يستدين من صديقه ويرد إليه المال مع نسبة من الربح
أعمل بالتجارة ، هل يجوز لي الاستدانة من صديق نصراني لي مبلغاً من المال على أن أرجعه له بعد فترة مع ربح وبالاتفاق معه ، أحدد أنا الفترة وأحدد ربحه حسب ما أراه .
الجواب
الحمد لله.
أولا :
لا يجوز للمسلم أن يتخذ النصراني صديقا وخليلا ، لأن الله عز وجل قطع المودة بينهما
، فقال : ( لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ
يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ
أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ)
المجادلة/22
وقال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ
أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ
عَلَيْكُمْ سُلْطَاناً مُبِيناً )
النساء/144 وقال سبحانه : ( يَا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ
بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ
إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ )
المائدة/51
.
وقال تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ
وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الإِيمَانِ وَمَنْ
يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُون)
التوبة/23 .
وقال عز وجل : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ
دُونِكُمْ لا يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ
الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ
بَيَّنَّا لَكُمُ الآياتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ )
آل عمران/118
.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : (لَا تُصَاحِبْ إِلَّا مُؤْمِنًا)
رواه أبو داود (4832) وحسنه الألباني في صحيح أبي
داود .
إلى غير ذلك من النصوص الدالة على تحريم موالاة الكفار ومودتهم واتخاذهم بطانة
وأصدقاء، وانظر جواب السؤال رقم (
2179 ) .
ثانيا :
يجوز التعامل مع الكفار بالبيع والشراء والقرض والرهن ونحو ذلك ، ولا حرج عليك في
أن تستدين منه مالا ، لكن لا يجوز أن يكون ذلك بفائدة ، لأن هذا من الربا المحرم ،
فمن استدان من غيره مائة على أن يردها مائة وعشرة مثلا ، فقد وقع في الربا الذي هو
من أعظم الكبائر ، لأن كل قرض جرّ نفعا فهو ربا .
والصورة الجائزة هنا : أن تأخذ منه المال ، وترده إليه دون زيادة ، وهذا هو القرض
الحسن المشروع .
ويجوز أن يدخل معك شريكا ، فيعطيك المال لتدخله في تجارتك ، على أن يكون له نسبة
معلومة من الربح الذي يقدره الله لك – وليس من رأس ماله – كخمسة أو عشرة في المائة
من أرباحك ، ويجب الاتفاق على هذه النسبة قبل بدء الشركة ، ولا يجوز أن تكون مجهولة
. ولكما أن تتفقا على أي نسبة كانت ، قليلة أو كثيرة .
فتتفقان على أنك ستستثمر له ماله لمدة سنة مثلا ، ويكون له ربع الربح أو 10% من
الربح ، فما حصلت عليه من الربح ، قليلا كان أو كثيرا ، أعطيته منه نسبته . وإذا لم
تربح شيئا ، فلا يستحق شيئا . وهذا ما يسمى في الشريعة الإسلامية بالمضاربة .
وفي حال الخسارة فإن الخسارة توزع على الشركاء بحسب نسبة رأس مال كل شريك ، ولا
يجوز الاتفاق على توزيع الخسائر بغير ذلك .
والله أعلم .