الجمعة 7 ذو القعدة 1439 - 20 يوليو 2018


خيارات البحث:


مجال البحث:


184119: دلالة النهي على التحريم ، وذكر بعض الصوارف التي تصرف النهي من التحريم إلى الكراهة


السؤال:
هل إذا ورد في حديث عن رسول الله صلي الله عليه وسلم نهي عن شيء ما , يكون في كل الحالات فعل هذا الشيء حرام ؟ أم أن يكون في بعض الحالات مكروه ؟ وإن كانت الثانية فكيف نعرف إن كان حراما أم مكروها ؟

تم النشر بتاريخ: 2012-07-11

الجواب :
الحمد لله
أولاً :
الأصل في النهي أنه يقتضي التحريم ، وهذا مذهب جمهور العلماء .
قال الإمام الشافعي رحمه الله : " أَصْلُ النَّهْيِ من رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم أَنَّ كُلَّ ما نهى عنه ، فَهُوَ مُحَرَّمٌ حتى تَأْتِيَ عنه دَلَالَةٌ تَدُلُّ على أَنَّهُ إنَّمَا نهى عنه لِمَعْنًى غَيْرِ التَّحْرِيمِ إمَّا أَرَادَ بِهِ نَهْيًا عن بَعْضِ الْأُمُورِ دُونَ بَعْضٍ ، وَإِمَّا أَرَادَ بِهِ النَّهْيَ لِلتَّنْزِيهِ عن الْمَنْهِيِّ وَالْأَدَبِ وَالِاخْتِيَارِ " انتهى من " كتاب الأم للشافعي " .

وقال ابن عبد البر رحمه الله : " وفيه : أن النهي من قبل الله إذا ورد فحكمه التحريم ، إلا أن يزيحه عن ذلك دليل يبين المراد منه ، ألا ترى إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أما علمت أن الله حرمها . ثم قال : إن الذي حرم شربها حرم بيعها ) فأطلق عن الله تحريمها " انتهى من " التمهيد " ( 4 / 141 ) .

وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله :
" جاء في بعض الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن عمل كذا من الأعمال ، فهل النهي هو التحريم ، أو أن النهي يعني الكراهية ؟ "
فأجاب رحمه الله :
" الأصل أن النهي للتحريم ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( فما نهيتكم عنه فاجتنبوه ... الحديث ) ، فلا ينقل عن التحريم من الكراهة إلا بدليل يدل على ذلك " .
انتهى مختصرا بتصرف يسير من " فتاوى نور على الدرب " .
http://www.binbaz.org.sa/mat/19445
ثانياً :
قد يرد النهي في بعض النصوص ، فيحمله أهل العلم على الكراهة ؛ وذلك لوجود صارفٍ يصرف ذلك النهي من التحريم إلى الكراهة ، ومن تلك الصوارف :
أ . أن يعارض قوله فعله عليه الصلاة والسلام .
فإذا نهى عن شيء عليه الصلاة والسلام ، ثم فعل ذلك المنهي عنه دل ذلك على أن النهي للكراهة .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله : " الأصل في النهي هو التحريم ، ولا ينقل عن التحريم من الكراهة إلا بدليل يدل على ذلك ، فإذا نهى عن شيء ثم فعله دل على أن النهي للكراهة ، مثلما نهى عن الشرب قائماً ، ثم شرب قائماً في بعض الأحيان دل على أنه ليس نهيا للتحريم ، وأنه يجوز الشرب قائماً وقاعداً ، ولكنه إذا شرب قاعداً يكون أفضل وأحسن " انتهى من " فتاوى نور على الدرب " .

