مناقشة حول صلاة سنة الجمعة القبلية

الحمد لله.

أولاً :

صلاة سنة راتبة قبل صلاة الجمعة مما اختلف فيه العلماء ، ومثل هذه المسائل الاجتهادية لا ينكر أحد من المختلفين على الآخر ، ولا يجوز أن تكون مثاراً للجدال أو التعصب ، أو سبباً لحصول النفرة بين طلاب العلم .

ويجب في هذه المسائل وغيرها رد التنازع إلى الكتاب والسنة ، كما أمر الله تعالى بذلك في قوله : (فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا) النساء/59 .

ومن ظهر له صواب أحد القولين اتبعه ، وعمل به ، من غير أن ينكر على من أخذ بالقول الآخر.

وينظر جواب السؤال رقم (70491) لمعرفة موقف المسلم من المسائل الاجتهادية .

ولا مانع من المباحثة في هذه المسائل للوصول إلى الصواب .

والأحاديث ـ وكذلك الآثار عن الصحابة ـ الواردة في صلاة أربع ركعات أو غيرها قبل الجمعة ، لا تدل على أن هذه الركعات سنة راتبة قبل الجمعة ، كما هو الحال في صلاة الظهر مثلاً ، بل تدل على مشروعية الصلاة قبل الجمعة ، وهذه الصلاة تعد من النفل المطلق، وليست من السنة الراتبة .

وقد جاء هذا في أحاديث كثيرة ، منها :

عن سَلْمَانَ الْفَارِسِي رضي الله عنه قَالَ : قَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم : ( لاَ يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ ، وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ ، أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ ثُمَّ يَخْرُجُ ، فَلاَ يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ ، ثُمَّ يُصَلِّى مَا كُتِبَ لَهُ ، ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الإِمَامُ ، إِلاَّ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الأُخْرَى ) رواه البخاري (883) .

وعن ثعلبة بن أبي مالك أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر . أخرجه مالك في "الموطأ" (1/103) وصححه النووي في "المجموع" (4/550).

وعن نافع قَال : كان ابن عمر يصلي قبل الجمعة اثنتي عشرة ركعة . عزاه ابن رجب في "فتح الباري" (8/329) لمصنف عبد الرزاق .

ولا يصح أن تكون هذه الأدلة دالة على وجود سنة راتبة لصلاة الجمعة ، تُصلى قبلها ، لأن هذه الصلاة [السنة الراتبة] لم يكن لها وقت تصلى فيه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذ كان صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته إلى الجمعة ، ثم يصعد المنبر ، ويؤذن المؤذن ، ثم يقوم الرسول صلى الله عليه وسلم ويخطب خطبته ، ثم ينزل فتقام الصلاة ، ويصلي .

فيقال لمن أثبت هذه السنة الراتبة : متى كانت تصلى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ؟

فإن قال : كانت تصلى بعد الأذان ، فهذا لا أصل له في السنة .

وإن قال : كانت تصلى قبل الأذان ، فهذه ليست سنة راتبة ، وإنما هي نفل مطلق .

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :

" وأما سنة الجمعة التي قبلها فلم يثبت فيها شيء " انتهى.

"فتح الباري" (2/426).

وقال ابن القيم رحمه الله :

" وكان إذا فرغ بلال من الأذان أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة ، ولم يقم أحد يركع ركعتين البتة ، ولم يكن الأذان إلا واحدا ، وهذا يدل على أن الجمعة كالعيد لا سنة لها قبلها ، وهذا أصح قولي العلماء ، وعليه تدل السنة ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من بيته ، فإذا رقي المنبر أخذ بلال في أذان الجمعة ، فإذا أكمله أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة من غير فصل ، وهذا كان رأي عين ، فمتى كانوا يصلون السنة ؟

ومن ظن أنهم كانوا إذا فرغ بلال رضي الله عنه من الأذان قاموا كلهم فركعوا ركعتين فهو أجهل الناس بالسنة .

وهذا الذي ذكرناه من أنه لا سنة قبلها هو مذهب مالك ، وأحمد في المشهور عنه ، وأحد الوجهين لأصحاب الشافعي .

والذين قالوا : إن لها سنة ، منهم من احتج أنها ظهر مقصورة فيثبت لها أحكام الظهر .

وهذه حجة ضعيفة جدا ، فإن الجمعة صلاة مستقلة بنفسها تخالف الظهر في الجهر والعدد والخطبة والشروط المعتبرة لها .....

ومنهم من أثبت السنة لها هنا بالقياس على الظهر ، وهو أيضا قياس فاسد ، فإن السنة ما كان ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو سنة خلفائه الراشدين ، وليس في مسألتنا شيء من ذلك ، ولا يجوز إثبات السنن في مثل هذا بالقياس ... ونظير هذا أن يشرع لصلاة العيد سنة قبلها أو بعدها بالقياس .

ومنهم من احتج بما ذكره البخاري في " صحيحه " فقال : باب : الصلاة قبل الجمعة وبعدها : حدثنا عبد الله بن يوسف أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين ، وبعدها ركعتين ، وبعد المغرب ركعتين في بيته ، وقبل العشاء ركعتين ، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين .

وهذا لا حجة فيه ، ولم يُرد به البخاري إثبات السنة قبل الجمعة ، وإنما مراده أنه هل ورد في الصلاة قبلها أو بعدها شيء ؟

ثم ذكر هذا الحديث ، أي أنه لم يرو عنه فعل السنة إلا بعدها ، ولم يرد قبلها شيء .

وهذا نظير ما فعل في كتاب العيدين ، فإنه قال : باب الصلاة قبل العيد وبعدها . وقال أبو المعلى : سمعت سعيدا عن ابن عباس أنه كره الصلاة قبل العيد . ثم ذكر حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما ومعه بلال ... الحديث .

وذكر للعيد حديثا دالا على أنه لا تشرع الصلاة قبلها ولا بعدها ، فدل على أن مراده من الجمعة كذلك" انتهى باختصار من "زاد المعاد" (1417- 422) .

والله أعلم .