هل يقترض بالربا ليدفع مصاريف المحكمة ويأخذ حقه؟

الحمد لله.

التعامل بالربا قرضا أو اقتراضا محرم تحريما شديدا ، وفيه من الوعيد ما لم يأت في غيره من الذنوب ، وحسبك من ذلك أن آكل الربا وموكله ملعونان على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم .
فيجب عليك أولاً أن تبحث عن بديل مباح توفر به هذا المال ، كالتعامل بالتورق ، وهو شراء سلعة بثمن مقسط أو مؤجل ، ثم بيعها على طرف آخر بثمن أقل نقداً ، كأن تشتريها ب 2500 ، ثم تبيعها ب 2000 ، أو الاشتراك فيما يسمى بجمعية الموظفين ، فيدفع كل مشترك مبلغا من المال ، ويدفع المجموع لأحدهم في نهاية كل شهر .
أو تبيع شيئا من ممتلكاتك ، أو ترهنه وتأخذ قرضاً .... ونحو ذلك .
فإن ضاقت بك السبل ولم تجد أي طريق مباح لتحصيل حقك ، فإن الربا كغيره من المحرمات يباح للضرورة ، قال الله تعالى : (وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْه) الأنعام/119.
ولكن ما معنى الضرورة ؟ معناها أن تصل إلى حد لا تجد ما تأكله أو تلبسه أو أجرة سكنك إن لم تأخذ هذا المال ، كالضرورة التي تبيح أكل الميتة ، وهو خوف الهلاك إن لم يأكل .
قال الزركشي رحمه الله : " فالضرورة : بلوغه حدّاً إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب كالمضطر للأكل واللبس ، بحيث لو بقي جائعاً أو عرياناً لمات ، أو تلف منه عضو ، وهذا يبيح تناول المحرم" انتهى .
انتهى من "المنثور في القواعد" (2/319).
وينظر جواب السؤال رقم (94823) ورقم (85197).
وعليه : فإذا لم تكن مضطرا للمال ضرورة لا يمكن تجاوزها ، لم يجز لك الاقتراض بالربا لأجل تحصيل هذا المال .
نسأل الله تعالى أن يفرج كربك ويقضي حاجتك .
والله أعلم .