ب . أن يكون النهي واردا في باب الآداب والإرشاد .
إذا ورد النهي في أمر يتعلق بالآداب ، فهو محمول عند جمهور أهل العلم على نهي الكراهة .
وقد نص بعض العلماء على هذا الصارف ، وأنه مما يصرف النهي من التحريم إلى الكراهة ، ومن ذلك قول الحافظ ابن حجر رحمه الله في " فتح الباري " : " قَوْله : ( بَاب النَّهْي عَنْ الِاسْتِنْجَاء بِالْيَمِينِ ) أَيْ : بِالْيَدِ الْيُمْنَى , وَعَبَّرَ بِالنَّهْيِ إِشَارَة إِلَى أَنَّهُ لَمْ يَظْهَر لَهُ هَلْ هُوَ لِلتَّحْرِيمِ أَوْ لِلتَّنْزِيهِ أَوْ أَنَّ الْقَرِينَة الصَّارِفَة لِلنَّهْيِ عَنْ التَّحْرِيم لَمْ تَظْهَر لَهُ , وَهِيَ أَنَّ ذَلِكَ أَدَب مِنْ الْآدَاب , وَبِكَوْنِهِ لِلتَّنْزِيهِ قَالَهُ الْجُمْهُور , وَذَهَبَ أَهْل الظَّاهِر إِلَى أَنَّهُ لِلتَّحْرِيمِ " انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " بعض العلماء سلك مسلكاً جيداً ، وهو أن الأوامر تنقسم إلى قسمين : أوامر تعبدية .
وأوامر تأديبية ، يعني من باب الآداب ومكارم الأخلاق .
فما قصد به التعبّد فالأمر فيها للوجوب ، لأن الله تعالى أمرنا بها ورضيها لنفسه أن نتقرب إليه بها فوجب علينا أن نقوم بذلك إن كانت أمراً وأن نترك ذلك إن كانت نهياً .
أما إذا كانت من باب الآداب ومكارم الأخلاق وليس هناك علاقة بينها وبين التقرب إلى الله عزّ وجل ، فإن الأمر فيها يكون للاستحباب والنهي فيها للكراهة لا للتحريم " .
انتهى من " منظومة أصول الفقه وقواعده مع شرحها للشيخ ابن عثيمين " .

ج . أن يرد النهي في حال دون حال .
من الصوارف أن يأتي الترخيص بفعل ذلك المنهي عنه في حالة معينة ، كما في صوم يوم الجمعة ، فقد روى مسلم (1144) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لَا يَصُمْ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا أَنْ يَصُومَ قَبْلَهُ أَوْ يَصُومَ بَعْدَهُ ) ، فهنا أباح الصوم إذا لم يفرد ، فتجويزه في حال دون حال يصرفه عن التحريم عند بعض أهل العلم .
فقد سئل الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله : إذا كان الأصل في النهي التحريم ، فلم صار في الجمعة للكراهة ؟
فأجاب رحمه الله : " لعله لكونه رخص في الشرع في صيامه وصيام يوم معه ، فلو كان حراماً لما ساغ صومه بالكلية " انتهى من " فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم آل الشيخ " ( 4 / 161) – ترقيم الشاملة - .

د . أن يرد الإجماع على عدم التحريم .
من الصوارف التي تصرف النهي من التحريم إلى الكراهة أن يُنقل الإجماع في مسألة معينه أن النهي فيها للكراهة ، كما في مسألة القزع ، فقد روى مسلم (2120) عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( نَهَى عَنْ الْقَزَعِ قَالَ قُلْتُ لِنَافِعٍ وَمَا الْقَزَعُ قَالَ يُحْلَقُ بَعْضُ رَأْسِ الصَّبِيِّ وَيُتْرَكُ بَعْضٌ ) .
قال النووي رحمه الله : " وَأَجْمَع الْعُلَمَاء عَلَى كَرَاهَة الْقَزَع إِذَا كَانَ فِي مَوَاضِع مُتَفَرِّقَة ، إِلَّا أَنْ يَكُون لِمُدَاوَاةٍ وَنَحْوهَا , وَهِيَ كَرَاهَة تَنْزِيه " انتهى من " شرح مسلم للنووي " .

وهناك صوارف أخرى يذكرها بعض أهل العلم في كتبهم يصرفون بها أدلة النواهي من التحريم إلى الكراهة ، فينظر في ذلك لكتب الفقه وأصوله .

والحاصل : أن النواهي الواردة في النصوص الأصل فيها أنها محمولة على نهي التحريم ، وقد ينتقض هذا الأصل بوجود دليل أو قرينة تصرف ذلك النهي من التحريم إلى الكراهة .

والله أعلم

موقع الإسلام سؤال وجواب
أضف تعليقا