحة في الزواج ،
والعاقل يقارن بين المصالح والمفاسد والمنافع والمضار ، ويعتبر الراجح منها ،
ومصالح الزواج أرجح من المضار المترتبة على التعدد إن وجدت .
" المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان " ( 3 /
168 ) .
قالت إحدى النساء العاقلات :
" بعدما وصلت العنوسة إلى كل البيوت , فلن أقف في طريق زوجي أبدا ، بل أنا التي
سأدفعه إلى أن يستعد للزواج بأخرى، فغيرتي على ديني أكبر من غيرتي على زوجي " .
وإذا لم تشترط المرأة ذلك في عقد النكاح : فلا يجوز لها أن تطلب الطلاق ، فإن فعلت
فهي آثمة .
عن ثوبان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أيما امرأة سألت زوجها طلاقا
في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة )
رواه أبو داود ( 2226 ) وابن ماجه ( 2055 )
.
والحديث : صححه الشيخ الألباني في " صحيح
ابن ماجه " ( 1685 ) .
وننصح المرأة وكل امرأة تزوج عليها زوجها أن ترضى بحكم الله ، وتسأل الله أن يذهب
ما في قلبها من الغيرة وأن تصبر وتبقى عند زوجها .
ونقول – أخيراً – للزوج الفاضل : لا تبنِ بيتاً على حساب آخر ، ولا تتزوج أخرى
والثمن طلاق الأولى ، فمقصودك من التعدد مقصود طيب ، لكن قد لا يتيسر لك الأمر
بسهولة ، فيمكنك التدرج مع زوجتك لإقناعها بالأمر عن طريق تقوية إيمانها ، ودلالتها
على نماذج فاضلة ، وعدلٍ متحقق عند إخوة لك معددين ، ولا تتعجل بالأمر قبل نجاحك في
هذا الأمر ، وقد قالت امرأة تزوج زوجها من عانس وقد ظلم الأولى في معاملته – تخاطب
صحافية - :
" اكتبي لمن يرى في التعدد الحل لمشاكل العوانس والمطلقات : أن الرجال يحلون مشكلة
امرأة على أنقاض امرأة أخرى ! ويبنون بيوتاً على هدم بيوت أخرى عندما يعجزهم العدل
" .
والله الموفق