حكم الاكتتاب بالشركة السعودية للطباعة والتغليف
ما حكم الاكتتاب في الشركة السعودية للطباعة والتغليف ؟
الجواب
الحمد لله.
هذه الشركة نشاطها : طباعة الصحف والمجلات والطباعة التجارية والتغليف ، وهي مملوكة
لـ "المجوعة السعودية للأبحاث والتسويق" وقد نصت نشرة الاكتتاب على أن الشركة ستقوم
بجميع أعمال الطباعة لمطبوعات المجموعة ، ومن هذه المطبوعات مجلات معروفة بالخلاعة
والمنكرات .
وأيضاً : قامت الشركة باقتراض ربوي من أحد البنوك ، ولكنه في صورة إجارة منتهية
بالتمليك .
وعلى هذا ؛ فلا يجوز الاكتتاب في هذه الشركة ، لأن لها أنشطة محرمة ، ولتعاملها
بالربا .
وقد سئل عن الاكتتاب فيها الشيخ الدكتور محمد بن سعود العصيمي ، فأجاب :
" الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد: فقد
اطلعت على نشرة اكتتاب الشركة السعودية للطباعة والتغليف (المعروفة سابقا بشركة
المدينة المنورة للطباعة والنشر). وهي مملوكة من عدة شركات هي: المجموعة السعودية
للأبحاث والتسويق بنسبة 60% والشركة الفكرية للدعاية والإعلان القابضة بنسبة 15%،
والشركة السعودية للأبحاث والنشر بنسبة 10%، وشركة المصنفات العلمية القابضة
المحدودة بنسبة 10%، والشركة السعودية للنشر المتخصص بنسبة 5%، وبذلك فإن المجموعة
السعودية للأبحاث والتسويق تمتلك نسبة 100% من أسهم الشركة، وتعد تابعة لها. ونشاط
الشركة طباعة الصحف والمجلات والكتب والطباعة التجارية وطباعة أوراق الكرتون
والتغليف. وقد نصت النشرة على أن الشركة "تقوم بجميع أعمال الطباعة لمطبوعات
المجموعة التي تزيد على أربع عشرة مطبوعة رائدة وذلك حسب الاتفاقية طويلة المدى
التي تربط بين الطرفين والتي تخول الشركة أن تكون المطابع الحصرية للمجموعة بناء
على اتفاقيات خدمات طباعة موقعة بين المجموعة والشركة مدتها خمس سنوات قابلة
للتجديد". كذلك تمتلك الشركة 40% من "الشركة المتحدة للطباعة والنشر" الإماراتية.
وحيث إن من ضمن هذه المجلات التي تطبعها الشركة في السعودية وفي الإمارات جرائد
ومجلات مليئة بالمحاذير الشرعية وأخص منها مجلة "سيدتي" و"أزياء سيدتي" و"الجميلة"
و"زهرة الخليج" وغيرها، وحيث إن العلماء مجمعون على أن الشرط الأول في جواز
الاكتتاب والمضاربة والاستثمار في شركة مساهمة أن يكون نشاطها حلالا، فعليه ؛ لا
أرى جواز الاكتتاب في هذه الشركة. والجدير بالذكر أن الشركة قد قامت بعملية تمويل
مع أحد البنوك المحلية بحيث باعت أرضا تملكها على البنك، ثم استأجرتها منها تأجيرا
رأسماليا مع وعد بالتمليك. وحيث ذكر في النشرة أن ذلك مقرٌ من الهيئة الشرعية
للبنك، فأود الإيضاح أن هذه الصورة لا يمكن أن يقال بجوازها، حيث إن التمويل
التأجيري لمدة سنتين ونصف، يجعل العملية تأجيرا صوريا لتمويل ربوي. فقد اشترى البنك
الأرض وما عليها من مبنى من الشركة بمبلغ 130 مليون ريال سعودي ثم استأجرتها الشركة
منه إيجارا رأسماليا مع وعد بالتمليك لمدة 30 شهرا بمبلغ 137.320.242 ريال سعودي.
وواضح أنه تمويل ربوي في صورة عقد إجارة، فلا يعقل أن يستأجر أصل ب40% من قيمته
سنويا!! كذلك ينص نظام الشركة على أنه يجوز لها إصدار أسهم ممتازة وسندات بالقروض
التي تعقدها، من دون إشارة إلى ضبط ذلك بالضوابط الشرعية، وتقوم الشركة بعقود تأمين
تجاري على العاملين وأصول الشركة، وعلى النقل البحري. وإني أوصي القائمين على هذه
الشركة بتقوى الله عز وجل، والنصح لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، والكف عن
نشر وطباعة المجلات والجرائد المحرمة، والاكتفاء بالعمليات الطباعية المباحة، وفي
الحلال المباح غنية عن الحرام. وأذكرهم بقول الله تبارك وتعالى : (وتعاونوا على
البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم:
(من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا،
ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا)
رواه مسلم . وفق الله الجميع لكل خير، وعصمنا وإياهم من الزلل، والله أعلم وصلى
الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين"
انتهى
.