هل يشتري هذه المرأة التي يزعم مرافقها أنها ملكه؟

الحمد لله.

لا يجوز بيع المرأة الحرة ، سواء كانت مسلمة أو كافرة ؛ لما روى البخاري (2227) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( قَالَ اللَّهُ : ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ) .
وأما الأَمَة فيجوز بيعها ، وامتلاكها ، لكن يندر جدا وجود الإماء في هذا العصر .
ولهذا لا يجوز شراء صبي على أنه عبد ، أو شراء امرأة على أنها أَمَة ، حتى يتأكد الإنسان من وجود الرق .
وبعض البلدان الفقيرة يبيعون أولادهم وبناتهم ، وهم أحرار ، وهؤلاء لا يجوز بيعهم بحال .
كما أن البعض يخلط بين الخادمة والأمة ، والخادمة حرة ، تؤجر نفسها للخدمة ، فلا يجوز بيعها ، كما لا يجوز الاستمتاع بالنظر إليها أو لمسها ؛ لأنها كسائر الأجنبيات ، وأما الأمة فيجوز الاستمتاع بها . وينظر جواب السؤال رقم (12562).
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : قد ذكرتم جواز شراء الجواري -الإماء- إذا كان ذلك بسببٍ مشروع ولم تذكروا هذا السبب؟
فأجاب : "إذا كان الرق ثبت بسببٍ شرعي ، أي: بطريق شرعي ، وذلك لأنه يوجد أناس يبيعون بناتهم ، فهل إذا باعوهن يكن أرقاء ؟ لا.
ويوجد أناس يسرقون البنات ويبيعونهن ، هل يكون هذا طريقاً شرعياً ؟ لا.
فالطريق الشرعي أصله : هو أن المسلمين إذا قاتلوا الكفار وغلبوهم واستولوا على أهليهم صار النساء سبياً ، وكن أرقاء بهذا السبي " انتهى من "دروس وفتاوى الحرم المدني".
فلا يجوز لك شراء هذه المرأة حتى يثبت صاحبها أنها أمةٌ مملوكة ، وأنّى له ذلك !
على أننا ننبه إلى الحذر من أصحاب الأغراض السيئة الذين يمكنهم استعمال هذه الحيلة لنشر الأمراض بين المسلمين ، أو تشويه سمعتهم بأنهم يتاجرون في النساء ، أو خداعهم وأخذ أموالهم ، فيبيع الرجل صاحبته ، ويقبض المال ، ثم ما تلبث أن تهرب خلفه .
نسأل الله أن يحفظنا من كل سوء ومكروه .
والله أعلم .