مطالبة المالك بمال مقابل تغيير عقد الإجارة لشخص آخر

الحمد لله.

معنى التقبيل : أن يتنازل المستأجر عن المكان الذي استأجره لمستأجر آخر ، يأخذ المحل بما فيه من بضائع ورفوف وغير ذلك ، ويدفع ثمن هذه الأشياء للمستأجر الأصلي ، ويدفع أجرة المحل للمالك .
وهذه المعاملة جائزة بشرط أن لا يكون المالك قد اشترط على المستأجر أن لا يتنازل لأحد ، ولا يؤجر المحل لأحد . لأن الواجب الوفاء بهذا الشرط ، لقول الله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) المائدة/1 . ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : (المسلمون على شروطهم) . رواه أبو داود (3594) وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
"مَن استأجر عيناً : فله أن يؤجرها لغيره بمثل ما استأجرها به ، أو بأكثر منها ، أو بأقل ، وبنفس مدة الإجارة المتفق عليها ، ممن يقوم مقامه في الانتفاع ، أو دونه ، لا بأكثر منه ضرراً ؛ لأنه يملك الانتفاع بالعين المؤجرة ، فجاز له أن يستوفيها بنفسه ، أو بغيره ، إلا أن يشترط المؤجر المالك أن لا يؤجرها لغيره ، أو أن لا يؤجرها لأصحاب مهن وحرف حددها ، فهما على ما اشترطا" انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ صالح بن فوزان ، الشيخ الفوزان بكر أبو زيد .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 15 / 88 ) .
وعلى هذا ؛ فالمالك ليس ملزماً بتغيير العقد باسم المستأجر الجديد ، بل له الحق في إلزام المستأجر الأول بإتمام العقد ودفع الأجرة إلى أن تنتهي المدة المتفق عليها .
وإذا طالب المالك بمبلغ من المال مقابل التنازل عن حقه في العقد الأول ، وتغيير العقد باسم المستأجر الجديد ، فله الحق في ذلك ، قلَّ المبلغ الذي يطلبه أو كثر .
وانظر جواب السؤال رقم (105404)