التورق المصرفي من البنك الأهلي في السلع المحلية

الحمد لله.

إذا كانت السلعة مملوكة للبنك ، فلا حرج عليك في شرائها منه بالتقسيط ، ثم تبيعها بنفسك بعد قبضها ، على طرف ثالث ، ولا يجوز أن توكل البنك في بيعها .
وشراء الإنسان السلعة بالأقساط ، لأجل أن يبيعها ويحصل على النقد ، يسمى عند أهل العلم بالتورق ، وهو جائز عند أكثر العلماء .
لكن توكيل البنك (البائع) ببيع السلعة ، يجعل المعاملة شبيهة بالعينة ، وفي الغالب لا يكون فيه قبض صحيح للسلعة ، ولهذا صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بتحريم هذه المعاملة ، وهي ما تسمى بالتورق المصرفي المنظم ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (98124) .
وقد سئل الدكتور محمد العصيمي حفظه الله عن التورق المصرفي من البنك الأهلي في السلع المحلية ، فأجاب : " لا أرى جواز توكيل أحد في القبض في السلع المحلية ، بل لا بد من قبض العميل لها ، وبيعها على غير المعرض الذي كانت فيه. والله أعلم " انتهى من موقع الشيخ على الإنترنت .
والخلاصة : أنه لا حرج في شرائك السلعة من البنك ، فإذا قبضتها ، بعتها بنفسك على طرف ثالث . ولا يجوز أن توكل البنك في بيعها .
والله أعلم .