الحمد لله.
هذا هو عين الربا ، هذا لا يجوز بكل حال ، لأن الغرض من القرض هو الإرفاق والمصلحة للمسلم ، فقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أن القرض مرتين بمنزلة صدقة ، فإذا أقرضك البنك مليون ريال لمدة سنة وبعد مضي السنة ترد عليه المليون الذي اقترضته منه وتعطيه زيادة مليون يبقى عنده لمدة سنة في مقابل قرضه لك فهذا محرم باتفاق المسلمين ، فإن " كل قرض جر منفعة فهو ربا " ، فهو أقرضك مليون ريال واشترط أن تعطيه مليون زيادة من أجل أن يبيع فيه ويشتري فيختص بهذا الربح ، هذا الشرط جر نفعاً فهو شرط باطل باتفاق المسلمين ، فما عليك يا أخي إلا أن تعطي البنك المليون الذي اقترضه فقط من غير أن تعطيه مليون آخر ينتفع به لمدة سنة ، هذا لا يجوز باتفاق العلماء فليس للبنك إلا رد ماله فقط لأن الله يقول : ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذوا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين * فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ) البقرة/279 ، فليس هناك للبنك إلا رأس ماله قط .
فتاوى سماحة الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله ص 185
تعليق