حكم الإجارة المنتهية بالوعد بالتمليك مع دفعة أولى ورسوم أخرى

الحمد لله.

أولا :
إن كان المقصود أنك تشتري السيارة من الشركة بالأقساط ، بحيث تدفع دفعة أولى تقارب العشرة آلاف ، ثم تدفع أقساطا شهرية ، فلا حرج في ذلك ، لأنه بيع صحيح ، ويترتب عليه دخول السيارة في ملكك من وقت العقد ، لكن للشركة أن تمنعك من بيعها ، وذلك بجعلها مرهونة لها حتى تسدد جميع الأقساط .
وهذا العقد لا علاقة له بموضوع الإجارة المنتهية بالتمليك . لكن لا يتضح هنا وجه أخذ الرسوم التي ذكرتها ، وهي ما يقارب ألفين وثمانمائة ريال .
أما إذا كان العقد هو عقد إجارة للسيارة ، كل شهر بكذا ، مع وعد بتمليكك السيارة في نهاية المدة ، فهذا جائز بشرط أن يكون عقد الإجارة عقدا حقيقيا ، وليس ساترا للبيع ، فيكون ضمان السلعة المؤجرة أي السيارة على المؤجر (الشركة) ، لا على المستأجر ، وكذلك نفقات الصيانة غير التشغيلية تكون على المؤجر لا على المستأجر طوال مدة الإجارة ، وهذا بخلاف البيع ، فإن الضمان فيه والصيانة كلها على المشتري لأنه يملك السلعة بمجرد العقد .
ويجوز أن يقترن بعقد الإجارة عقد مستقل بالهبة معلق على سداد الأجرة كاملة ، فيُنص على إجارة السلعة بأجرة معلومة إلى زمن معلوم . ثم ينص على عقد الهبة ، كأن يقال : يتفق الطرفان على أن الطرف الأول (الشركة مثلا ) تهب الطرف الثاني (العميل) السيارة عند انتهاء المدة وسداد ما عليه من أقساط .
وقد صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي بخصوص الإجارة المنتهية بالتمليك ، وبيان الصور الجائزة والممنوعة ، ونص على جواز أن يقترن بعقد الإجارة : " عقد هبة العين للمستأجر معلّقا على سداد كامل الأجرة ، وذلك بعقد مستقل ، أو وعد بالهبة بعد سداد كامل الأجرة " انتهى . وينظر نص القرار بتمامه في "فقه النوازل" للدكتور محمد حسن الجيزاني (3/301).
وإذا اشترطت الشركة أن يكون ضمان السيارة أو صيانتها – غير التشغيلية – على المستأجر ، كان العقد فاسدا ، ولم تكن الإجارة حقيقية ، ولم يجز لك الدخول في هذه المعاملة .
ويبقى مع هذا كله إشكال في الدفعة المقدمة ، وإشكال في الرسوم التي تقارب الألفين والثمانمائة ، فإن كانت الدفعة المقدمة ستحسم من الأجرة ، فلا بأس ، وإلا فلا بد من بيان وجه أخذها .
وأما الرسوم ، فلا ندري وجه اشتراطها .
والذي ننصحك به أن تشتري سيارة بالتقسيط ، من بائعها مباشرة ، أو عن طريق ما يسمى بالمرابحة ، فتشتريها عن طريق بنك الراجحي ، بعد أن يشتريها هو من البائع ، فهذا أسلم وأنفع لك ، وتكون مالكا للسيارة بمجرد العقد ، بخلاف مسألة الإجارة المنتهية بالتمليك ، فإنك تظل مستأجرا إلى نهاية المدة ، وقد تفي الشركة بوعدها في النهاية وقد لا تفي ، مع احتمال وقوعك في الحرام عند عدم توفر شروط هذه المعاملة .
والله أعلم .