الحمد لله.
الذي فهمناه من سؤالك أن الأجهزة إذا كانت بـ 5000 فإنك تضيف 2000 فيكتب في العقد الثمن 7000 وينص في العقد على خصم 2000 على الانتظام في السداد .
فإن كان الأمر كذلك فهذا الشرط محرم ، وهو صورة من صور الربا ، لأن حقيقة العقد أن الثمن 5000 وإذا تأخر عن السداد دفع غرامة 2000 والزيادة في الديون مقابل تأخير السداد صورة من صور الربا الذي أجمع المسلمون على تحريمه .
وهناك محظور آخر في الصورة الواردة في السؤال ، وهو عدم العلم الحقيقي بالثمن ، إذ كل من البائع والمشتري لا يعلم هل سينتظم المشتري في السداد ويكون الثمن 5000 أو لا ينتظم ويكون الثمن 7000 ؟ وهذه الجهالة في الثمن تفسد البيع وتجعله حراماً ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم (نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ) رواه مسلم (1513) . وهو كل بيع فيه جهالة .
والله أعلم .
تعليق